إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)

اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بتهمة دهس مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية ليلة السبت، ما أدى إلى إصابة 5، بينهم ثلاثة بحالة فوق المتوسطة.
وصدمت سيارة فلسطينية الجنود بالقرب من حاجز حزما، شمال شرقي القدس، ثم لاذت بالفرار. وقال الجيش أمس إنه اعتقل السائق ووالده كذلك من بلدة حزما الفلسطينية. وأكد الجيش أنه «يتم التحقيق معهما».
وقال الجيش في بيان أنه يعتبر الحادث «هجوماً إرهابياً». وجاء هذا التقييم بعدما قال الجيش في البداية إنه يحقق في طبيعة الحادث. وأضاف الجيش أن «السائق الذي لم يتم الكشف عن هويته، صدم الجنود بسيارته بعد رؤيتهم على هامش الطريق».
وكان الجنود بالقرب من البلدة ضمن «مهمة عملياتية» لم يتم تحديدها، قال الجيش.
وعادة تنصب إسرائيل حواجز وتنشر دوريات، في نقاط محددة على طول الطرق الخارجية للضفة الغربية. وفيما لم تعقب السلطة الفلسطينية أو أي فصيل آخر، باعتبار خلفية الحادث لم تتضح، وصفت حركة «حماس» الحادث بالعملية البطولية، وقالت إنها «الرد الأقوى والأوضح على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية». وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم: «إن الحقوق التي يقاتل أصحابها من أجلها لن تضيع أو تموت، وكل محاولات الاحتلال لإخماد الثورة الفلسطينية ستفشل». وتابع: «إن هذه العملية في القدس المحتلة، هي استمرار لثورة شعبنا الفلسطيني في المدينة؛ حيث يقاتل الفلسطيني هناك، لطرد المحتل ولحماية هوية المدينة المقدسية».
وفي ردة فعل أولية، أعطب مستوطنون متطرفون عدداً من إطارات المركبات، كما خطوا شعارات عنصرية، انتقاماً لعملية دهس الجنود في بلدة حزما في قرية عورتا شرق نابلس. وقال سعد عواد، رئيس مجلس قروي عورتا، إن مستوطنين من مستوطنة «إيتمار» المحاذية لقرية عورتا، استقلوا سيارة واقتحموا البلدة عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وأعطبوا إطارات أكثر من عشر سيارات لمواطنين في المنطقة الغربية من القرية.
وكتب المستوطنون شعار: «الموت للعرب». وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل، وجدران روضة ومدرسة في البلدة، رداً على دهس الجنود. كما فوجئ المارة في شوارع خارجية في الضفة يسير عليها المستوطنون كذلك، بالأعلام الفلسطينية ترفرف على أعمدة الكهرباء، ومن بينها شارع 5 العابر للضفة الغربية.
وتربط هذه الطرق مستوطنات ومداخل مدن وقرى فلسطينية في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية.
وبعد أن تقدم كثير من الإسرائيليين بشكاوى إلى الشرطة حول الأمر، تبين أن من يقف وراء تعليق الإعلام هي منظمة «رجفيم» اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، التي أطلقت حملة جديدة تحت شعار: «دولة إرهاب قاب قوسين أو أدنى».
وأرادت المنظمة الإسرائيلية تخويف الإسرائيليين مما وصفته «الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)». والمنطقة «ج» تشكل ثلثي الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل التي تفكر بضمها. ووفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد استعان نشطاء المنظمة بطاقم خاص وشاحنة خاصة، أتاحت لهم تعليق الإعلام بسرعة.
وكان وزير المواصلات بتسلئيل سموتريش، الذي يعتبر مؤسساً لمنظمة «رجفيم» والذي على ما يبدو لم يكن على علم بهذا النشاط الليلي، قد دان تعليق الأعلام الفلسطينية، وقال: «من يسمح للعرب في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) منذ عشر سنوات بإثارة الفوضى والسيطرة على مناطق (ج) بالبناء غير المرخص بأعداد مخيفة، لن يتعجب من أن جرأتهم تزداد، ويشعرون أن الطرق باتت لهم بالفعل. في المفاوضات الائتلافية الأخيرة نتنياهو رفض طلباتنا منع استمرار هذه السيطرة. هذه المرة لن نتنازل».
ولاحقاً أصدرت الخارجية الفلسطينية تعقيباً على ما جرى، وحذرت وزارة الخارجية من زيادة التحريض في إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وذلك بعد وضع جمعية استيطانية إسرائيلية أعلاماً فلسطينية في شوارع تربط مستوطنات.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب، تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، كأمر واقع بقوة الاحتلال».
واعتبرت الخارجية أن ذلك «يستهدف الضغط على (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو) لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان، وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة».
ورأت أن «هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشروعات الممولة أوروبياً في المناطق المصنفة (ج)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.