«الخطوط البريطانية» تواجه غرامة بقيمة 230 مليون دولار بعد اختراق بيانات عملائها

طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)
طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)
TT

«الخطوط البريطانية» تواجه غرامة بقيمة 230 مليون دولار بعد اختراق بيانات عملائها

طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)
طائرة للخطوط الجوية البريطانية في سماء ألمانيا (أرشيف - أ.ب)

ذكرت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها تواجه غرامة غير مسبوقة في تاريخها تُقدر بنحو 230 مليون دولار أميركي بسبب اختراق أنظمتها الأمنية، والذي تسبب في الوصول إلى بيانات 500 ألف عميل.
ووقعت حادثة الاختراق بين 6 سبتمبر (أيلول) و25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتقول شركة الخطوط الجوية، التي تمتلكها شركة (آي إيه جي)، إن العقوبة التي فرضها مكتب مفوض المعلومات «أدهشتها وخيّبت أملها»، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وذكرت الخطوط البريطانية آنذاك أن قراصنة نفّذوا «هجوماً إجرامياً شريراً ومتقدماً» على موقعها على الإنترنت. وقال مكتب مفوض المعلومات إن هذه أكبر عقوبة يفرضها، وأول عقوبة تُفرض علناً، بناءً على القواعد الجديدة.
وقد بدأ سريان قواعد حماية البيانات العامة الجديدة العام الماضي، وكان ذلك أكبر تعديل على قوانين خصوصية البيانات منذ 20 عاماً. وتعادل قيمة الغرامة نحو 1.5% من عوائد الشركة خلال عام 2017، وهي أقل من نصف الحد الأقصى المحتمل وهو 4%.
وقال ويلي وولش، أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة المالكة، إن الخطوط البريطانية سوف تستأنف القرار، والمتاح أمام الشركة لمدة 28 يوماً، مضيفاً: «نعتزم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للدفاع عن موقف الشركة بشدة، بما في ذلك تقديم أي استئناف ضروري».
وقالت الشركة في وقت سابق إن ما يقرب من 380 ألف معاملة تأثرت بالهجوم، لكن المعلومات المسروقة لم تتضمن أي تفاصيل خاصة بالسفر أو جوازات السفر، ولكن المعلومات اشتملت على أسماء وعناوين بريد إلكتروني، ومعلومات بطاقات ائتمان، مثل بعض أرقام البطاقات، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، والكود السري المكون من ثلاثة أرقام، والموجود في ظهر البطاقة. وكانت الخطوط البريطانية قد قالت إنها لا تحتفظ بهذا الكود.
وقال المدير التنفيذي للشركة أليكس كروز: «نشعر بالدهشة وخيبة الأمل مما توصل إليه مكتب مفوض المعلومات. وقد استجابت الخطوط البريطانية بسرعة بعد هذا العمل الإجرامي وسرقة بيانات الزبائن. ولكنها لم تجد أي دليل يثبت وجود أي احتيال أو تلاعب خلال الاختراق».
وقدم كروز اعتذاراً عن الحادث، قائلاً: «نقدم اعتذارنا لعملائنا عن أي إزعاج ربما يكون الحادث قد سبّبه لهم».


مقالات ذات صلة

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ طائرة تابعة لشركة «جيت بلو» تقلع من مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا... أعلنت الشركة في 7 يناير الحالي العثور على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة تابعة للشركة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا (أ.ب)

العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة أميركية

أعلنت شركة «جيت بلو» الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، العثورَ على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا طائرة من طراز «بوينغ 737» تقلع في مطار بوينس آيرس بالأرجنتين في 26 ديسمبر 2024 (رويترز)

هبوط اضطراري لطائرة «بوينغ 737» تابعة لشركة «يوتير» في موسكو

ذكرت «وكالة الإعلام الروسية» أن طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «يوتير» للطيران هبطت اضطرارياً في مطار فنوكوفو بموسكو، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ طائرة «إيرباص A321» لشركة «ديت بلو» في «مطار رونالد ريغان الوطني» في أرلينغتون بولاية فرجينيا، 1 يناير 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تعتزم تغريم شركة «جيت بلو» للطيران مليوني دولار بسبب تأخر رحلات

أعلنت وزارة النقل الأميركية، اليوم (الجمعة)، اعتزامها فرض غرامة تُقدر بمليوني دولار على شركة طيران «جيت بلو» بسبب تأخر رحلاتها المستمر على طول ساحل شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.