المحادثات الأفغانية تثمر تعهداً بإعداد «خريطة طريق للسلام»

جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)
جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

المحادثات الأفغانية تثمر تعهداً بإعداد «خريطة طريق للسلام»

جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)
جانب من محادثات السلام الأفغانية (أ.ف.ب)

تعهدت نحو 70 شخصية أفغانية تمثّل كلّاً من حركة طالبان والحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة يومي الأحد والاثنين، إعداد «خريطة طريق للسلام» في البلد الغارق بالحرب.
وللوصول إلى هذا الهدف، وعد المندوبون الأفغان بـ«الحدّ من العنف» والعمل على عودة المهجرين ورفض تدخّل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية الأفغانية.
وبحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، فإنّ المشاركين تعهدوا «ضمان حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، وفقاً للإطار الإسلامي للقيم الإسلامية».
وقالت المديرة التنفيذية لـ«شبكة النساء الأفغانيات» ماري أكرمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هذا ليس اتفاقاً، إنّه أساس لبدء النقاش».
وأضافت: «الجيّد في هذا هو أنّ الطرفين اتفقا».
ويقع البيان الختامي في 700 كلمة وقد قرأه بلغة البشتون أمير خان متّقي الذي كان وزيراً في نظام «طالبان» السابق (1996 - 2001)، وبلغة الداري حبيبة سرابي، نائبة رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، الذي أنشأه الرئيس السابق حميد كرزاي.
وصدر البيان قرابة الساعة 9:00 مساء ت. غ، وقد قوبل بتصفيق حارّ من المشاركين.
وكان المبعوث الألماني إلى أفغانستان ماركوس بوتزل الذي شاركت بلاده مع قطر في تنظيم اجتماع الدوحة، قال بعد اختتام الاجتماع، إنّ أهمّ ما ورد في البيان الختامي هو «النداء والوعد بالحدّ من العنف في أفغانستان».
ومثّلت المحادثات محاولة جديدة لتحقيق اختراق سياسي، بينما تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع «طالبان» في غضون 3 أشهر لإنهاء 18 عاماً من الحرب.
وشارك في المحادثات نحو 70 مندوباً أفغانياً بينهم مسؤولون في حركة طالبان ووزراء في الحكومة ومعارضون وممثلون عن المجتمع المدني وعن وسائل إعلام.
وعلى هامش محادثات السلام هذه، أجرى متمرّدو «طالبان» محادثات منفصلة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، لبحث سبل التوصّل إلى اتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية مقابل عدد من الضمانات.
وقالت واشنطن إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لبدء سحب الجنود قبل سبتمبر (أيلول)، موعد الانتخابات الأفغانية.
ومحادثات السلام هي ثالث لقاء من هذا النوع بين «طالبان» وسياسيين أفغان، عقب اجتماعين مماثلين عقدا في موسكو في مايو (أيار) وفبراير (شباط) الماضيين.
وكان المفاوض الأميركي زلماي خليل زاد قال إنّ «الهدف هو التفاوض لكي يتمكّن الطرفان من التوافق على شروط السلام».
وأتى اللقاء بين الأطراف الأفغان بعد محادثات مباشرة بين «طالبان» والولايات المتحدة استمرت 6 أيام قبل أن تعلّق بغية السماح بعقد المحادثات الأفغانية التي استمرت يومين.
وستتواصل المحادثات بين «طالبان» والولايات المتحدة الثلاثاء.
وأكّد زلماي خليل زاد أنّ الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة «طالبان» هي «الأكثر إنتاجية» حتى الآن.
وأوضح خليل زاد: «للمرة الأولى يمكنني القول إننا أجرينا نقاشات معمّقة، ومفاوضات، وأحرزنا تقدّماً في النقاط الأربع»، وهي «الإرهاب» وانسحاب القوات الأجنبية والمفاوضات الأفغانية الداخلية ووقف إطلاق النار.
وأعرب المتحدث باسم «طالبان» سهيل شاهين عن ارتياح الحركة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.
وكتب على «تويتر»: «نحن مسرورون بالتقدم الذي أحرز ونأمل أن يتم إنجاز العمل المتبقي. لم نواجه أي عراقيل حتى الآن».
ويفترض أن يتضمن الاتفاق بين واشنطن و«طالبان» نقطتين رئيسيتين؛ هما الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتعهد الحركة عدم توفير قاعدة لجماعات إرهابية، وهو ما قالت الولايات المتحدة إنّه أحد أسباب الاجتياح الأميركي لهذا البلد قبل 18 عاماً.
ويبقى كثير من القضايا عالقاً مثل حقوق المرأة، وتشارك السلطة مع «طالبان» ودور القوى الإقليمية بما في ذلك الهند وباكستان ومستقبل حكومة أشرف غني.
ومع انطلاق المحادثات، قُتل 12 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من مائة بينهم عشرات الأطفال، الأحد، في هجوم لـ«طالبان» بسيارة مفخخة، حسبما أفاد مسؤولون.
ووقع الهجوم الانتحاري في مدينة غزنة (شرق) واستهدف وحدة استخبارات، حسبما ذكر المتحدث باسم حاكم ولاية غزنة عارف نوري لوكالة الصحافة الفرنسية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.