مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

ارتفاعه 170 متراً ويضم 669 وحدة سكنية وحمامات سباحة وحدائق معلقة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
TT

مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات عدة بمدينة العلمين الجديدة التي ستصبح العاصمة الصيفية للبلاد، حيث تضم مقرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. كما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، تنفيذ مشروعين جديدين بالمدينة الساحلية يضمان أعلى برج بالساحل الشمالي، وثاني أعلى مبنى سكني بشاطئ البحر الأبيض المتوسط، عبارة عن مبنيين متشابهين.
«الشرق الأوسط» زارت مدينة العلمين الجديدة، وتجولت بمشروعاتها الجديدة، التي تضم أبراجاً سكنية شاهقة الارتفاع، ومنطقة حكومية تضم مقراً لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومدينة تراثية بها دار أوبرا وجامعة، إضافة إلى حي سكني على غرار الحي اللاتيني بمدينة الإسكندرية، ومجموعة من المباني والأسواق التجارية.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف المدينة 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن «المدينة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طول الكورنيش الساحلي نحو 14 كيلومتراً مربعاً، يتوسطها القصر الرئاسي، وتضم المدينة 14 حياً سكنياً، ومنطقة صناعية على مساحة 5 آلاف فدان، ومنطقة تعليمية على مساحة ألف فدان»، موضحاً أن «مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ 14 ألف فدان، وتستهدف 750 ألف نسمة».
وأضاف القاضي، أن «المرحلة الأولى تشمل المدينة التراثية Old City، التي تضم دار أوبرا، ومتحفاً ومسجداً وكنيسة»، إضافة إلى المنطقة الشاطئية التي تضم عدداً من الأبراج السكنية والمناطق السياحية ومناطق التسوق.
وجاء تأسيس شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، نوعاً من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، وبنك الإسكان والتعمير، وتعمل على تطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية في مختلف أنحاء مصر.
محمود زغلول، مدير المشروعات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، قال في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة تمتد من بوابة مارينا 7 وحتى ميناء الحمراء، بطول 10 كيلومترات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من المشروع تشمل المنطقة الشاطئية، والتي تمتد من شاطئ البحر وحتى الطريق الساحلية، وبدأ تنفيذ البنية التحتية بها منذ إطلاق المشروع قبل نحو عامين ونصف العام».
وأضاف زغلول أن «المنطقة الشاطئية تتميز بوجود البحيرات الطبيعية على مساحة 350 فداناً، التي تتصل بالبحر عبر 4 فتحات»، مشيراً إلى أن «نسبة التنفيذ في البحيرات بلغت 85 في المائة»، موضحاً أن «هذه المنطقة تضم الإسكان الفاخر من خلال مجموعة من الأبراج يتم تنفيذها، منها 15 برجاً في المرحلة الأولى و10 أبراج في المرحلة الثانية من المشروع، تتراوح ارتفاعاتها ما بين 32 و42 طابقاً».
وأشار زغلول إلى أن «هذه الأبراج تنفذها 6 شركات، وتم الانتهاء من الطابق الـ22 في معظمها»، وقال إن «التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة العلمين الجديدة التي تقام على مساحة 24 ألف فدان تصل إلى 75 مليار جنيه»، موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تسعى لتكون مدينة تعمل طوال العام، وهي تضم إلى جانب الأماكن السياحية والترفيهية جامعة أهلية وفرعاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسيبدأ تشغيل 3 كليات بهما بدءاً من العام الدراسي المقبل».
ولا يقتصر الأمر على الجامعات أو استقبال المصطافين في الصيف، بل تستعد المدينة الجديدة لاستقبال اجتماعات مجلس الوزراء، وقال زغلول إن «المدينة ستكون مقراً لانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء المصري بدءاً من الشهر الحالي».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة استعداداً لعقد أول اجتماع حكومي بالعاصمة الصيفية، وقال مدبولي في تصريحات صحافية، إن «الدولة عازمة على جعل مدينة العلمين الجديدة مدينة مستدامة تعمل طوال العام، وليست مصيفاً يعمل شهرين في العام».
