مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

ارتفاعه 170 متراً ويضم 669 وحدة سكنية وحمامات سباحة وحدائق معلقة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
TT

مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات عدة بمدينة العلمين الجديدة التي ستصبح العاصمة الصيفية للبلاد، حيث تضم مقرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. كما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، تنفيذ مشروعين جديدين بالمدينة الساحلية يضمان أعلى برج بالساحل الشمالي، وثاني أعلى مبنى سكني بشاطئ البحر الأبيض المتوسط، عبارة عن مبنيين متشابهين.
«الشرق الأوسط» زارت مدينة العلمين الجديدة، وتجولت بمشروعاتها الجديدة، التي تضم أبراجاً سكنية شاهقة الارتفاع، ومنطقة حكومية تضم مقراً لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومدينة تراثية بها دار أوبرا وجامعة، إضافة إلى حي سكني على غرار الحي اللاتيني بمدينة الإسكندرية، ومجموعة من المباني والأسواق التجارية.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف المدينة 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن «المدينة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طول الكورنيش الساحلي نحو 14 كيلومتراً مربعاً، يتوسطها القصر الرئاسي، وتضم المدينة 14 حياً سكنياً، ومنطقة صناعية على مساحة 5 آلاف فدان، ومنطقة تعليمية على مساحة ألف فدان»، موضحاً أن «مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ 14 ألف فدان، وتستهدف 750 ألف نسمة».
وأضاف القاضي، أن «المرحلة الأولى تشمل المدينة التراثية Old City، التي تضم دار أوبرا، ومتحفاً ومسجداً وكنيسة»، إضافة إلى المنطقة الشاطئية التي تضم عدداً من الأبراج السكنية والمناطق السياحية ومناطق التسوق.
وجاء تأسيس شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، نوعاً من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، وبنك الإسكان والتعمير، وتعمل على تطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية في مختلف أنحاء مصر.
محمود زغلول، مدير المشروعات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، قال في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة تمتد من بوابة مارينا 7 وحتى ميناء الحمراء، بطول 10 كيلومترات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من المشروع تشمل المنطقة الشاطئية، والتي تمتد من شاطئ البحر وحتى الطريق الساحلية، وبدأ تنفيذ البنية التحتية بها منذ إطلاق المشروع قبل نحو عامين ونصف العام».
وأضاف زغلول أن «المنطقة الشاطئية تتميز بوجود البحيرات الطبيعية على مساحة 350 فداناً، التي تتصل بالبحر عبر 4 فتحات»، مشيراً إلى أن «نسبة التنفيذ في البحيرات بلغت 85 في المائة»، موضحاً أن «هذه المنطقة تضم الإسكان الفاخر من خلال مجموعة من الأبراج يتم تنفيذها، منها 15 برجاً في المرحلة الأولى و10 أبراج في المرحلة الثانية من المشروع، تتراوح ارتفاعاتها ما بين 32 و42 طابقاً».
وأشار زغلول إلى أن «هذه الأبراج تنفذها 6 شركات، وتم الانتهاء من الطابق الـ22 في معظمها»، وقال إن «التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة العلمين الجديدة التي تقام على مساحة 24 ألف فدان تصل إلى 75 مليار جنيه»، موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تسعى لتكون مدينة تعمل طوال العام، وهي تضم إلى جانب الأماكن السياحية والترفيهية جامعة أهلية وفرعاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسيبدأ تشغيل 3 كليات بهما بدءاً من العام الدراسي المقبل».
ولا يقتصر الأمر على الجامعات أو استقبال المصطافين في الصيف، بل تستعد المدينة الجديدة لاستقبال اجتماعات مجلس الوزراء، وقال زغلول إن «المدينة ستكون مقراً لانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء المصري بدءاً من الشهر الحالي».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة استعداداً لعقد أول اجتماع حكومي بالعاصمة الصيفية، وقال مدبولي في تصريحات صحافية، إن «الدولة عازمة على جعل مدينة العلمين الجديدة مدينة مستدامة تعمل طوال العام، وليست مصيفاً يعمل شهرين في العام».
