مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

ارتفاعه 170 متراً ويضم 669 وحدة سكنية وحمامات سباحة وحدائق معلقة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
TT

مصر تبني ثاني أعلى برج على شاطئ «المتوسط» بالعلمين الجديدة

صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة
صورة توضيحية لأبراج مدينة العلمين الجديدة

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات عدة بمدينة العلمين الجديدة التي ستصبح العاصمة الصيفية للبلاد، حيث تضم مقرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. كما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، تنفيذ مشروعين جديدين بالمدينة الساحلية يضمان أعلى برج بالساحل الشمالي، وثاني أعلى مبنى سكني بشاطئ البحر الأبيض المتوسط، عبارة عن مبنيين متشابهين.
«الشرق الأوسط» زارت مدينة العلمين الجديدة، وتجولت بمشروعاتها الجديدة، التي تضم أبراجاً سكنية شاهقة الارتفاع، ومنطقة حكومية تضم مقراً لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومدينة تراثية بها دار أوبرا وجامعة، إضافة إلى حي سكني على غرار الحي اللاتيني بمدينة الإسكندرية، ومجموعة من المباني والأسواق التجارية.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف المدينة 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن «المدينة تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طول الكورنيش الساحلي نحو 14 كيلومتراً مربعاً، يتوسطها القصر الرئاسي، وتضم المدينة 14 حياً سكنياً، ومنطقة صناعية على مساحة 5 آلاف فدان، ومنطقة تعليمية على مساحة ألف فدان»، موضحاً أن «مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ 14 ألف فدان، وتستهدف 750 ألف نسمة».
وأضاف القاضي، أن «المرحلة الأولى تشمل المدينة التراثية Old City، التي تضم دار أوبرا، ومتحفاً ومسجداً وكنيسة»، إضافة إلى المنطقة الشاطئية التي تضم عدداً من الأبراج السكنية والمناطق السياحية ومناطق التسوق.
وجاء تأسيس شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، نوعاً من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، وبنك الإسكان والتعمير، وتعمل على تطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية في مختلف أنحاء مصر.
محمود زغلول، مدير المشروعات بجهاز مدينة العلمين الجديدة، قال في تصريحات صحافية خلال الجولة، إن «مدينة العلمين الجديدة تمتد من بوابة مارينا 7 وحتى ميناء الحمراء، بطول 10 كيلومترات على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من المشروع تشمل المنطقة الشاطئية، والتي تمتد من شاطئ البحر وحتى الطريق الساحلية، وبدأ تنفيذ البنية التحتية بها منذ إطلاق المشروع قبل نحو عامين ونصف العام».
وأضاف زغلول أن «المنطقة الشاطئية تتميز بوجود البحيرات الطبيعية على مساحة 350 فداناً، التي تتصل بالبحر عبر 4 فتحات»، مشيراً إلى أن «نسبة التنفيذ في البحيرات بلغت 85 في المائة»، موضحاً أن «هذه المنطقة تضم الإسكان الفاخر من خلال مجموعة من الأبراج يتم تنفيذها، منها 15 برجاً في المرحلة الأولى و10 أبراج في المرحلة الثانية من المشروع، تتراوح ارتفاعاتها ما بين 32 و42 طابقاً».
وأشار زغلول إلى أن «هذه الأبراج تنفذها 6 شركات، وتم الانتهاء من الطابق الـ22 في معظمها»، وقال إن «التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة العلمين الجديدة التي تقام على مساحة 24 ألف فدان تصل إلى 75 مليار جنيه»، موضحاً أن «مدينة العلمين الجديدة تسعى لتكون مدينة تعمل طوال العام، وهي تضم إلى جانب الأماكن السياحية والترفيهية جامعة أهلية وفرعاً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسيبدأ تشغيل 3 كليات بهما بدءاً من العام الدراسي المقبل».
ولا يقتصر الأمر على الجامعات أو استقبال المصطافين في الصيف، بل تستعد المدينة الجديدة لاستقبال اجتماعات مجلس الوزراء، وقال زغلول إن «المدينة ستكون مقراً لانعقاد اجتماعات مجلس الوزراء المصري بدءاً من الشهر الحالي».
