8.4 مليار دولار قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2019

موزعة على 10 آلاف صفقة في البيع والرهن العقاري

سجل القطاع العقاري في أبوظبي 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري (وام)

قالت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بأن قيمة التداولات العقارية في العاصمة الإماراتية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار) موزعة على 10 آلاف صفقة عقارية وفقا لنتائج مؤشرات التداولات العقارية.
واستعرض ماجد الجابري المدير التنفيذي بالإنابة في قطاع العقارات بدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي نتائج التقرير التي قال بأنها تماشيا مع رؤية إمارة أبوظبي بأن تصبح واحدة من أفضل الأماكن بالعالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعمل والمعيشة والزيارة، مشيرا إلى أن جميع البيانات الخاصة بالتداولات العقارية خلال النصف الأول تم الحصول عليها من الصفقات المسجلة لدى دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
وأوضح أن القطاع العقاري في أبوظبي سجل 6374 صفقة بيع عقار ووحدات عقارية بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار) إضافة إلى 3712 صفقة رهن عقاري بقيمة 18.5 مليار درهم (5 مليارات دولار) ما يعكس ثقة البنوك في القطاع العقاري.
ومن حيث المواقع الجغرافية الأكثر نشاطا من حيث المبيعات، قال الجابري «تصدرت جزيرة الريم قائمة المعاملات بقيمة 4.371 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تليها منطقة الريف بـ1.788 مليار درهم (486 مليون دولار) وجاءت جزيرة ياس في المرتبة الثالثة بـ1.597 مليار درهم (434 مليار دولار) من إجمالي المعاملات «بينما جاءت مدينة الشامخة في المرتبة الرابعة بـ636 مليون درهم (173 مليون دولار) من المعاملات تليها مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بـ357 مليون درهم (97 مليون دولار)، فيما جاءت منطقة الفقع في المرتبة السادسة بـ211 مليون درهم (57.4 مليون دولار) من إجمالي المعاملات.
وساهم تحديث قانون الملكية العقارية في أبريل (نيسان) 2019 بالسماح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية لدعم وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة القدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع اقتصاد أبوظبي ليكون أكثر ديناميكية.
وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات إن هذه النتائج تدل على النمو المتصاعد وانتعاش سوق العقارات في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية من شأنها أن تخدم أهداف «الدائرة» في إسعاد المجتمع من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات بلدية أكثر جودة تلبي جميع احتياجات المجتمع.
وأكد أن هذه النتائج تعكس إقبال المستثمرين المتزايد على القطاع العقاري في أبوظبي كونها توضح للمستثمرين مسار السوق العقاري في العاصمة وترسخ التنافسية الاستثمارية لأبوظبي في قطاع العقارات مع احتضانها أفضل العقارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الأحبابي أن إصدار التقرير يأتي استمرارا لنهج «الدائرة» في تقديم جميع البيانات والإحصائيات اللازمة للفئات المهتمة والفاعلة في هذا القطاع إضافة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال شفافية توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين والمطورين العقاريين وملاك الأراضي بما ينعكس على تنافسية العاصمة إقليميا وعالميا.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قد أصدر قانونا بتعديل بعض أحكام القانون فيما يتعلق الملكية العقارية في أبريل الماضي، مما اعتبر أنه خطوة تعزز تنافسية القطاع العقاري بأبوظبي على مستوى العالم ويسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة.
وتشمل التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والذي من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي في ذلك الوقت إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم.
وأضاف أن القانون يشمل جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي ويسهم في إطلاق المزيد من المناطق الجديدة في المستقبل بعد إتاحة الفرصة للمستثمرين بالتملك الكامل للأرض، مشيرا إلى أن القانون أعطى للمقيمين لأول مرة التملك الكامل في الأرض وليس الطبقات كما كان سابقا إذ يحق للمستثمر بيع العقار أو رهنه أو توريثه.
وأضاف رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي أن القانون يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ يساهم القانون في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.
وتسمح التعديلات الجديدة للشركات المساهمة العامة من تملك العقارات «بما فيها الأرض» خارج وداخل المناطق الاستثمارية شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49 في المائة.
وقال سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية تسهم في جذب العديد من صناديق الاستثمار العقاري إلى أبوظبي والذي من شأنه أن يعزز نمو السوق العقاري بالإمارة الذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن قانون الملكية العقارية يعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري بالإمارة من خلال المقيمين داخل الدولة وخارجها كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وقال الهاجري بأن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نموا متسارعا بعد نجاحه في استقطاب استثمارات كبيرة في المشاريع التطويرية والإنشائية الحكومية والخاصة حيث أصبح واحدا من أكثر القطاعات ديناميكية وأهمية في منظومة القطاعات الاقتصادية بالإمارة من خلال مساهمته في دفع عجلة النمو وتنويع هيكل الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والمطورين العقاريين في ظل اهتمام ودعم حكومة أبوظبي في التوسع والتخطيط العمراني للمدن السكنية والتجارية الجديدة.
وقال إن القانون منح التملك الأجنبي الكامل في المناطق الاستثمارية والذي من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها مشيرا إلى أن السوق العقاري في أبوظبي واعد.
وتتعدد الآثار الإيجابية المتوقعة على قطاع الأعمال والاستثمار نتيجة هذه التعديلات منها تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة.
كما يحقق القانون آثارا إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في البلاد إذ يساهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها كما تلعب التعديلات الجديدة دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري بأبوظبي.