مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

ارتفاعه 170 متراً ويضم 669 وحدة سكنية وحمامات سباحة وحدائق معلقة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
TT

مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات عدة بمدينة العلمين الجديدة التي ستصبح العاصمة الصيفية للبلاد، حيث تضم مقرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. كما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، تنفيذ مشروعين جديدين بالمدينة الساحلية يضمان أعلى برج بالساحل الشمالي، وثاني أعلى مبنى سكني بشاطئ البحر الأبيض المتوسط، عبارة عن مبنيين متشابهين.
«الشرق الأوسط» زارت مدينة العلمين الجديدة، وتجولت بمشروعاتها الجديدة، التي تضم أبراجاً سكنية شاهقة الارتفاع، ومنطقة حكومية تضم مقراً لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومدينة تراثية بها دار أوبرا وجامعة، إضافة إلى حي سكني على غرار الحي اللاتيني بمدينة الإسكندرية، ومجموعة من المباني والأسواق التجارية.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف المدينة 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن «المدينة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طول الكورنيش الساحلي نحو 14 كيلومتراً مربعاً، يتوسطها القصر الرئاسي، وتضم المدينة 14 حياً سكنياً، ومنطقة صناعية على مساحة 5 آلاف فدان، ومنطقة تعليمية على مساحة ألف فدان»، موضحاً أن «مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ 14 ألف فدان، وتستهدف 750 ألف نسمة».
وأضاف القاضي، أن «المرحلة الأولى تشمل المدينة التراثية Old City، التي تضم دار أوبرا، ومتحفاً ومسجداً وكنيسة»، إضافة إلى المنطقة الشاطئية التي تضم عدداً من الأبراج السكنية والمناطق السياحية ومناطق التسوق.
وجاء تأسيس شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، نوعاً من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، وبنك الإسكان والتعمير، وتعمل على تطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية في مختلف أنحاء مصر.
محمود زغلول، مدير المشروعات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، قال في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة تمتد من بوابة مارينا 7 وحتى ميناء الحمراء، بطول 10 كيلومترات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من المشروع تشمل المنطقة الشاطئية، والتي تمتد من شاطئ البحر وحتى الطريق الساحلية، وبدأ تنفيذ البنية التحتية بها منذ إطلاق المشروع قبل نحو عامين ونصف العام».
وأضاف زغلول أن «المنطقة الشاطئية تتميز بوجود البحيرات الطبيعية على مساحة 350 فداناً، التي تتصل بالبحر عبر 4 فتحات»، مشيراً إلى أن «نسبة التنفيذ في البحيرات بلغت 85 في المائة»، موضحاً أن «هذه المنطقة تضم الإسكان الفاخر من خلال مجموعة من الأبراج يتم تنفيذها، منها 15 برجاً في المرحلة الأولى و10 أبراج في المرحلة الثانية من المشروع، تتراوح ارتفاعاتها ما بين 32 و42 طابقاً».
وأشار زغلول إلى أن «هذه الأبراج تنفذها 6 شركات، وتم الانتهاء من الطابق الـ22 في معظمها»، وقال إن «التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة العلمين الجديدة التي تقام على مساحة 24 ألف فدان تصل إلى 75 مليار جنيه»، موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تسعى لتكون مدينة تعمل طوال العام، وهي تضم إلى جانب الأماكن السياحية والترفيهية جامعة أهلية وفرعاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسيبدأ تشغيل 3 كليات بهما بدءاً من العام الدراسي المقبل».
ولا يقتصر الأمر على الجامعات أو استقبال المصطافين في الصيف، بل تستعد المدينة الجديدة لاستقبال اجتماعات مجلس الوزراء، وقال زغلول إن «المدينة ستكون مقراً لانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء المصري بدءاً من الشهر الحالي».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة استعداداً لعقد أول اجتماع حكومي بالعاصمة الصيفية، وقال مدبولي في تصريحات صحافية، إن «الدولة عازمة على جعل مدينة العلمين الجديدة مدينة مستدامة تعمل طوال العام، وليست مصيفاً يعمل شهرين في العام».
