المعارضة العمالية توحّد موقفها وتطالب بإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»

الخروج البريطاني من دون اتفاق السلاح الأبرز بيد جونسون لخلافة ماي

بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق (رويترز)
بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق (رويترز)
TT

المعارضة العمالية توحّد موقفها وتطالب بإجراء استفتاء ثانٍ على «بريكست»

بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق (رويترز)
بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر من دون اتفاق (رويترز)

بدأت المعارضة العمالية، التي لطالما اتهمت بأنها منقسمة داخلياً حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بتوحيد موقفها من المسألة، مطالبة من رئيس الوزراء القادم الذي سيخلف تيريزا ماي، باستفتاء ثانٍ على الخروج أو أي اتفاق يعقد بين لندن وبروكسل.
واتهم الحزب سابقاً بأنه يعاني من انشقاق يعكسه، من جهة، موقف وزير خزانة الظل جون ماكدونيل، الذي ينادي بوضوح بتنظيم استفتاء ثانٍ، ومن جهة أخرى موقف زعيم الحزب جيريمي كوربن المتهم بأنه يفضل خروجاً باتفاق سهل مع الاتحاد الأوروبي.
وفي الأمس، صرح جيريمي كوربن علناً بأنه سوف يطالب رئيس الوزراء الجديد، المتوقع أن يتولى منصبه في 24 يوليو (تموز) الحالي، بإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال الزعيم الاشتراكي اليساري، إن حزبه يريد إجراء استفتاء في حال حاولت الحكومة الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، أو على أي اتفاق يتم التوصل إليه بين بروكسل ورئيس الوزراء الجديد، المتوقع بصورة كبيرة أن يكون وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.
وكان بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) باتفاق أو حتى من دون اتفاق.
صرح وزير المالية الإيرلندي باسكال دونوهو، أمس (الثلاثاء)، بأن آيرلندا تبذل كل ما في وسعها للاستعداد «للاحتمال الكبير» لخروج بريطانيا من دون اتفاق. وقال للصحافيين في بروكسل، حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة: «من وجهة نظر الحكومة الآيرلندية، نعتقد بأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بصورة غير منظمة أصبح كبيراً». وأضاف أن «الحكومة الإيرلندية تعقد اجتماعاً اليوم لمراجعة الاستعدادات للتعامل مع هذا التحدي الكبير» وقال: «لقد صادق البرلمان على القوانين كافة اللازمة للسماح لآيرلندا بالتعامل مع الأمور القانونية الأساسية (لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق)».
وأبدى المؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي داخل حزب العمال وخارجه ردود فعل متباينة إزاء إعلان كوربن، الذي جاء فيه أن الحزب ما زال يفضل إجراء انتخابات عامة، يمكنه من خلالها عرض خطته لخروج أكثر سلاسة من الاتحاد الأوروبي. وكتب كوربن في رسالة إلكترونية لأعضاء حزب العمال: «أي شخص سوف يتولى منصب رئيس الوزراء الجديد يجب أن تكون لديه الثقة لطرح خطته للخروج باتفاق أو من دون اتفاق للتصويت العام». وأضاف: «وفي هذه الحالة، أريد أن أوضح أن حزب العمال سوف يدعم حملة البقاء داخل الاتحاد ضد الخروج من دون اتفاق أو اتفاق للمحافظين لا يحمي الاقتصاد والوظائف».
في المقابل، لا يزال منافس جونسون، وزير الخارجية جيريمي هانت، يعاني من تبعات تغيير موقفه من معارض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مؤيد له. فقد أيّد بادئ الأمر بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي في الحملة التي سبقت الاستفتاء، لكنه عاد وغيّر رأيه أواخر عام 2017 بعد ما اعتبره «غطرسة» بروكسل في المفاوضات.
