الاتحاد الأوروبي وقبرص ينددان بأنشطة تركيا شرق المتوسط

TT

الاتحاد الأوروبي وقبرص ينددان بأنشطة تركيا شرق المتوسط

أدانت قبرص، أمس، إطلاق تركيا عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسّمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها «غير المشروعة».
وقال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير «قلقاً بالغاً»، ويُعدّ تصعيداً غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط. وذكر الاتحاد في بيان، أن «عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقاً بالغاً». وأضاف أن «عملية التنقيب الثانية المزمعة، التي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيداً جديداً غير مقبول وانتهاكاً لسيادة قبرص»، كما نقلت «رويترز».
من جهتها، أعلنت الرئاسة القبرصية، أن «الحكومة تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص». وأوضحت الرئاسة، أن عملية التنقيب الثانية التي تجري قبالة شبه جزيرة كارباس، شمال شرقي الجزيرة تعتبر «تصعيداً للانتهاكات التركية المستمرة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأرسلت تركيا في 20 يونيو (حزيران) «يافوز»، وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة «فاتح» للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة. وأطلق اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط سباقاً لاستكشاف الثروات الكامنة في قعر البحر، وأثار توترات بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وهدد الاتحاد الأوروبي أنقرة بفرض عقوبات على شخصيات وشركات تركية منخرطة في «أنشطة التنقيب المخالفة». قالت الحكومة القبرصية أمس، إن «تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي... وتتجاهل نداءات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي».
وتعتبر أنقرة هذه المنطقة في المتوسط جزءاً من الجرف القاري التركي، ومنحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب. وأكدت قبرص أن وحده استئناف المحادثات من أجل التوصل لاتفاق سلام بين شطرها الشمالي الذي تحتلّه تركيا والحكومة المعترف بها دوليا في نيقوسيا كفيل بإيجاد حل للنزاع.
وجزيرة قبرص مقسّمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية ثلثها الشمالي واحتلّته، رداً على انقلاب رعاه حكم الكولونيلات في أثينا سعياً لتوحيد الجزيرة مع اليونان، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وسبق أن أصدرت السلطات القبرصية مذكرات توقيف بحق أفراد طاقم سفينة «فاتح» التي أرسلتها السلطات التركية قبل أشهر للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وتعارض أنقرة أي تنقيب عن الغاز يستبعد «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد والتي لا يعترف بها سواها، وتطالب بتعليق أعمال التنقيب ما دام لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسّمة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.