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة استعداداً لعقد أول اجتماع حكومي بالعاصمة الصيفية، وقال مدبولي في تصريحات صحافية، إن «الدولة عازمة على جعل مدينة العلمين الجديدة مدينة مستدامة تعمل طوال العام، وليست مصيفاً يعمل شهرين في العام».
وأعلنت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين مملوكين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.
وأوضح القاضي، أن «أعلى برج على شاطئ البحر المتوسط، والموجود بإسبانيا، يرتفع عن برج العلمين الجديد بنحو 15 متراً فقط». مشيراً إلى «أن مشروع بناء البرج الذي يتضمن مبنيين سكنيين متشابهين، يعد البوابة الشمالية للساحل ومدينة العلمين، وسيتميز بدرجة عالية من الرفاهية». ولفت إلى أن «البرج رغم ضخامته فإنه راعى أعلى درجات الرفاهية، حيث تم تقسيم البرج إلى 3 قطاعات، كل قطاع له خدماته ومصاعده المنفصلة، كما يضم البرج مصعداً جانبياً بانورامياً يتيح لمن يستقله رؤية البحر والمدينة والبحيرات».
ومشروع «ذا جيت» هو مجمع سكني، وترفيهي، وتجاري، يضم برجين بواجهة شاطئية عند مدخل مدينة العلمين، وصممته مجموعة كونكورد الاستشارية، وحتى الآن تم إنشاء 12 طابقاً من إجمالي 44 طابقاً في «ذا جيت»، الذي يضم «أعلى الأبراج السكنية في الساحل الشمالي لمصر، وثاني أعلى مبنى سكني في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ ارتفاعه 170 متراً، وتبلغ مساحة المباني 264 ألف متر مربع، ويضم 669 وحدة سكنية فاخرة وكاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 50 و400 متر مربع تطل جميعها على البحر أو على البحيرات والمدينة.
ويضم برج «ذا جيت» مطعماً بانورامياً في الطابق الـ44، ومجمع سينمات ومناطق تجارية للتسوق، وعدداً من حمامات السباحة، بينها حمام سباحة طائر في أعلى البرج، إضافة إلى مداخل خاصة لمنطقة الشاطئ، وجراج متعدد الطوابق لانتظار السيارات.
وأوضح القاضي أيضاً، أن «الاستثمار في المباني الشاهقة أو الأبراج يمثل إحدى نقاط القوة الاقتصادية للبلاد، وعلامة دالة على تقدمنا الاقتصادي والعقاري، والأبراج السكنية العملاقة، ومن بينها (ذا جيت)، تعتبر مرحلة جديدة للتطوير العقاري في السوق المصرية، كما أنها تضع تعريفاً جديداً لمدينة العلمين باعتبارها مدينة متكاملة تعمل طوال السنة لتساهم في تحقيق مستقبل مستدام للبلاد».
أما المشروع الثاني، فهو عبارة عن مجمع سكني يحمل اسم «مازارين»، ويضم مجموعة من الفيلات والشاليهات تطل على بحيرات أسفل أبراج «ذا جيت»، وصممته شركة «أوكوا بلان».
وقال القاضي إن «اسم (مازارين) يعني أكثر درجات اللون الأزرق عمقاً»، وأوضح أن «مشروع (مازارين) يقع على شاطئ بحيرات العلمين الجديدة، ويضم أكثر من 296 وحدة سكنية، عبارة عن فيلات وشاليهات على المحور الرئيسي للمدينة، ويشغل مساحة 98 فداناً، ويتمتع بواجهة شاطئية بطول 635 متراً، ويعد جزءاً من منطقة البحيرات الطبيعية التي تصل مساحتها إلى 85 فداناً، والتي تقع بالقرب من المشروع التجاري الترفيهي الفندقي (نورث سكوير) الذي يمثل أكبر مشروع تجاري في مدينة العلمين»، وأضاف القاضي أن «فيلات مشروع (مازارين) تطل على البحيرات، التي تبلغ مساحة إحداها نحو 80 فداناً».
ورغم الإعلان عن المشروعين، فإن سعر المتر لم يتحدد بعد، وتكتفي الشركة باستقبال رغبات الحجز، وأوضح القاضي أن «سعر المتر يتم تحديده حالياً عن طريق لجان التسعير في هيئة المجتمعات العمرانية»، مشيراً إلى أن «الشركة تتلقى حالياً رغبات الحجز، وسيتم إتمام الحجز عقب تحديد السعر، ويبدأ التسليم بعد عامين».
وعلى مقربة من برجي «ذات جيت» توجد أبراج «نورث إيدج» التي تم فتح باب الحجز فيها العام الماضي، ووصل سعر المتر فيها إلى 45 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.6 جنيه مصري)، وتستهدف هذه المشروعات المصريين في الخارج، والأجانب في المقام الأول نظراً لارتفاع أسعارها.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»