بعد الفلبين وماليزيا... إندونيسيا تعيد 210 أطنان من النفايات إلى أستراليا

ضابط من الجمارك الإندونيسية وخلفه النفايات القادمة من أستراليا (أ.ب)
ضابط من الجمارك الإندونيسية وخلفه النفايات القادمة من أستراليا (أ.ب)
TT

بعد الفلبين وماليزيا... إندونيسيا تعيد 210 أطنان من النفايات إلى أستراليا

ضابط من الجمارك الإندونيسية وخلفه النفايات القادمة من أستراليا (أ.ب)
ضابط من الجمارك الإندونيسية وخلفه النفايات القادمة من أستراليا (أ.ب)

تنتفض عدة دول من جنوب شرقي آسيا لتقول: «لا» لنفايات الدول الأخرى. وبعد الأزمة بين الفلبين وكندا، أعلنت إندونيسيا اليوم (الثلاثاء) أنها بصدد إعادة أكثر من 210 أطنان من النفايات إلى أستراليا.
وصرح مسؤول إندونيسي أن السبب في ذلك احتواء النفايات على مواد محظورة من بينها مخلفات منزلية وإلكترونيات مستعملة.
وبحسب صحيفة «الغارديان»، فقد تم فتح الحاويات أمام الصحافة اليوم، وعرض بعض من النفايات أمامهم مثل القفازات والحفاضات المستعملة وعلب المشروبات الغذائية.
ويأتي التحرك وسط تزايد المعارضة الشعبية في البلاد لاستيراد النفايات من الدول الصناعية، وكانت إندونيسيا أعلنت بداية الشهر الجاري أنها سترسل 49 حاوية مليئة بالنفايات إلى فرنسا والدول المتقدمة الأخرى.
وقال باسوكي سوريانتو، رئيس إدارة الجمارك في ميناء تانغونغ بيراك بمدينة سورابايا، ثاني أكبر المدن الإندونيسية، إن النفايات الورقية المستوردة من أستراليا تضمنت قمامة تحتوي على زجاجات بلاستيكية ومواد زيتية وإلكترونيات مستعملة. وأضاف: «نتخذ هذا الإجراء لحماية الشعب من المواد الخطرة التي تلوث البيئة».
وكانت المزيد من النفايات البلاستيكية الواردة من دول صناعية كبرى قد بدأت تجد طريقها إلى إندونيسيا وغيرها من دول جنوب شرقي آسيا بعدما أوقفت الصين العام الماضي استيراد المخلفات من الخارج للحد من التلوث.
إلا أن دولا مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين تقول حاليا إنها لا تريد أن تتحول إلى مكبات للنفايات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة، فقد استوردت إندونيسيا في عام 2018 نحو 320.4 مليون كيلوغرام من المخلفات البلاستيكية، مقابل 128.8 مليون كيلوغرام في العام السابق.
وفي مايو (أيار) الماضي، قالت الحكومة الماليزية إنها ستعيد ما يصل إلى 100 طن من النفايات الأسترالية لأنها كانت ملوثة للغاية ولا يمكن إعادة تدويرها. وكان ذلك جزءاً من 450 طناً من النفايات البلاستيكية المستوردة التي أرسلتها إلى بلدان في جميع أنحاء العالم. وقال وزير البيئة الماليزي، يو بي يين، إن القمامة تعج بالديدان وأعلن أن ماليزيا «ستقاوم» و«لن تكون مكب النفايات للعالم».
وبالمثل، أعلنت الفلبين إعادة 69 حاوية قمامة إلى كندا الشهر الماضي، إذ قالت الحكومة الفلبينية إنها سوف تستأجر سفينة خاصة لتعيد القمامة التي تم إلقاؤها في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات على الفور إلى كندا.
وذكر وقتها المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سلفادور بانيلو، أن الحكومة سوف تتحمل تكاليف الشحنة التي لم يتم تحديدها بعد. وقال للصحافيين: «الرئيس رودريغو دوتيرتي منزعج من التأخير المفرط لكندا في استعادة حاويات القمامة الخاصة بها... الشعب الفلبيني يشعر بإهانة كبيرة من معاملة كندا لهذا البلد على أنه موقع نفايات».
وتم شحن أكثر من 100 حاوية نفايات من كندا، تتألف من نفايات منزلية وزجاجات وأكياس بلاستيكية وصحف وحفاضات مستخدمة، إلى الفلبين، على أنها قصاصات بلاستيكية بين عامي 2013 و2014.
وأصرت كندا حينها على أن عملية نقل النفايات لم تكن مدعومة من حكومتها، وأنها كانت صفقة خاصة. وفي الشهر الماضي، قال دوتيرتي إنه سيعيد شحن القمامة إلى كندا حتى لو أدى ذلك إلى حرب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».