وأعلنت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين مملوكين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
وأوضح القاضي، أن «أعلى برج على شاطئ البحر المتوسط، والموجود بإسبانيا، يرتفع عن برج العلمين الجديد بنحو 15 متراً فقط». مشيراً إلى «أن مشروع بناء البرج الذي يتضمن مبنيين سكنيين متشابهين، يعد البوابة الشمالية للساحل ومدينة العلمين، وسيتميز بدرجة عالية من الرفاهية». ولفت إلى أن «البرج رغم ضخامته فإنه راعى أعلى درجات الرفاهية، حيث تم تقسيم البرج إلى 3 قطاعات، كل قطاع له خدماته ومصاعده المنفصلة، كما يضم البرج مصعداً جانبياً بانورامياً يتيح لمن يستقله رؤية البحر والمدينة والبحيرات».
ومشروع «ذا جيت» هو مجمع سكني، وترفيهي، وتجاري، يضم برجين بواجهة شاطئية عند مدخل مدينة العلمين، وصممته مجموعة كونكورد الاستشارية، وحتى الآن تم إنشاء 12 طابقاً من إجمالي 44 طابقاً في «ذا جيت»، الذي يضم «أعلى الأبراج السكنية في الساحل الشمالي لمصر، وثاني أعلى مبنى سكني في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ ارتفاعه 170 متراً، وتبلغ مساحة المباني 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 50 و400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات والمدينة.
ويضم برج «ذا جيت» مطعماً بانورامياً في الطابق الـ44، ومجمع سينمات ومناطق تجارية للتسوق، وعدداً من حمامات السباحة، بينها حمام سباحة طائر في أعلى البرج، إضافة إلى مداخل خاصة لمنطقة الشاطئ، وجراج متعدد الطوابق لانتظار السيارات.
وأوضح القاضي أيضاً، أن «الاستثمار في المباني الشاهقة أو الأبراج يمثل إحدى نقاط القوة الاقتصادية للبلاد، وعلامة دالة على تقدمنا الاقتصادي والعقاري، والأبراج السكنية العملاقة، ومن بينها (ذا جيت)، تعتبر مرحلة جديدة للتطوير العقاري في السوق المصرية، كما أنها تضع تعريفاً جديداً لمدينة العلمين باعتبارها مدينة متكاملة تعمل طوال السنة لتساهم في تحقيق مستقبل مستدام للبلاد».
أما المشروع الثاني، فهو عبارة عن مجمع سكني يحمل اسم «مازارين»، ويضم مجموعة من الفيلات والشاليهات تطل على بحيرات أسفل أبراج «ذا جيت»، وصممته شركة «أوكوا بلان».
وقال القاضي إن «اسم (مازارين) يعني أكثر درجات اللون الأزرق عمقاً»، وأوضح أن «مشروع (مازارين) يقع على شاطئ بحيرات العلمين الجديدة، ويضم أكثر من 296 وحدة سكنية، عبارة عن فيلات وشاليهات على المحور الرئيسي للمدينة، ويشغل مساحة 98 فداناً، ويتمتع بواجهة شاطئية بطول 635 متراً، ويعد جزءاً من منطقة البحيرات الطبيعية التي تصل مساحتها إلى 85 فداناً، والتي تقع بالقرب من المشروع التجاري الترفيهي الفندقي (نورث سكوير) الذي يمثل أكبر مشروع تجاري في مدينة العلمين»، وأضاف القاضي أن «فيلات مشروع (مازارين) تطل على البحيرات، التي تبلغ مساحة إحداها نحو 80 فداناً».
ورغم الإعلان عن المشروعين، فإن سعر المتر لم يتحدد بعد، وتكتفي الشركة باستقبال رغبات الحجز، وأوضح القاضي أن «سعر المتر يتم تحديده حالياً عن طريق لجان التسعير في هيئة المجتمعات العمرانية»، مشيراً إلى أن «الشركة تتلقى حالياً رغبات الحجز، وسيتم إتمام الحجز عقب تحديد السعر، ويبدأ التسليم بعد عامين».
وعلى مقربة من برجي «ذات جيت» توجد أبراج «نورث إيدج» التي تم فتح باب الحجز فيها العام الماضي، ووصل سعر المتر فيها إلى 45 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.6 جنيه مصري)، وتستهدف هذه المشروعات المصريين في الخارج، والأجانب في المقام الأول نظراً لارتفاع أسعارها.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»