إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات
TT

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

هبط إنتاج روسيا من النفط مقترباً من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في أوائل يوليو (تموز)، مع تضرره من نزاع بين ترانسفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية، وروسنفت، أكبر منتج للخام في روسيا.
وقالت روسنفت إن ترانسفت قلصت كميات النفط التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز، وحدتها الرئيسية لأنشطة المنبع، وهو ما خفض الإنتاج المتضرر بالفعل من أزمة النفط الملوث.
وأكدت روسنفت القيود على تلك الكميات، التي كانت «رويترز» أول من أوردها. كما أكدت ترانسفت لوسائل الإعلام المحلية أنها حدت من كمية النفط التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز.
وقالت ترانسفت إنها فرضت القيود بعدما أرسلت روسنفت نفطاً إلى شبكة خطوط الأنابيب دون أن تذكر بوضوح وجهة الكمية البالغة 3.5 مليون طن من الخام حتى الأول من يوليو، بحسب وكالات أنباء محلية.
وأضافت أنها حدت من الكمية التي تتلقاها من يوجانسك نفت جاز بمقدار 0.5 في المائة من إنتاجها السنوي، وفقا لما ذكرته وكالة تاس للأنباء. وتنتج الوحدة أكثر من 70 مليون طن من النفط سنويا أو 1.4 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر بقطاع النفط إن إنتاج الخام الروسي انخفض إلى 10.79 مليون برميل يوميا في أوائل يوليو، وهو ما يعني أن الإنتاج أقل من المستوى المتفق عليه بموجب اتفاق خفض الإمدادات المبرم بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين.
ونشب خلاف بين ترانسفت وروسنفت حول الجهود المبذولة لحل مشكلة النفط الملوث في أبريل (نيسان) في خط أنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا. وتم استئناف الإمدادات جزئياً فقط منذ ذلك الحين، بعد أسابيع من التعطل.
وانتقدت ترانسفت روسنفت يوم الاثنين بسبب تعاملها مع مشكلة النفط الملوث، وقالت إن الشركة المنتجة للنفط تلكأت في وضع ضوابط الجودة لنفطها، وتقدمت بمطالبات لا أساس لها للحصول على تعويضات من شركة خطوط الأنابيب. وقالت روسنفت إنها قرأت ملاحظات ترانسفت مع «الأسف».
وغالبا ما كانت تنشب نزاعات في الماضي بين إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لروسنفت ونيكولاي توكاريف رئيس ترانسفت. ورغم إنكار وجود أي خلاف بين الرئيسين التنفيذيين رسميا، غالبا ما كانت الشركتان تتنازعان حول مسائل مثل رسوم نقل النفط، وارتفاع صادرات روسنفت من الخام إلى الصين.
وسيتشن (58 عاما) حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عشرين عاما، في حين أن توكاريف (68 عاما) حليف قديم أيضا. وعمل كل منهما في إدارة مدينة سان بطرسبرغ في التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وحينما طُلب منه التعليق على الخلاف، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر يومي عبر الهاتف إنها «مسألة تخص الشركات».
وتنقل ترانسفت 83 في المائة من نفط روسيا عبر شبكتها، بينما تشكل روسنفت ما يزيد على 40 في المائة من إنتاج روسيا النفطي.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في القطاع قوله إن إنتاج النفط في يوجانسك نفت جاز بغرب سيببيريا انخفض 30 في المائة خلال الفترة من الأول إلى الثامن من يوليو، مقارنة مع متوسط يونيو (حزيران).
وذكرت روسنفت أن إنتاجها تراجع بفعل قرار ترانسفت خفض كميات النفط التي تتلقاها منها بسبب مشكلة النفط الملوث، مضيفة أن ترانسفت فرضت قيوداً كبيرة على الكميات الواردة من يوجانسك نفت جاز.
وقال متحدث باسم روسنفت: «يرتبط الخفض القسري للإنتاج بتقليص ترانسفت كميات النفط التي يتم ضخها في نظام خطوط الأنابيب»، مضيفاً أن النفط الملوث تسبب في سد خطوط الأنابيب.
وارتفع النفط أمس الثلاثاء ليصعد فوق 64 دولارا للبرميل إذ فاق تخفيضات إنتاج أوبك والتوترات في الشرق الأوسط إثر النزاع التجاري الصيني الأميركي الذي يضغط على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020. وارتفع برنت نحو 20 في المائة منذ بداية العام الجاري مدعوما بالاتفاق والتوترات في الشرق الأوسط لا سيما المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا إلى 64.49 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 57.86 دولار للبرميل.



تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة

صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».

ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».

فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.

في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.

امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)

وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».

ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).