رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تدمر حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تدمر حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الأربعاء)، إن «إسرائيل تدمر حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية من خلال استمرارها في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني».
وطالب أشتية، في بيان، عقب لقائه في رام الله وفداً من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، حكومة أوتاوا وكل الدول التي تدعم حل الدولتين، بالاعتراف بدولة فلسطين، كردٍّ على ممارسات إسرائيل، مشدداً على أن الفلسطينيين «يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، في ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».
وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان، عقب لقائه وفداً برلمانياً من مجلس العموم البريطاني، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف كلّا على حدة، تأكيد الرفض الفلسطيني لأي وساطة أميركية في عملية السلام.
وقال عريقات إنه عندما يصبح هدف الذين يدّعون أنهم يعملون لتحقيق السلام تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وأسس وركائز العدالة والتوازن والشمولية عبر خلط الأوراق والضغوط والابتزاز، فإن ذلك يعني الابتعاد عن السلام وإعداد الأرضية للتطرف.
وأضاف عريقات: «مَن يدعم الاستيطان والاحتلال والضم وجرائم الحرب لا يمكن أن يكون مؤهلاً للوساطة أو الشراكة في أي عملية سلام».
ودعا عريقات دول العالم إلى الاصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويعلن بصوت مرتفع أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، «التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس وضواحيها، بما في ذلك تهجير عائلة فلسطينية من منزلها في سلوان وتسليمه لجمعية استيطانية متطرفة».
وقالت عشراوي، في بيان، إن إسرائيل «تمارس سياسة التطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس، التي تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات وسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي تُترجم في ممارسات يومية ضد المقدسيين».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».