بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
TT

بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)

حضت الصين اليوم (الثلاثاء) الولايات المتحدة على أن «تلغي فوراً» صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات وصواريخ مضادة للطائرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن «صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان خرق صارخ لمبدأ الصين الواحدة وتدخل فاضح في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت على صفقة محتملة لبيع دبابات وصواريخ ستينجر وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار إلى تايوان، في قرار حتما سيزعج الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) موافقة وزارة الخارجية على صفقة الأسلحة المحتملة، وقالت في بيان أمس الاثنين: «هذه الصفقة المقترحة تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة للمستفيد (من الأسلحة) لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وكانت الصين قد أعربت عن قلقها الشهر الماضي بعد نشر تقارير تتعلق ببيع أسلحة أميركية لتايوان. ودعت الصين حينها الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة حتى لا تتضرر العلاقات بين بكين وواشنطن.
وأضافت الوكالة في البيان: «إن الصفقة المقترحة ستساعد في تحسين أمن المستفيد (من الأسلحة) وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة».
وتشمل الأسلحة والمعدات التي طلبتها تايوان إلى جانب صواريخ ستينجر 108 دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» أبرامز، بالإضافة إلى مئات البنادق الآلية وقاذفات قنابل الدخان وذخيرة. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة المحتملة، التي كانت «بلومبرغ» أول من ينشر عنها في يونيو (حزيران)، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، وفقاً للبيان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.