الأمن يتصدى لمحاولة عناصر «الإخوان» عرقلة الاستفتاء

أشعلوا النار بنقطة شرطة وتجمهروا على قضبان المترو في القاهرة والإسكندرية

مواطنون يتقدمون مع عناصر من الأمن عقب إخلاء ميدان روكسي شرق القاهرة أمس من مظاهرة للإخوان قامت بإشعال النار في أحد مراكز الشرطة (أ.ف.ب)
مواطنون يتقدمون مع عناصر من الأمن عقب إخلاء ميدان روكسي شرق القاهرة أمس من مظاهرة للإخوان قامت بإشعال النار في أحد مراكز الشرطة (أ.ف.ب)
TT

الأمن يتصدى لمحاولة عناصر «الإخوان» عرقلة الاستفتاء

مواطنون يتقدمون مع عناصر من الأمن عقب إخلاء ميدان روكسي شرق القاهرة أمس من مظاهرة للإخوان قامت بإشعال النار في أحد مراكز الشرطة (أ.ف.ب)
مواطنون يتقدمون مع عناصر من الأمن عقب إخلاء ميدان روكسي شرق القاهرة أمس من مظاهرة للإخوان قامت بإشعال النار في أحد مراكز الشرطة (أ.ف.ب)

شهدت أنحاء متفرقة بالعاصمة المصرية القاهرة، وبعض المحافظات مناوشات بين عناصر منتمين لجماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة «منظمة إرهابية»، بهدف عرقلة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في يومها الثاني والأخير أمس. ففي حي مصر الجديدة، قامت عناصر من الإخوان بإشعال النيران في نقطة شرطة روكسي، في أثناء مسيرة لهم بالحي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، وفرقت قوات الشرطة المسيرة بقنابل الغاز المسيلة للدموع، ثم طاردت عناصر الإخوان في الشوارع الجانبية.
وشهد محيط قصر اﻻتحادية الرئاسي، انتشارا مكثفا لقوات من الأمن والحرس الجمهوري مدججة بعدد من المدرعات والآليات، وأغلقت الشوارع المحيطة بالقصر بالأسلاك الشائكة.
وقال مصدر أمني إنه جرى «القبض على 23 إخوانيا وبحوزتهم زجاجات مولوتوف (حارقة) وخرطوش (طلقات الصيد) في أعمال شغب بمنطقة روكسي». ورصدت عمليات وزارة الداخلية قيام عناصر من جماعة الإخوان صباح أمس، بتنظيم مسيرة بشارع فيصل بمنطقة الأهرامات وحاولوا التوجه إلى ميدان الجيزة، للتأثير على سير الاستفتاء، لكن قوات الأمن تصدت لهم، وفروا في الشوارع والأزقة الجانبية.
كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن مخطط لجماعة «الإخوان» بمحافظة قنا يستهدف حرق صناديق الاستفتاء وأوراق التصويت وإشاعة الفوضى قبل إغلاق لجان الاقتراع أمس. وقال مصدر أمنى رفيع المستوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزارة الداخلية أخطرت الجهات الأمنية بالصعيد ومديريات الأمن بأبعاد المخطط من خلال كتيب سري وعاجل.
ويحوي المخطط قيام عناصر من جماعة «الإخوان» بتجميع سبع من أعضائها بطوابير الناخبين وبحوزتهم «مصادر لهب»، ومع اقترابهم من الصناديق يقومون بإلقائها والفرار من داخل اللجان. وقامت وزارة الداخلية بنشر عدد كبير من المراقبين والشرطة السرية بمحيط اللجان وداخلها مع تشديد الإجراءات الأمنية ونشر مجموعات قتالية للتدخل السريع.
وكثفت قوات الأمن من وجودها في ميداني التحرير وعبد المنعم رياض بوسط العاصمة، بعد أنباء عن نية عناصر من الإخوان اقتحامهما، وأوضح مصدر أمني من قوات تأمين الميدانين أنه جرى القبض على 15 شخصا في ميدان عبد المنعم رياض ينتمون لعناصر جماعة الإخوان.
وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة رصدت محاولات من قبل الإخوان لتعطيل دخول المواطنين للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من خلال إغلاق الشوارع وإشعال الحرائق في محافظة الجيزة، وجرى التعامل بواسطة أجهزة وزارة الداخلية والدفاع وفتح الشوارع.
كما تلقت الغرفة، حسب بيان صباح أمس، بلاغات من قبل بعض المواطنين بوجود أجسام غريبة بالقرب من مقرات الانتخاب في محافظات مثل الفيوم والبحيرة، وجرى التعامل معها بواسطة أجهزة وزارة الداخلية، بجانب إطلاق نيران من قبل الإخوان على المواطنين.
وتجمهر العشرات من جماعة الإخوان على القضبان بمحطة مترو أنفاق في منطقة عين حلوان جنوب القاهرة، معترضين حركة قطارات المترو من الاتجاهين، اعتراضا على الاستفتاء على الدستور.
وعثرت قوات الحماية المدنية على جسم غريب بجوار مدرسة الشروق الإعدادية بحي بولاق الدكرور بالجيزة، وبفحصه تبين أنها قنبلة يدوية الصنع تحتوى على مسامير، ولم تسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح وجرى تمشيط المنطقة.
كما نظم عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مسيرة لتعطيل عملية الاستفتاء في محافظة الإسكندرية، وأحرقوا سيارة شرطة بمنطقة جليم في طريق الكورنيش، بعد الاعتداء على قائدها وإصابته بذراعه اليسرى، وتصدت قوات الأمن لهم بقنابل الغاز وطاردتهم في شوارع المدينة.
وفي محافظة الغربية اشتبه الأهالي في جسم غريب بجوار ديوان عام المحافظة، وجرى التعامل معه من قبل رجال مكافحة المتفجرات، وأصيب ضابط بمدينة أسوان جنوب مصر إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر من الإخوان أثناء تأمينه عملية الاستفتاء. وفي مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تصدى الأهالي لمظاهرة حاولت عناصر الإخوان من خلالها إفساد عملية الاستفتاء، لكن الأهالي فرقوها وطاردوها في الشوارع.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.