من هم أعضاء «حزب الله» الذين عاقبتهم واشنطن؟

النائب محمد رعد (أرشيف)
النائب محمد رعد (أرشيف)
TT

من هم أعضاء «حزب الله» الذين عاقبتهم واشنطن؟

النائب محمد رعد (أرشيف)
النائب محمد رعد (أرشيف)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، عقوبات جديدة على «حزب الله» اللبناني، شملت ثلاثة قياديين في الحزب الذي صنّفته واشنطن إرهابياً.
واتهمت الخزانة الأميركية الأعضاء الثلاثة بمحاولة تمويل ميليشيا «حزب الله»، والتواصل مع أشخاص على قائمة الإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التمييز بين العناصر السياسية والعسكرية.
وهنا بعض التفاصيل عن الأعضاء الثلاثة الذين شملتهم العقوبات الأميركية الجديدة، كما ورد في حيثيات قرار وزارة الخزانة الأميركية:

أمين ﺷﺮي
هو ﻧﺎئب من الحزب، يؤدي دوره ﻛﻤﺤﺎور داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، مستخدماً أهمية دوره التمثيلي داﺧﻞ الحزب للتأثير في ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات، واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت المالية ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة الحزب ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ تأثير اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت الأميركية.
وأضاف القرار أن شري هدّد ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ وأﻓﺮاد أسرهم، ﺑﻌﺪ أن ﺟﻤّﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﻀﻮ ﻓﻲ الحزب أدرجته الولايات اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﻮل الأجنبية كإرهابي، وﺗﺘﻀﺢ أنشطته غير اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ أيضاً ﻓﻲ علاقاته اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء الحزب ومموليه الآخرين، إذ حافظ على ﻋﻼﻗﺔ وثيقة ﻣﻊ أحدهم، وهو أدهم طﺒﺎﺟﺔ الذي أدرج أيضاً كإرهابي ﺑﺴﺒﺐ تقديمه اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟ«حزب ﷲ».
واﺳﺘﻤﺮ ﺷﺮي وطﺒﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً، وأسسا ﻣﻊ آخرين ﺷﺮﻛﺔ مقرها ﻟﺒﻨﺎن، وسهّل الأول وصول الأخير إﻟﻰ البنوك اللبنانية، كما كلّفه الأمين اﻟﻌﺎم للحزب ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮﷲ بتسوية القضايا اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدراج طﺒﺎﺟﺔ في قائمة الإرهاب.

محمد رعد
يقول القرار الأميركي إن محمد رعد، وهو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، من اﻷﺷﺨﺎص الموجودين ﺿﻤﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺼﻐﺮة للقيادة، وﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎبه ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺘﺎﺑﻊ للحزب.
وﺗﺠﻤﻊ رﻋﺪ أيضاً ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺸﺮﻛﺎء «ﺣﺰب ﷲ» ومموليه، واﻟﺘﻘﻰ عام 2017 ﺮﺟﻠﻲ اﻷﻋﻤﺎل أدهم طﺒﺎﺟﺔ وحسين ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻮر، التابعين للحزب، ﺑﻐﺮض ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎء آليات تمويل الميليشيا ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. وﻗﺪ صُنّف ﻣﻜﺘﺐ فاعور إرهابياً بسبب تقديمه اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت لـ«حزب الله».
ويلفت القرار إلى أن رﻋﺪ ووفيق ﺻﻔﺎ يملكان قائمة ﺗﻀﻢ أﺳﻤﺎء مائة ﻋﻀﻮ في الحزب ﻛﺎﻧﻮا سيكتسبون جنسيات أجنبية، ليرسلهم الحزب ﻓﻲ مهمات طويلة اﻷﺟﻞ إﻟﻰ دول عربية وﻏﺮبية.

وفيق ﺻﻔﺎ
هو أحد قادة «حزب الله» البارزين، وجزء من الدائرة المصغرة لأمينه العام، وهو اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎل والتنسيق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ للحزب، ويتولّى التنسيق مع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الدولي واﻷجهزة الأمنية، كرئيس ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ غُيّر اسمها ﻻﺣﻘﺎً.
وتكشف وزارة الخزانة الأميركية إلى أن ﺻﻔﺎ استغلّ، ﺑﺤﻜﻢ منصبه كمسؤول أمني ﻓﻲ «ﺣﺰب ﷲ»، اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ الحدودية اللبنانية للتهريب، وتسهيل اﻟﺴﻔﺮ بالنيابة ﻋﻦ «حزب ﷲ» الذي استفاد منه لتسهيل ﻣﺮور اﻟﻤﺨﺪرات واﻷﺳﻠﺤﺔ وغيرها.
وتربط صفا علاقات مع شركاء الحزب، وقد سهّل عمليات سفرهم عبر معبر حدودي، كما ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وثيقة ﻣﻊ أدهم طﺒﺎﺟﺔ.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».