ألمانيا ترفض دعوة أميركية لإرسال قوات برية إلى سوريا

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)
TT

ألمانيا ترفض دعوة أميركية لإرسال قوات برية إلى سوريا

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» في إحدى نقاط التفتيش شرق سوريا (أ.ب)

رفضت ألمانيا اليوم (الاثنين) دعوة وجهتها الولايات المتحدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في موقف من المرجح أن يغضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية خلال مؤتمر صحافي: «عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف (العسكري) ضد تنظيم (داعش)، فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف».
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من ألمانيا أمس (الأحد) دعم الحرب ضد فلول تنظيم «داعش» بإرسال قوات برية لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وأراد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد «داعش»، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمالا تقنيين من البوندسفير (الجيش الألماني).
وقال جيفري لوكالة الأنباء الألمانية وصحيفة فيلت إم سونتاج الألمانية الأسبوعية أمس: «نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا»، وقال إنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.
وتدعم القوات الأميركية تحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تضم «وحدات حماية الشعب الكردية» وغيرها من الجماعات المتمردة. وفي مارس (آذار) الماضي، استولت قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل لـ«داعش» في سوريا، على الرغم من استمرار نشاط التنظيم المتطرف من تحت الأرض.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن خطط لسحب جميع الجنود الأميركيين البالغ عددهم ألفي جندي من شمال شرقي سوريا. وتراجع فيما بعد وقال إن نحو 400 فرد سيبقون للمساعدة في استقرار المنطقة الكردية، التي تمتد على الحدود بين العراق وسوريا.
وتعمل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين على الحصول على دعم إضافي من حلفائها الثمانين في تحالف مكافحة تنظيم «داعش»، الذي يتضمن ألمانيا، مع بدء سحب القوات الأميركية.
وقال المبعوث الخاص بعد محادثات في برلين الجمعة: «نبحث هنا ومن بين شركاء التحالف الآخرين عن متطوعين للمشاركة، ونؤمن بأننا سوف ننجح في النهاية».
وتدعم ألمانيا تحالف مكافحة تنظيم «داعش» من خارج سوريا، وذلك بتوريد طائرات تورنادو للاستطلاع وإعادة تزويد الطائرات بالوقود من الأردن، فضلاً عن تدريب قوات في العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات الألمانية في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أوضح خلال زيارة له إلى العراق الشهر الماضي أنه يمكن تمديدها. وسيناقش البرلمان الألماني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي تمديد، المسألة في سبتمبر (أيلول) المقبل على أقرب تقدير.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.