هونغ كونغ تعلن «وفاة» مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

المحتجون تعهدوا بتنظيم مظاهرات جديدة

مظاهرة في هونغ كونغ ضد قانون تسليم المطلوبين أمام محطة قطار تربط المدينة بالصين القارية (رويترز)

أعلنت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام اليوم (الثلاثاء) أنّ مشروع القانون الذي يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية قد فشل، لكن تطميناتها هذه لم تقنع المحتجين الذين تعهدوا بتنظيم مظاهرات جديدة.
وهونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة غارقة منذ أسابيع بأزمة سياسية خطيرة، وشهدت مظاهرات تخللتها مواجهات عنيفة بين عناصر شرطة وأقلية متطرفة من المحتجين.
واتسع الغضب المنطلق أساساً من رفض قانون تسليم المطلوبين المعلق حالياً، إلى مطالب تشمل الحريات الديمقراطية، مع مطالبة المتظاهرين بوقف تهديد الحريات في المدينة شبه المستقلة.
وفي خطابها الأكثر مرونة حتى الآن، اعترفت رئيسة الوزراء كاري لام بأن محاولات حكومتها لإقرار مشروع القانون شهدت «فشلاً تاماً»، مؤكدة أن الحكومة لن تعيد دراسة القانون في البرلمان.
وأعلنت لام في مؤتمر صحافي: «مشروع القانون قد مات»، لكنها رفضت مرة جديدة الحديث عن سحب نهائي للنص.
وواصل المحتجون المطالبة بسحب النص فوراً من جدول أعمال المجلس التشريعي، دون الانتظار إلى حين انقضاء مدته قانونياً بحلول يوليو (تموز) 2020 في ختام الدورة البرلمانية المقبلة.
وأكد أحد وجوه الحراك الديمقراطي لعام 2014 جشوا وونغ الذي خرج مؤخراً من السجن، في تغريدة: «قالت كاري لام إن المشروع مات، وهي كذبة سخيفة جديدة موجهة لشعب هونغ كونغ والإعلام الأجنبي، لأن النص سيبقى موجوداً في البرلمان حتى يوليو المقبل».
وأعلن المنتدى المدني لحقوق الإنسان، وهي المجموعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات الحاشدة في هونغ كونغ عن تنظيم مظاهرات جديدة.
وشكل التحرك الذي أطلقت خلاله الشرطة الرصاص المطاطي فيما قام متظاهرون مقنعون بتخريب البرلمان أكبر تحدٍ لسلطة بكين منذ تسليم هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.
وكانت لام التي طالب المحتجون باستقالتها قد توارت عن الأنظار تقريباً خلال الأسابيع الأخيرة. ووافقت اليوم على لقاء ممثلين عن الطلاب في مكان عام ودون شروط مسبقة، وأقرت أن المدينة قد واجهت تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.
ومع ذلك، لم توافق لام على دعوات لفتح تحقيق مستقل في أعمال عنف الشرطة.
ورأى المحلل السياسي ديكسون سينغ أن لا شيء في تصريحات لام من شأنه خفض التوتر.
وأوضح: «تتدهور الثقة بالحكومة إلى مستوى منخفض جداً، طالما أنها لا تستجيب بوضوح للمطالب الرئيسية، ويشكك غالبية الرأي العام في هونغ كونغ بمدى صدق لام».
وتلاقت شرائح متنوعة من المجتمع في رفضها لمشروع القانون، مثل محامين ومنظمات قانونية نافذة وشركات كبرى وغرف صناعة.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون حراكهم في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وحظيت خطة المحتجين حول سحب جماعي لأموالهم من بنك الصين، أحد المصارف الصينية العامة الرئيسية، بهدف «اختبار» قدرتها «على المقاومة» في المجال المالي، بتأييد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة السرية.
وألقت بكين بثقلها من أجل دعم كاري لام.
وخلال عطلة الأسبوع، أعلن سفير الصين في لندن أن مشروع قانون التسليم ضروري «لسد ثغرة» قانونية، معززاً المخاوف من أن بكين لا تزال تريد إقراره بالقوة.
وعدا عن رفض مشروع القانون، يرى كثر في الحراك محاولة لإنقاذ روح هونغ كونغ. وتتمتع المدينة بحريات غير موجودة في الصين القارية، نظرياً حتى عام 2047.
لكن بكين متهمة بالتنصل من الاتفاق حتى قبل انتهاء مدته.
وشعر الناس بالقلق خصوصاً في السنوات الأخيرة على خلفية اختفاء أصحاب مكتبات معارضين عادوا وظهروا لاحقا في البر الرئيسي، وسحب الأهلية من نواب معارضين وطرد صحافيين أجانب وأحكام بالسجن بحق قادة الحراك المؤيد للديمقراطية.
ورفضت بكين أيضاً السماح بانتخاب رئيس الحكومة في هونغ كونغ بالاقتراع العام.