المغرب: الانضمام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية ليس اعترافاً بـ«البوليساريو»

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إن انضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يمكن تفسيره على أنه «اعتراف بوضع أو واقع أو كيان يشكل تهديداً لوحدته الترابية ووحدته الوطنية»، في إشارة ضمنية إلى «الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «البوليساريو» الانفصالية من جانب واحد، بدعم من الجزائر وليبيا. وأوضح بوريطة، في تصريح للصحافة عقب اختتام القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الأفريقي، في نيامي، التي مثّل فيها الملك محمد السادس، أن «المغرب انخرط بقوة في مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لكن توقيعه وتصديقه على هذه الاتفاقية لا يحمل ما يمكن تفسيره على أنه إقرار بوضع أو واقع أو كيان لا يعترف به، ويهدد وحدته الترابية ووحدته الوطنية».
وأضاف أن «المغرب يتصرف وفقاً لعقيدة ومبادئ واضحة، عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين العضوية في منظمة ما والاعتراف بكيانات يمكن أن تكون جزءاً من هذه المنظمة، لكن المغرب لا يعترف بها». وأشار الوزير المغربي إلى أنه في هذا الوضع بوجه خاص، فإن «حالة الشذوذ صارخة» للغاية، متسائلاً كيف يمكن لكيان «ليس له أرض» أن ينتمي إلى منطقة تجارة حرة.
وتابع بوريطة أنه «إذا كان هذا الكيان سيمارس التجارة انطلاقاً من تندوف، فإنها ستكون تجارة داخلية في بلد آخر من الاتحاد الأفريقي، وهو الجزائر»، متسائلاً عن العملة التي سيعتمدها هذا الكيان لإدارة هذه التجارة، التي «إذا ما كان لها أن تتم، فلن تكون إلا بالعملة الجزائرية»، وأضاف أنه «إذا كان للسلع أن تمر عبر الجمارك، فسيكون جمارك الجزائر»، لافتاً إلى أن هذه هي الحالة «الشاذة» التي حرص المغرب على إثارتها.
وبحسب بوريطة، فإن هذا الوضع «شاذ» للغاية لأن حجر الزاوية بالنسبة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هو المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وخلص إلى القول إنه يكفي البحث بين أعضاء الاتحاد الأفريقي عن الكيان الذي لا ينتمي إلى أي مجموعة اقتصادية إقليمية، لإدراك وفهم هذه «الحالة الشاذة».
وفي سياق متصل، قال بوريطة إن تشغيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «يتوافق تماماً مع رؤية الملك محمد السادس من أجل أفريقيا مندمجة ومزدهرة»، موضحاً في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أنه «وفقاً لرؤية الملك محمد السادس، فإن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمثل، بعيداً عن كونه غاية في حد ذاته، بداية تصميم جماعي أوسع نطاقاً، وهو تعبير عن نموذج جديد للتنمية في أفريقيا، ذلك النموذج الشامل والتضامني والفعال في خدمة المواطن الأفريقي».
وأضاف الوزير أنه ينبغي أن تكون منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بمثابة حافز لعلامة «صنع في أفريقيا»، مما يفتح آفاقاً مهمة لتطوير المقاولات، وخلق أقطاب نمو إقليمية مترابطة، وذلك بفضل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدان الأفريقية. واعتبر أنه من الجيد أن يتعزز هذا الطموح الذي جسده إنشاء منطقة التبادل الحر الأفريقية القارية بإجراءات ملموسة.