تأجيل محاكمة 14 متهماً في حادث قطار «محطة مصر» لمطلع سبتمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة 14 متهماً في حادث قطار «محطة مصر»، الذي أودى بحياة 31 مواطناً وإصابة 17 آخرين، إلى جلسة الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل للاطلاع. ونفى المتهمون مسؤوليتهم عن الحادث، مؤكدين تردي أوضاع هيئة السكك الحديدية.
وشهدت محطة القطارات الرئيسية بوسط القاهرة حادثاً ضخماً في 27 فبراير (شباط) الماضي، إثر اصطدام جرار في مصدات الرصيف؛ ما أدى إلى انفجاره.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار (48 عاماً)، سائق الجرار، «قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار فأفقدها منفعتها، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة، ونتج من ذلك الوفاة والإصابة».
ونسبت التحقيقات للمتهم الثاني أيمن الشحات (43 عاماً)، سائق جرار، تهمة التزوير بـ«وضع إمضاءات غير حقيقية بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات». وكذلك للمتهم الثالث عاطف نصر.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى شهادة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق تسمى «رجل الميت» وأنه لم يبلغ بوجود أَي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص تجهيزات الجرار كافة قبل التحرك به، والتأكد من سلامة معداته كافة ووسائل الأمان خاصته، وعدم تسلمه في حالة اكتشاف أَي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كافٍ لتفادي حدوث الحادث.
ونفى المتهمون تلك الاتهامات، وقال المتهم الأول إن «الجرارات كلها لا تصلح للعمل». في حين أشار المتهم الثالث، إلى أن «تزوير توقيعات زملائه جاءت بناءً على تعليمات رؤسائه، لوجود عجز في العمال». وطلبت النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما طلب المدعى بالحق المدني تعويض مبدئي 1001 جنيه.