جهود لتأهيل «السجناء الإسلاميين» بالحوار والتدريب المهني

عاد ملف السجناء المتهمين بالإرهاب إلى الواجهة، مع إنهاء مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في العملية التي شهدتها مدينة طرابلس، عشية عيد الفطر المنصرم، ونفّذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، وأدت إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عدد من المدنيين، وإحالة 12 موقوفاً لهم ارتباطات بالإرهابي القتيل وبالعملية التي نفّذها إلى القضاء المختص.
ويبلغ عدد «السجناء الإسلاميين» (كما هي التسمية المتداولة) في لبنان 822، بينهم 289 صدرت بحقهم أحكام، و198 موقوفاً تتابع محاكمتهم بقضايا أخرى، و335 موقوفاً ما زالوا قيد المحاكمة، منهم 271 لبنانياً و414 سورياً و137 من جنسيات مختلفة. هذا بالإضافة إلى ما يقارب 600 موقوف بتهمة الإرهاب لدى مخابرات الجيش اللبناني.
وتفيد مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لا خلايا إرهابية في لبنان، الأمر يقتصر على أفراد يتم تجنيدهم، لأن الإرهاب مستورد من الخارج وليس محلياً».
إلا أن هذا الواقع لا يدفع الجهات الأمنية اللبنانية إلى التراخي، فهي تحرص على الجهوزية والعمليات الاستباقية، وتشكيل لجنة عليا لمواجهة الإرهاب ومكافحة تمويله. كما تسعى إلى قوننة عملية مكافحة الإرهاب. وتحرص على المقارنة بين ما تم إنجازه وما كان ينبغي أن يتم لتحديد مكامن عدم المطابقة بين التصور النظري والواقع العمل الحقيقي إذا وجدت هذه المكامن.
ورداً على الانتقادات، تؤكد المصادر أن «التدابير كانت كافية في قضية الإرهابي عبد الرحمن مبسوط».
وفي ندوة مغلقة نظمتها مؤسسة «بيرغوف» تحت عنوان «السجناء الإسلاميون بين برامج نزع الفكر المتطرف وإعادة الإدماج في المجتمع اللبناني»، شاركت فيها «الشرق الأوسط»، تمت مناقشة آلية العمل القائمة على توسيع دائرة الاشتباه والمراقبة المستمرة لأصحاب النشاط المتطرف ممن تتوفر الشبهة بأن لديهم النية الجرمية، ومراقبة تمويلهم وحساباتهم المصرفية. كما تم تعيين ضابط ارتباط في وزارة الداخلية للتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات عن الشبكات الإرهابية دون المرور بالوسائل الدبلوماسية.
أما عن استراتيجية التعامل مع السجناء الإسلاميين، فهي تتم بالتنسيق مع دار الفتوى والجمعيات. وهناك 15 جمعية فاعلة في السجون. وفي عام 2007 بعد المعارك التي نشبت بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام» الإرهابي في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، تم توزيع السجناء المتطرفين في سجون مختلفة فأحدثوا مشكلة وزرعوا أفكارهم بين باقي السجناء، وتسببوا بأحداث أمنية داخل السجون. لذا تم وضعهم في مبنى خاص في عام 2008.
وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الضغط بسبب الاكتظاظ الذي تعرض له السجناء الإسلاميون استوجب فرزهم في مبنى وحدهم، وكان عددهم مقبولاً، إلا أن هذا المبنى بدأ بدوره يكتظ».
وترفض المصادر الأمنية «الاتهامات التي تساق ضدها إن لجهة الاعتقالات التعسفية، أو سوء معاملة السجناء الإسلاميين». وتشير إلى أن ضباطاً بريطانيين جاءوا ليطلعوا على التجربة اللبنانية في كيفية التعامل مع المتطرفين في عام 2013، وأشادوا بها. كما تشير إلى «أن السجناء يستخدمون لغة عدائية ترهيبية مع الجهات الأمنية، فيتهمون من يحقق معهم بأنه كافر، وما إلى ذلك من التسميات». وتنبه إلى أن إدارة السجون التي تتولاها قوى الأمن الداخلي ليست من اختصاصها، إلا أنها تبذل الجهود اللازمة لتوفير ما يمكن توفيره في ظل الظروف الصعبة لجهة الاكتظاظ الاستثنائي في السجون.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتساهم بدورها في تأهيل السجناء الإسلاميين، وذلك من خلال التدريب المهني داخل السجن وتوفير فرص العمل للسجناء السابقين. وتشير الاختصاصية في التعامل مع السجناء المتطرفين منى ناصر الدين، إلى «غياب اختصاصيين يعملون داخل السجن بمنهجية مع كل سجين حسب وضعه. وغياب دراسة الأسباب الموجبة للانزلاق نحو التطرف، وغياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية والجمعيات».
الشيخ صفوان الشعار المكلف من دار الفتوى بمساعدة السجناء، يشدد على أن «ما يعيقهم بشكل عام، ومن أدين بالإرهاب بشكل خاص، عن الاندماج في المجتمع بعد قضاء محكومياتهم، هو السجل العدلي، إذ يرد فيه أنه غير نظيف ما يمنعه من العمل، والمطلوب أن يحصل السجين السابق على سجل عدلي لا يشكل عائقاً أمام عودته إلى العمل والمجتمع، وإلا سيعود إلى الجريمة».
ويشدد الشعار على «أهمية توعية السجناء بشأن المفاهيم الخاطئة التي أوصلتهم إلى التطرف فالإرهاب. لا سيما أنهم يعتبرون أنفسهم أسرى، ويتمسكون بالجهاد على طريقتهم لإقامة دولة الخلافة. بالتالي على المرشد الروحي أن يتمتع بطول بال وحكمة ليعيدهم إلى الطريق الصحيحة للدين، ويصوب لهم مفاهيمهم عن الإسلام».