بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
TT

بكين تحض واشنطن على إلغاء صفقة بيع أسلحة لتايوان

الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)
الصفقة تشمل دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» وصواريخ ستينجر (أرشيفية - رويترز)

حضت الصين اليوم (الثلاثاء) الولايات المتحدة على أن «تلغي فوراً» صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات وصواريخ مضادة للطائرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن «صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتايوان خرق صارخ لمبدأ الصين الواحدة وتدخل فاضح في شؤوننا الداخلية يقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت على صفقة محتملة لبيع دبابات وصواريخ ستينجر وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار إلى تايوان، في قرار حتما سيزعج الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) موافقة وزارة الخارجية على صفقة الأسلحة المحتملة، وقالت في بيان أمس الاثنين: «هذه الصفقة المقترحة تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة للمستفيد (من الأسلحة) لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وكانت الصين قد أعربت عن قلقها الشهر الماضي بعد نشر تقارير تتعلق ببيع أسلحة أميركية لتايوان. ودعت الصين حينها الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة حتى لا تتضرر العلاقات بين بكين وواشنطن.
وأضافت الوكالة في البيان: «إن الصفقة المقترحة ستساعد في تحسين أمن المستفيد (من الأسلحة) وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة».
وتشمل الأسلحة والمعدات التي طلبتها تايوان إلى جانب صواريخ ستينجر 108 دبابات من طراز «إم 1 إيه 2 تي» أبرامز، بالإضافة إلى مئات البنادق الآلية وقاذفات قنابل الدخان وذخيرة. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة المحتملة، التي كانت «بلومبرغ» أول من ينشر عنها في يونيو (حزيران)، تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، وفقاً للبيان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».