آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا

باريس تسعى للعودة إلى الواجهة في المنطقة عبر بوابة بغداد

آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا
TT

آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا

آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا

بعد مرور 11 عاما على رفضها اتباع خطى واشنطن ولندن في اجتياح العراق، تسعى فرنسا الآن للعودة إلى الواجهة في المنطقة، من خلال هذا البلد الذي يحارب تنظيم «داعش» المتطرف، أكان على الصعيد الدبلوماسي، أو في إطار تحرك عسكري.
وقبل 3 أيام من انعقاد مؤتمر دولي في باريس حول «السلام والأمن في العراق»، زار فرنسوا هولاند بغداد وكردستان ليعبر «للسلطات العراقية عن دعم فرنسا في محاربة إرهابيي (داعش)».
وفرنسا التي زودت المقاتلين الأكراد بالأسلحة لمواجهة هذا التنظيم، وترسل مساعدة إنسانية إلى اللاجئين المسيحيين والإيزيديين في شمال البلاد، تقوم بعودة لافتة إلى العراق الذي ربطتها به علاقات تاريخية قوية، لكنها غامضة، في ظل نظام صدام حسين الذي أطاح به الاجتياح الأميركي البريطاني في عام 2003.
ويبدو أن الدعم الفرنسي يطمئن القلقين في المنطقة وخارجها من تدخل عسكري أميركي بدأ منذ الثامن من أغسطس (آب) بضربات على مواقع تنظيم «داعش».
ويذكر كريم إميل بيطار، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، بأن «الدبلوماسية الفرنسية اعتمدت موقفا صائبا في 2002 - 2003 برفضها الانخراط في الحرب وبتوقعها نتائج التدخل: جعل البلاد معسكر تدريب لـ(القاعدة) في حين كان هذا التنظيم غائبا عنها قبل سقوط نظام صدام حسين».
وخلافا للولايات المتحدة تبدي باريس حرصها على الحصول على شرعية قانونية دولية مع مباركة السلطات العراقية والأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أقر دوني بوشار من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بأنه «لا شيء يمكن أن يحدث في العراق من دون موافقة إيران. فالشيعة الحاكمون في بغداد قريبون جدا من طهران، كما أنهم متهمون بتهميش السنة مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر دفعهم للانضمام إلى المقاتلين المتطرفين».
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء الماضي، أن فرنسا ستشارك «إن اقتضت الضرورة» في تحرك عسكري جوي في العراق. ولفت مسؤول فرنسي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن «مثل هذه المشاركة يجب أن تكون فعالة ومحددة الهدف. وينبغي الاحتفاظ بجانب من الاستقلالية. لا نريد أن نكون بمثابة متعهد ثانوي للأميركيين».
وترفض باريس في الوقت الحاضر اتباع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي توعد بـ«تدمير» تنظيم «داعش» وهدد بضربه ليس في العراق، بل وأيضا في سوريا، حيث ظهر هذا التنظيم المتطرف في إطار الحرب الدائرة بين المقاتلين المعارضين ونظام الرئيس بشار الأسد.
واعتبر المسؤول الفرنسي أنها «ليست الأزمات نفسها. ويجب عدم الخلط بين المشكلتين حتى وإن كان تنظيم (داعش) موجودا في البلدين».
ولم يغب عن بال الدبلوماسيين الفرنسيين أن ـباريس كانت قبل عام رأس الحربة للقيام بتوجيه ضربات جوية على سوريا آنذاك ضد نظام بشار الأسد، لكنها اضطرت لإعادة النظر في اللحظة الأخيرة في مخططاتها عندما تراجعت الولايات المتحدة عن تلك العملية.
وتخشى فرنسا أن يؤدي توجيه ضربات إلى تنظيم «داعش» إلى تعزيز النظام السوري عسكريا على الأرض ويعطي مزيدا من الشرعية لبشار الأسد الذي تصفه باريس بأبشع الأوصاف منذ سنوات عدة.
وقال دبلوماسي فرنسي: «إننا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولدينا مسؤوليات في هذا الإطار. إن مصلحتنا الوطنية، وأمننا القومي على المحك، ولذلك نتدخل. لا يجوز أن نسمح بقيام معقل إسلامي على مسافة 5 ساعات طيران من باريس».
