جعجع: باسيل أعادنا 50 سنة إلى الوراء

TT

جعجع: باسيل أعادنا 50 سنة إلى الوراء

عدّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «كي يزول التشنج في البلد يجب أن يزول الخطاب الذي يتسبب به وزير الخارجية جبران باسيل»، مشدداً على أن «باسيل أعادنا 50 عاماً إلى الوراء... يطرح الأمور بقلب أسود، ويشنج الأجواء من جديد».
ورأى أنه «لإزالة التشنج والعودة إلى حياة سياسية طبيعية، فعلى باسيل أن يوقف خطاباته المتشنجة ومهاجمة الآخرين وإثارة مواضيع كانت حساسة أيام الحرب، والبعض منها سبب حرباً بين اللبنانيين».
وقال جعجع في حديث إذاعي إن وزير الخارجية «يعيد المواضيع الخلافية الحساسة ويتمرجل في الوقت الذي لم يكن هو في الحرب». وتمنى «ألا تكون تصريحات الوزير باسيل خلال زيارته الجنوب مماثلة لتصريحاته أثناء زيارته الجبل وطرابلس، لأن الضرر الذي لحق بلبنان حتى الآن دفعنا جميعاً للانكباب على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، وحتى هذه المحاولات الخجولة تعطلت بسبب خطابات متشنجة أدت إلى انعكاسات تترجمت في الجبل».
وأضاف: «بدلاً من أن يعتذر باسيل عما تسبب به في الجبل، عطّل الحكومة للضغط لتحويل قضية الجبل مسبقاً إلى المجلس العدلي. هناك تسلسل طبيعي للأمور. التحقيقات يجب أن تكتمل ويجب أن يسلم من يظهره التحقيق مذنباً، وعلى ضوء التحقيقات الأولية تأخذ الأمور مجراها، فإما تحال القضية إلى المجلس العدلي أو لا. يجب عدم إطلاق أحكام مسبقة».
وأشار إلى أن «حوادث عدة حصلت في لبنان ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص لم تحول إلى المجلس العدلي. مع كل أسفنا على الضحايا، إلا إن إحالة الملف إلى المجلس العدلي يعود إلى التوصيف القانوني الذي يصدر عن التحقيقات، وهذا ما لا يقبل به باسيل». ولفت إلى أن «هناك أشخاصاً من (التيار الوطني الحر) منزعجون من باسيل بقدر انزعاجنا منه. ولا أعلم إن كان رئيس الجمهورية ميشال عون مؤيداً لما يفعله باسيل أم لا».
وعن زيارة وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» معراب، قال جعجع إن «الوفد شرح لي بالتفصيل ما حصل في الجبل؛ الأسباب التي أدت إلى الحادثة، الاتصالات التي حصلت، ومحاولة لثني باسيل عن الزيارة. مع تأكيدي أن لكل مواطن لبناني الحق في أن يجول لبنان، لكن الأمور تحتاج إلى لباقة وحسن دراية وإدارة».
وأضاف: «تكلمنا أيضاً عن مواضيع عدة؛ كتعطيل الحكومة الذي اتفقنا على أنه غير مقبول. والتركيز الأساسي كان على ألا مشكلة بين المسيحيين والدروز في الجبل، ليطمئن الجميع؛ لأننا نحن من جهة و(الاشتراكي) من جهة أخرى ساهرون على الوضع، رغم التشنجات التي يتسبب فيها باسيل بتصريحاته وخطاباته السياسية».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».