الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
TT

الشارع السوداني يترقب الاتفاق وتراجع أسهم حمدوك لمصلحة الدقير والفضل

رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق
رئيس المجلس العسكري مستقبلاً السلمي والوفد المرافق

تحيط الأطراف السودانية ما يدور في كواليس الإعداد لتوقيع الاتفاق، بساتر كثيف من التكتم، فيما تسود الشارع حالة من الترقب والانتظار القلق، بسبب تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق. وصدرت تأكيدات قوية على توقيع الاتفاق النهائي الخميس المقبل، فيما عُقد اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.
وقال مصدر في «قوى إعلان الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الصياغة ستسلم النسخة النهائية من نص الاتفاق اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس.
في الوقت نفسه لا تزال الأسماء المطروحة لتولي مناصب المجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري محاطة بكتمان شديد، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق تقاسم المجلس السيادي مناصفةً ورئاسته بشكل دوري صباح الجمعة الماضية، وكان منتظراً أن يتم التوقيع في غضون 48 ساعة، لكن لجنة إحكام الصياغة لم تنهِ مهمتها في الوقت المنتظر.
وتوقعت المصادر أن تسلم اللجنة المعنية النسخة النهائية من الاتفاق خلال اليوم (الثلاثاء)، في وقت تغيرت فيه موازين القوى لصالح بعض المرشحين، بتراجع أسهم البعض وارتفاع أسهم آخرين.
وبعد أن كان الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك المرشح الأقوى والأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب «المؤتمر» السوداني المهندس عمر الدقير، كأحد الخيارات لرئاسة الوزارة، إلى جانب هاشم محمد الفضل الطبيب المقيم في بريطانيا.
وعاد اسم الدقير للتداول رغم منصبه الحزبي الذي يتقاطع مع نصوص الاتفاق الذي يشترط حكومة كفاءات غير حزبية، ولا يُعرف ما إن كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي حال تكليفه برئاسة الوزارة أم يتم التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية.
وبقيت تسريبات أسماء المرشحين لعضوية «المجلس السيادي» بشقيه المدني والعسكري على حالها، ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسماء التي يتم تداولها منذ توقيع الاتفاق لم يجرِ عليها تعديل كبير، ولا تزال فدوى عبد الرحمن علي طه، ومنتصر الطيب، والبروفسور صديق تاور، والقيادي الشاب في الحراك بابكر فيصل، هم الأوفر حظاً. ولم يكشف المصدر بقية الأسماء الثمانية التي يتوجب اختيار خمسة منها لعضوية المجلس السيادي (قيد التكوين) من قِبل لجنة «المعايير» في «الحرية والتغيير»، ويجري التداول حوله بين كتل «قوى الحرية والتغيير».
وينتظر أن ينظر «مكتب قيادي» مكون من قادة الأحزاب السياسية، في فرز الترشيحات وإقرار ممثلي «الحرية والتغيير» في المجلس القيادي، ورئيس الوزراء، وتسليمه قائمة من أكثر ثلاثين مرشحاً ليختار منهم 17 وزيراً.
وذكر المصدر أن أكثر من شخص تم ترشيحه للمقاعد الوزارية، ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع حاسم في غضون 24 ساعة، لحسم الأسماء بشكل نهائي قبل توقيع الاتفاق، وإعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، عن عقد اجتماع مشترك مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الهدف منه «توحيد الخطاب الإعلامي»، ويتضمن قيام وفد مشترك بحملة ترويجية للاتفاق في ولايات البلاد.
وشهد القصر الرئاسي بالخرطوم لقاءً بين رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، والوفد الذي يرافقه في زيارة السودان، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تلقى خلاله شروحاً لتطور الأوضاع في البلاد.
وأكد السلمي وقوف برلمانه مع السودان في أي إجراءات يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره، ونقلت تقارير صحافية أن البرلماني العربي رحّب بالاتفاق بين «العسكري» و«قوى الحرية والتغيير» على المجلس السيادي.
وتعهد السلمي بمواصلة جهود البرلمان العربي تجاه مطالبة الإدارة الأميركية والكونغرس بغرفتيه بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».