كذلك أشارت باريس أيضا إلى المهمة التاريخية لحماية الأقليات المسيحية.
وكان عدة آلاف من المسيحيين العراقيين تقدموا بطلبات من أجل اللجوء إلى فرنسا، بعدما شجعهم على هذه الخطوة إعلان باريس إعطاء الأولوية لاستقبال الأقليات المضطهدة من تنظيم «داعش»، غير أن الطريق للخروج من العراق قد يكون طويلا.
وأعلن الرئيس الفرنسي، أمس (الجمعة)، من أربيل، إقامة «جسر إنساني فعلي» للاجئين العراقيين الذين يرغبون في مغادرة بلادهم. وقال هولاند في مؤتمر صحافي بعاصمة إقليم كردستان العراق: «سنواصل مع أوروبا مساعدتنا للاجئين. سنقيم جسرا إنسانيا فعليا، وسنتعامل أيضا مع الحالات الأكثر إيلاما لعائلات تربطها علاقات بفرنسا، وتريد المجيء لوقت معين للجوء لدى أقربائها».
وفي القنصلية الفرنسية العامة في أربيل تتوالى المقابلات مع طالبي اللجوء. لكن يستحيل معرفة كم من الملفات ستجري معالجته، ولا على أساس أي معايير، فالقنصل أو مستشاروه ليس لديهم متسع من الوقت للرد على الأسئلة.
وتشير تقديرات جمعية مساعدة الأقليات في الشرق إلى أن نحو 10 آلاف مسيحي عراقي قدموا ملفات إلى القنصلية في أربيل منذ بدء هجوم تنظيم «داعش» في العراق، قبل 3 أشهر.
وقد استولى هذا التنظيم «الجهادي» الناشط أيضا في سوريا المجاورة على مناطق كاملة في العراق، خاصة الموصل ثاني مدنها التي يقطنها عدد كبير من المسيحيين أو قره قوش، مما دفع عشرات آلاف الأشخاص للهرب.
وتفيد شهادات لاجئين بأن مقاتلي التنظيم المتطرف أجبروا المسيحيين على الخيار بين اعتناق الإسلام ودفع الجزية، وهددوهم بقتل عائلاتهم.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفرنسية أواخر يوليو (تموز) عزمها تشجيع استقبال الأقليات المضطهدة.
وفي الوقت الحاضر، استقبل نحو 50 مسيحيا عراقيا فقط في فرنسا، بحسب جمعية مساعدة الأقليات في الشرق، التي طالبت، أثناء مؤتمر صحافي في مجلس الشيوخ، بتسريع العملية.
لكن بعض الجمعيات تشكك حتى في رغبة الحكومة الفرنسية في استضافة هؤلاء النازحين. وعبرت ايف شهشهاني المسؤولة عن برامج اللجوء في الجمعية المسيحية لمكافحة التعذيب، في اتصال هاتفي بالوكالة الفرنسية، عن خشيتها من «مفعول الإعلان». وقالت: «إننا سعداء لـ40 شخصا الذين استقبلوا أمام الكاميرات قبل بضعة أسابيع (من قبل وزير الخارجية لوران فابيوس) لكن لم نر منذ ذلك الحين كثيرين آخرين».
وعدّ فرج بونوا كامورا من منظمة الإخوة غير الحكومية في العراق أن فرنسا لن تتمكن في مطلق الأحوال من «استقبال 10 آلاف لاجئ».
وبعد أن أشار إلى أن «عشرات آلاف العوائل غادرت منازلها»، دعا إلى «تكثيف المساعدة الإنسانية بغية أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى قراهم قبل الشتاء».
لكن مسألة إبعاد المسيحيين تبقى موضوعا حساسا. ورغم دعوة كثير من الجمعيات والسياسيين الفرنسيين، في اليسار أو المعارضة، إلى مساعدة الأقليات المسيحية، فإن تصور العراق خاليا من مسيحييه أمر مثير للقلق، لا سيما أن عدد العراقيين المسيحيين في العراق تراجع بشكل كبير منذ الاجتياح الأميركي في 2003 وأعمال العنف الدموية التي تلت الغزو.
فقبل عام 2003، كان أكثر من مليون مسيحي يعيشون في البلاد، أكثر من 600 ألف منهم في العاصمة بغداد، و60 ألفا في الموصل، لكن أيضا في مدينة كركوك النفطية (شمال) وفي مدينة البصرة جنوبا. غير أن عددهم انخفض إلى حد كبير، ولم يكن سوى نحو 400 ألف أواخر يوليو في جميع الأراضي العراقية.
وعبر مسؤولون في جمعيات خيرية عن مخاوفهم من أن يخدم إخلاء البلاد من المسيحيين مصلحة «الجهاديين» الذين يقومون بعملية «تطهير إثني وديني» في المناطق التي يستولون عليها، بحسب الأمم المتحدة.
وفي منتصف أغسطس (آب)، أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف على رغبة فرنسا أولا بالعمل، من أجل أن تتمكن الأقليات من مواصلة العيش في العراق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.