وأعلنت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين مملوكين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
وأوضح القاضي، أن «أعلى برج على شاطئ البحر المتوسط، والموجود بإسبانيا، يرتفع عن برج العلمين الجديد بنحو 15 متراً فقط». مشيراً إلى «أن مشروع بناء البرج الذي يتضمن مبنيين سكنيين متشابهين، يعد البوابة الشمالية للساحل ومدينة العلمين، وسيتميز بدرجة عالية من الرفاهية». ولفت إلى أن «البرج رغم ضخامته فإنه راعى أعلى درجات الرفاهية، حيث تم تقسيم البرج إلى 3 قطاعات، كل قطاع له خدماته ومصاعده المنفصلة، كما يضم البرج مصعداً جانبياً بانورامياً يتيح لمن يستقله رؤية البحر والمدينة والبحيرات».
ومشروع «ذا جيت» هو مجمع سكني، وترفيهي، وتجاري، يضم برجين بواجهة شاطئية عند مدخل مدينة العلمين، وصممته مجموعة كونكورد الاستشارية، وحتى الآن تم إنشاء 12 طابقاً من إجمالي 44 طابقاً في «ذا جيت»، الذي يضم «أعلى الأبراج السكنية في الساحل الشمالي لمصر، وثاني أعلى مبنى سكني في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ ارتفاعه 170 متراً، وتبلغ مساحة المباني 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 50 و400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات والمدينة.
ويضم برج «ذا جيت» مطعماً بانورامياً في الطابق الـ44، ومجمع سينمات ومناطق تجارية للتسوق، وعدداً من حمامات السباحة، بينها حمام سباحة طائر في أعلى البرج، إضافة إلى مداخل خاصة لمنطقة الشاطئ، وجراج متعدد الطوابق لانتظار السيارات.
وأوضح القاضي أيضاً، أن «الاستثمار في المباني الشاهقة أو الأبراج يمثل إحدى نقاط القوة الاقتصادية للبلاد، وعلامة دالة على تقدمنا الاقتصادي والعقاري، والأبراج السكنية العملاقة، ومن بينها (ذا جيت)، تعتبر مرحلة جديدة للتطوير العقاري في السوق المصرية، كما أنها تضع تعريفاً جديداً لمدينة العلمين باعتبارها مدينة متكاملة تعمل طوال السنة لتساهم في تحقيق مستقبل مستدام للبلاد».
أما المشروع الثاني، فهو عبارة عن مجمع سكني يحمل اسم «مازارين»، ويضم مجموعة من الفيلات والشاليهات تطل على بحيرات أسفل أبراج «ذا جيت»، وصممته شركة «أوكوا بلان».
وقال القاضي إن «اسم (مازارين) يعني أكثر درجات اللون الأزرق عمقاً»، وأوضح أن «مشروع (مازارين) يقع على شاطئ بحيرات العلمين الجديدة، ويضم أكثر من 296 وحدة سكنية، عبارة عن فيلات وشاليهات على المحور الرئيسي للمدينة، ويشغل مساحة 98 فداناً، ويتمتع بواجهة شاطئية بطول 635 متراً، ويعد جزءاً من منطقة البحيرات الطبيعية التي تصل مساحتها إلى 85 فداناً، والتي تقع بالقرب من المشروع التجاري الترفيهي الفندقي (نورث سكوير) الذي يمثل أكبر مشروع تجاري في مدينة العلمين»، وأضاف القاضي أن «فيلات مشروع (مازارين) تطل على البحيرات، التي تبلغ مساحة إحداها نحو 80 فداناً».
ورغم الإعلان عن المشروعين، فإن سعر المتر لم يتحدد بعد، وتكتفي الشركة باستقبال رغبات الحجز، وأوضح القاضي أن «سعر المتر يتم تحديده حالياً عن طريق لجان التسعير في هيئة المجتمعات العمرانية»، مشيراً إلى أن «الشركة تتلقى حالياً رغبات الحجز، وسيتم إتمام الحجز عقب تحديد السعر، ويبدأ التسليم بعد عامين».
وعلى مقربة من برجي «ذات جيت» توجد أبراج «نورث إيدج» التي تم فتح باب الحجز فيها العام الماضي، ووصل سعر المتر فيها إلى 45 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.6 جنيه مصري)، وتستهدف هذه المشروعات المصريين في الخارج، والأجانب في المقام الأول نظراً لارتفاع أسعارها.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.