وأعلنت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين مملوكين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
وأوضح القاضي، أن «أعلى برج على شاطئ البحر المتوسط، والموجود بإسبانيا، يرتفع عن برج العلمين الجديد بنحو 15 متراً فقط». مشيراً إلى «أن مشروع بناء البرج الذي يتضمن مبنيين سكنيين متشابهين، يعد البوابة الشمالية للساحل ومدينة العلمين، وسيتميز بدرجة عالية من الرفاهية». ولفت إلى أن «البرج رغم ضخامته فإنه راعى أعلى درجات الرفاهية، حيث تم تقسيم البرج إلى 3 قطاعات، كل قطاع له خدماته ومصاعده المنفصلة، كما يضم البرج مصعداً جانبياً بانورامياً يتيح لمن يستقله رؤية البحر والمدينة والبحيرات».
ومشروع «ذا جيت» هو مجمع سكني، وترفيهي، وتجاري، يضم برجين بواجهة شاطئية عند مدخل مدينة العلمين، وصممته مجموعة كونكورد الاستشارية، وحتى الآن تم إنشاء 12 طابقاً من إجمالي 44 طابقاً في «ذا جيت»، الذي يضم «أعلى الأبراج السكنية في الساحل الشمالي لمصر، وثاني أعلى مبنى سكني في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ ارتفاعه 170 متراً، وتبلغ مساحة المباني 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 50 و400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات والمدينة.
ويضم برج «ذا جيت» مطعماً بانورامياً في الطابق الـ44، ومجمع سينمات ومناطق تجارية للتسوق، وعدداً من حمامات السباحة، بينها حمام سباحة طائر في أعلى البرج، إضافة إلى مداخل خاصة لمنطقة الشاطئ، وجراج متعدد الطوابق لانتظار السيارات.
وأوضح القاضي أيضاً، أن «الاستثمار في المباني الشاهقة أو الأبراج يمثل إحدى نقاط القوة الاقتصادية للبلاد، وعلامة دالة على تقدمنا الاقتصادي والعقاري، والأبراج السكنية العملاقة، ومن بينها (ذا جيت)، تعتبر مرحلة جديدة للتطوير العقاري في السوق المصرية، كما أنها تضع تعريفاً جديداً لمدينة العلمين باعتبارها مدينة متكاملة تعمل طوال السنة لتساهم في تحقيق مستقبل مستدام للبلاد».
أما المشروع الثاني، فهو عبارة عن مجمع سكني يحمل اسم «مازارين»، ويضم مجموعة من الفيلات والشاليهات تطل على بحيرات أسفل أبراج «ذا جيت»، وصممته شركة «أوكوا بلان».
وقال القاضي إن «اسم (مازارين) يعني أكثر درجات اللون الأزرق عمقاً»، وأوضح أن «مشروع (مازارين) يقع على شاطئ بحيرات العلمين الجديدة، ويضم أكثر من 296 وحدة سكنية، عبارة عن فيلات وشاليهات على المحور الرئيسي للمدينة، ويشغل مساحة 98 فداناً، ويتمتع بواجهة شاطئية بطول 635 متراً، ويعد جزءاً من منطقة البحيرات الطبيعية التي تصل مساحتها إلى 85 فداناً، والتي تقع بالقرب من المشروع التجاري الترفيهي الفندقي (نورث سكوير) الذي يمثل أكبر مشروع تجاري في مدينة العلمين»، وأضاف القاضي أن «فيلات مشروع (مازارين) تطل على البحيرات، التي تبلغ مساحة إحداها نحو 80 فداناً».
ورغم الإعلان عن المشروعين، فإن سعر المتر لم يتحدد بعد، وتكتفي الشركة باستقبال رغبات الحجز، وأوضح القاضي أن «سعر المتر يتم تحديده حالياً عن طريق لجان التسعير في هيئة المجتمعات العمرانية»، مشيراً إلى أن «الشركة تتلقى حالياً رغبات الحجز، وسيتم إتمام الحجز عقب تحديد السعر، ويبدأ التسليم بعد عامين».
وعلى مقربة من برجي «ذات جيت» توجد أبراج «نورث إيدج» التي تم فتح باب الحجز فيها العام الماضي، ووصل سعر المتر فيها إلى 45 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.6 جنيه مصري)، وتستهدف هذه المشروعات المصريين في الخارج، والأجانب في المقام الأول نظراً لارتفاع أسعارها.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).