إسبانيا: سانتشيز الاشتراكي أمام امتحان نيل الثقة أو الدعوة لانتخابات

المفوضية الأوروبية تنتظر بفارغ الصبر اجتياز مدريد هذه المرحلة بأمان

يتزايد القلق في أوساط المؤسسات الأوروبية والعواصم الرئيسية في منطقة اليورو من الطريق شبه المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات الجارية بين القوى السياسية في إسبانيا لتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات العامة التي فاز بها الحزب الاشتراكي في 28 أبريل (نيسان) الماضي.
وتخشى هذه الأوساط أن يفشل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز في نيل ثقة البرلمان يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر عندما يطرح حكومته، التي ما زال يصرّ على أن تكون اشتراكية صرفة من غير أي تحالفات مع القوى السياسية الأخرى، مما سيؤدي للعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة في أقل من أربع سنوات، ويزعزع الثقة في الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو. وتعتبر إسبانيا إحدى الدول الرئيسية في المحور المؤيد للمشروع الأوروبي الذي بات بأمسّ الحاجة إلى حلفاء بعد الوهن الذي أصابه جرّاء جنوح بلدان مثل إيطاليا والمجر وبولندا، والخروج المرتقب لبريطانيا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أوساط المفوضية الأوروبية تنتظر بفارغ الصبر أن تجتاز إسبانيا هذه المرحلة بأمان ويبدأ العد العكسي لتقديم الموازنة العامة الجديدة، وتؤكد أن حكومة سانتشيز ما زالت تتمتع بكامل ثقة مؤسسات الاتحاد، بفضل سياستها الأوروبية الثابتة والوضع الاقتصادي الجيّد في إسبانيا.
لكن تحذّر هذه الأوساط من أن «فترة السماح» التي ينعم بها سانتشيز، خاصة فيما يتعلق بموقف المفوضية ومجلس وزراء الاقتصاد في منطقة اليورو من مخاطر انزلاق إسبانيا وراء الخط الأحمر للعجز العام، قد أوشكت على نهايتها. وقد حددت المفوضية الأوروبية جلسة الثقة في الحكومة الإسبانية الجديدة موعداً لإعادة تقويم موقفها من قيادة الرئيس الاشتراكي، بعد أن يتبيّن إذا كانت إسبانيا ستبدأ مرحلة من الاستقرار السياسي، أو أنها ستعود إلى التأرجح الذي يتخبّط فيه المشهد السياسي منذ انتخابات العام 2015. ومما يزيد من قلق الأوساط الأوروبية إزاء الوضع السياسي في إسبانيا، الوضع الاقتصادي المتعثّر منذ سنوات والمناخ السياسي السائد في دولة كبرى أخرى مثل إيطاليا. ويقول مسؤولون في المفوضية الأوروبية إنهم يرحبون بأي اتفاق يتوصّل إليه سانتشيز لتشكيل حكومة مستقرّة، أياً كان الموقع السياسي للجهة التي يتفق معها، شريطة المحافظة على السياسة الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الحالية في مثل هذه الأيام من العام الماضي.
وأكثر ما تخشاه المفوضية الأوروبية هو اضطرار إسبانيا لإجراء انتخابات عامة جديدة والاستمرار في إدارة البلاد على أساس موازنة العام 2017. ويقول مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية «إسبانيا لاعب أساسي على الصعيد الأوروبي في هذه المرحلة، لأنها من الدول القليلة التي صمدت أمام الموجة المناهضة للمشروع الأوروبي، والدولة الكبرى الوحيدة التي يحكمها الاشتراكيون»، ويضيف «أن حكومة مستقرة في مدريد من شأنها أن تتيح لإسبانيا استثمار كامل طاقاتها عند توزيع المناصب السياسية والإدارية الجديدة في المؤسسات الأوروبية بعد التوافق الأخير على المراكز القيادية».
وتجدر الإشارة أن سانتشيز كان قد لعب دوراً بارزاً في المفاوضات التي دارت خلال القمة الأوروبية الأخيرة، ونجح في الحصول على منصب المندوب السامي للعلاقات الخارجية لوزير خارجيته جوزيب بورّيل، لكن المعركة لتوزيع مناصب الدرجة الثانية التي تشمل مراكز حسّاسة ووازنة في المفوضيّات ما زالت في بدايتها، وهي مناصب لا تقل أهمية عن القيادات الخمس. ويقول مراقبون في بروكسل إن الدور الذي لعبه سانتشيز في القمة كانت له بعض التداعيات السلبية، حيث إن عدداً لا بأس به من القادة الاشتراكيين الأوروبيين كان معترضاً على اتفاق توزيع المناصب القيادية الذي تفاوض الزعيم الإسباني حوله باسم الكتلة الاشتراكية. وقد ظهر هذا الاعتراض بوضوح عندما رفض الاشتراكيون تأييد البلغاري سرغيي ستانيشيف لرئاسة البرلمان وقرروا دعم المرشح الإيطالي ديفيد ساسّولي.
وتفيد مصادر واكبت القمة الأوروبية الأخيرة أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عاتب رئيس الوزراء الإسباني لعدم وفائه بالوعد الذي قطعه بضمان رئاسة البرلمان لنائب اشتراكي من أوروبا الشرقية والوسطى التي خرجت خاوية الوفاض في توزيع المراكز القيادية في المؤسسات الأوروبية.
كما تجدر الإشارة أن الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ومفوّض الشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، قد حرصا في الفترة الأخيرة على عدم توجيه أي تحذير أو انتقاد لحكومة سانتشيز لعدم تقديمها الموازنة العامة أو لعدم اقتراحها بعض الإصلاحات الأساسية. ويعود هذا التساهل في التعاطي مع الوضع الإسباني إلى قراءة بروكسل، ومعها غالبية العواصم الأوروبية الكبرى، لفوز الاشتراكيين في الانتخابات الإسبانية الأخيرة بأنه مؤشر إيجابي في ظل صعود القوى الشعبوية والمناهضة للمشروع الأوروبي، ولوصول هذه القوى إلى الحكم في إيطاليا ودخولها في نصف دزينة من الحكومات الائتلافية الأخرى في الدول الأعضاء.