وفي السباق الحالي على زعامة حزب المحافظين، يقول كاتب السيرة الذاتية لجونسون آندرو غيمسون، إن لدى وزير الخارجية السابق «مناصرين في مناطق بعيدة جداً عن لندن، حيث الناس مستاؤون لعدم تحقق (بريكست) الذي صوّتوا لمصلحته»، والذي كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 29 مارس (آذار). وسيختار أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفاً نهاية يوليو أحدهما خلفاً لماي، وقد بدأوا في تسلّم بطاقات الاقتراع.
ويعتبر «بريكست» الملف الأبرز الذي يشغلهم، فقد أظهر استطلاع أجراه مركز يوغوف، أن 54 في المائة من أعضاء حزب المحافظين مستعدون للتضحية بحزبهم من أجل تحقيق «بريكست»، كما لا يمانع 61 في المائة تكبد الاقتصاد البريطاني أضراراً بالغة في سبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. كذلك أظهر استطلاع أجري الأسبوع الماضي، أن 90 في المائة من أعضاء حزب المحافظين يعتقدون أن جونسون سينفّذ تعهده بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إن لم يتمكن من إعادة التفاوض حول خطة الخروج التي أبرمتها ماي، مقابل 27 في المائة لهانت. وأكد أنتوني ويلز، مدير الأبحاث السياسية في معهد «يوغوف»، أن «بوريس يعد المؤيد الحقيقي لـ(بريكست) القادر على إخراج المملكة المتحدة (من الاتحاد الأوروبي) من دون اتفاق».
وكان بوريس جونسون البالغ 55 عاماً قد طرح نفسه مرشّحاً لرئاسة الحكومة قبل أن تعلن تيريزا ماي استقالتها في 24 مايو (أيار). مذّاك يترصّد المراقبون الزلة التي يمكن أن تحول دون وصوله إلى السلطة. إلا أن جونسون حد من إطلالاته الإعلامية مما عرّضه لاتهامات بأنه يحاول التهرّب من مناقشة استراتيجيته بالنسبة لـ«بريكست» التي يعتبرها نقاده شديدة الغموض. كذلك تحاشى جونسون الرد على تساؤلات حول خلاف بينه وبين شريكته وقع في يونيو (حزيران)، ووصف بأنه «مشاجرة» دفعت بجيرانهما إلى استدعاء الشرطة. لكن مناصريه سرعان ما سامحوا للرئيس السابق لبلدية لندن هذه الفضيحة. وخلال اجتماع لحزب المحافظين في برمنغهام قال حسنين أحمد، وهو خبير في التكنولوجيا يبلغ 23 عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما يهم هو أن هذا الشخص سيحقق لنا (بريكست)». واعتبر ريتشارد تاسكر، المسؤول في جمعية حزبية محلية، أن «بوريس لا يرد بشكل جيد على الأسئلة، أما جيريمي هانت فهو ممل». وقال: «سأصوّت لمصلحة بوريس؛ لأنه الشخص الأفضل القادر على إعادة توحيد حزبنا».
يعتقد نشطاء حزب المحافظين المتخوفون من انتخابات مبكرة في حال استمرت المراوحة في ملف «بريكست» أن جونسون قادر على إعادة توحيد الحزب المنقسم بين مؤيدين لـ«بريكست» ومناهضين له. وانتخب جونسون في عامي 2008 و2012 رئيساً لبلدية لندن، وكان برنامجه الانتخابي ليبرالياً ومؤيداً للهجرة. لكنه عاد وغيّر خطابه في الاستفتاء حول «بريكست» حين أيد الحد من الهجرة وقدم أرقاماً تفتقر للدقة حول تكلفة عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وأثار جونسون صدمة لدى الكثير من البريطانيين بتشبيهه المحجبات بـ«صناديق البريد»، وإن جاء ذلك في سياق الدفاع عن ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك عبر الملابس. ويقول ويلز، إن جونسون عندما يطرح نفسه فائزاً إنما «يعيش على نجاحاته الغابرة». لكنه يتابع بأن «هذا الأمر لا يقلل من الكاريزما التي يتمتع بها وإن كان لا يحظى حالياً بشعبية» خارج حزبه، مضيفاً أن مناصرين «كثراً يعتقدون أنه نجح في السابق؛ لذا بإمكانه أن ينجح مجدداً».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.