عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

8.4 مليار دولار قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2019

موزعة على 10 آلاف صفقة في البيع والرهن العقاري

سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)
سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

8.4 مليار دولار قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2019

سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)
سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)

قالت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بأن قيمة التداولات العقارية في العاصمة الإماراتية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار) موزعة على 10 آلاف صفقة عقارية وفقا لنتائج مؤشرات التداولات العقارية.
واستعرض ماجد الجابري المدير التنفيذي بالإنابة في قطاع العقارات بدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي نتائج التقرير التي قال بأنها تماشيا مع رؤية إمارة أبوظبي بأن تصبح واحدة من أفضل الأماكن بالعالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعمل والمعيشة والزيارة، مشيرا إلى أن جميع البيانات الخاصة بالتداولات العقارية خلال النصف الأول تم الحصول عليها من الصفقات المسجلة لدى دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
وأوضح أن القطاع العقاري في أبوظبي سجل 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار) إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم (5 مليارات دولار) ما يعكس ثقة البنوك في القطاع العقاري.
ومن حيث المواقع الجغرافية الأكثر نشاطا من حيث المبيعات، قال الجابري «تصدرت جزيرة الريم قائمة المعاملات بقيمة 4.371 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تليها منطقة الريف بـ1.788 مليار درهم (486 مليون دولار) وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ1.597 مليار درهم (434 مليار دولار) من إجمالي المعاملات «بينما جاءت مدينة الشامخة في المرتبة الرابعة بـ636 مليون درهم (173 مليون دولار) من المعاملات تليها مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بـ357 مليون درهم (97 مليون دولار)، فيما جاءت منطقة الفقع في المرتبة السادسة بـ211 مليون درهم (57.4 مليون دولار) من إجمالي المعاملات.
وساهم تحديث قانون الملكية العقارية في أبريل (نيسان) 2019 بالسماح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية لدعم وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع اقتصاد أبوظبي ليكون أكثر ديناميكية.
وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات إن هذه النتائج تدل على النمو المتصاعد وانتعاش سوق العقارات في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية من شأنها أن تخدم أهداف «الدائرة» في إسعاد المجتمع من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات بلدية أكثر جودة تلبي جميع احتياجات المجتمع.
وأكد أن هذه النتائج تعكس إقبال المستثمرين المتزايد على القطاع العقاري في أبوظبي كونها توضح للمستثمرين مسار السوق العقاري في العاصمة وترسخ التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات مع احتضانها أفضل العقارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الأحبابي أن إصدار التقرير يأتي استمرارا لنهج «الدائرة» في تقديم جميع البيانات والإحصائيات اللازمة للفئات المهتمة والفاعلة في هذا القطاع إضافة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال شفافية توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي بما ينعكس على تنافسية العاصمة إقليميا وعالميا.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قد أصدر قانونا بتعديل بعض أحكام القانون فيما يتعلق الملكية العقارية في أبريل الماضي، مما اعتبر أنه خطوة تعزز تنافسية القطاع العقاري بأبوظبي على مستوى العالم ويسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة.
وتشمل التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والذي من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي في ذلك الوقت إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم.
وأضاف أن القانون يشمل جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي ويسهم في إطلاق المزيد من المناطق الجديدة في المستقبل بعد إتاحة الفرصة للمستثمرين بالتملك الكامل للأرض، مشيرا إلى أن القانون أعطى للمقيمين لأول مرة التملك الكامل في الأرض وليس الطبقات كما كان سابقا إذ يحق للمستثمر بيع العقار أو رهنه أو توريثه.
وأضاف رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي أن القانون يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ يساهم القانون في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.
وتسمح التعديلات الجديدة للشركات المساهمة العامة من تملك العقارات «بما فيها الأرض» خارج وداخل المناطق الاستثمارية شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49 في المائة.
وقال سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية تسهم في جذب العديد من صناديق الاستثمار العقاري إلى أبوظبي والذي من شأنه أن يعزز نمو السوق العقاري بالإمارة الذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن قانون الملكية العقارية يعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري بالإمارة من خلال المقيمين داخل الدولة وخارجها كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وقال الهاجري بأن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نموا متسارعا بعد نجاحه في استقطاب استثمارات كبيرة في المشاريع التطويرية والإنشائية الحكومية والخاصة حيث أصبح واحدا من أكثر القطاعات ديناميكية وأهمية في منظومة القطاعات الاقتصادية بالإمارة من خلال مساهمته في دفع عجلة النمو وتنويع هيكل الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والمطورين العقاريين في ظل اهتمام ودعم حكومة أبوظبي في التوسع والتخطيط العمراني للمدن السكنية والتجارية الجديدة.
وقال إن القانون منح التملك الأجنبي الكامل في المناطق الاستثمارية والذي من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها مشيرا إلى أن السوق العقاري في أبوظبي واعد.
وتتعدد الآثار الإيجابية المتوقعة على قطاع الأعمال والاستثمار نتيجة هذه التعديلات منها تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة.
كما يحقق القانون آثارا إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في البلاد إذ يساهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها كما تلعب التعديلات الجديدة دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري بأبوظبي.

مواضيع
العقارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
الاقتصاد

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات