السجن لدبلوماسية أميركية تعاملت مع الاستخبارات الصينية

وزارة الخارجية الأميركية (ويكيبيديا)

حُكم على دبلوماسية أميركية بالسجن 40 شهراً وغرامة مقدارها 40 ألف دولار بعد إدانتها بالكذب على محققين بشأن أموال تلقتها من رجال استخبارات صينيين في مقابل تزويدهم بوثائق أميركية.
وأفادت وزارة العدل الأميركية، أمس (الثلاثاء)، بأن كانديس ماري كليبورن (63 عاما) أقرت بالذنب في التواطؤ للاحتيال على الولايات المتحدة، في واحدة من قضايا عدة تتعلق بتجنيد بكين جواسيس في صفوف المسؤولين الأميركيين القادرين على الوصول إلى معلومات سرية.
وكانت كليبورن خبيرة إدارية في وزارة الخارجية مقرها بكين وشنغهاي عندما التقت في 2007 رجلين قالت وزارة العدل إنها كانت تدرك أنهما عميلان في وزارة أمن الدولة الصينية، أعطياها عشرات آلاف الدولارات من الأموال النقدية والهدايا في مقابل وثائق ومعلومات عن أنشطة وزارة الخارجية.
وقد أوقفت كليبورن قبل عامين، لكن لم توجه إليها تهمة التجسس. وفي أبريل (نيسان) الماضي أقرت بالتواطؤ في الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب على المحققين، وبإخفاء اتصالاتها بعملاء أجانب كونها مسؤولة حكومية لديها تصريح أمني.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) بالإنابة جون سيليك إن «كليبورن كانت مؤتمنة على معلومات خاصة بوصفها موظفة في الحكومة الأميركية، واستغلت تلك الثقة على حساب أمن أمتنا». وأضاف أن «استهداف أجهزة الاستخبارات الصينية لحاملي التصاريح الأمنية الأميركية يمثل تهديدا مستمرا نواجهه، والحكم الصادر اليوم يظهر أن أولئك الذين يخونون ثقة الشعب الأميركي سيحاسبون على أفعالهم».