رغم أن القواعد الاقتصادية عادة هي ما تتحكم في الكثير من القرارات الخاصة بالسياسات المالية والنقدية حول العالم، إلا أن لكل دولة أهدافها وإمكانياتها التي تساعدها في سرعة تحقيق مستهدفاتها المالية، على أن تداخل السياستين (المالية والنقدية) قد يؤدي في النهاية إلى خلل اقتصادي وتشوه مالي.
غير أن أزمة مالية واحدة، من شأنها أن تقلب هرم القرارات الاقتصادية، فمن رفع الفائدة لكبح التضخم إلى تخفيضها لزيادته، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية الكلية في البلاد، بجانب الحفاظ على استقرار سعر العملة، وهذا دور أصيل وأساسي للبنوك المركزية.
لكن خروج السياسات الاقتصادية في عدد من الدول عن النص، في الفترة الأخيرة، أعاد البنوك المركزية لدائرة الضوء وبقوة من جديد، منذ أن كان دورها إبان الأزمة المالية العالمية العام 2008 هو المسيطر على تحركات الأسواق.
ونجحت البنوك المركزية في تجاوز تقلبات الأسواق مع خروجها من الأزمة، من خلال خفض أسعار الفائدة وشراء كميات ضخمة من سندات الديون، ومن خلال خروجها عن مسارها المعتاد بتعزيز أسعار الأصول كوسيلة لدعم الاقتصاد.
بيد أن ما بدا عملية سلسة إلى حدٍّ ما وقت الأزمة، تحول بمرور الوقت إلى إشكالية ومعضلة للبنوك المركزية، خصوصاً بالنسبة إلى البنك المركزي الأميركي، الذي يواجه اتهامات بتأجيج حالة عدم الاستقرار المالي في البلاد.
ومثلما أشار الخبير الاقتصادي محمد العريان في أحد كتبه إلى سياسة «شراء الوقت» التي لجأت لها البنوك المركزية وقت الأزمة المالية العالمية، حتى يضمّد الاقتصاد جراحه، كانت لها تكاليفها وتداعياتها غير المقصودة.
وعليه، فإنه عندما حانت الظروف لإعادة السياسات لنهجها الطبيعي، توقف المركزي الأميركي عن شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة تسع مرات. وحذا البنك المركزي الأوروبي من جانبه حذوه. وبعد تقليصه برنامج شراء الأصول الخاص به على مدار الشهور القليلة الماضية، أوقف البرنامج تماماً، وقال إنه يدرس رفع معدلات الفائدة، التي تقارب الصفر.
ومع محاولات البنوك المركزية إعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصعودي، (يتوقع صندق النقد معدل نمو 3.3 في المائة العام الجاري) تدور في الأفق مؤشرات أزمة مالية جديدة، حال عدم اتباع سياسات نقدية ذكية أكثر منها نقدية تتوافق والقواعد الاقتصادية.
أول من أمس، أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي، بحجة أنه لم يخفض أسعار الفائدة، لدعم اقتصاد البلاد المترنح، فيما يبدو أن البنوك المركزية بدأت تدفع ثمن «شراء الوقت» وقت الأزمة المالية، وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019 فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.
ونقل عن إردوغان قوله بعد عزل محافظ المركزي «أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا».
والمركزي التركي يبقي سعر الفائدة الأساسي عند 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لدعم الليرة المتعثرة، ولكبح التضخم الذي يقارب 20 في المائة.
في حين واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه على البنك المركزي الأميركي، قائلا إن «أصعب مشكلة لدينا ليست المنافسين إنها مجلس الاحتياط الاتحادي».
وقال ترمب إن مجلس الاحتياط يرفع أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية وكثيرا للغاية و«لا يعرف ما يفعله». وأضاف أنه لو لم يشدد البنك المركزي السياسة «لكان قد تم تحقيق ثروة إضافية هائلة».
معركة الحكومات مع بنوكها المركزية
تفاقمت الخلافات الحكومية مع بنوكها المركزية، وبدأت تظهر للعلن في الكثير من الدول، رغم أنها واضحة وضوح الشمس في الولايات المتحدة وتركيا، فضلا عن بعض الخلافات المتناثرة في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لسياسات ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي، والذي وجه إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامات بالتلاعب في العملة لمصلحة اليورو أمام الدولار.
كان ترمب قد اتهم أوروبا والصين بالتلاعب في العملة للتنافس مع الولايات المتحدة. لأنه يريد دولارا ضعيفا للمساعدة في تعزيز الصادرات، ويسعى لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في حدوث ذلك.
وأي تضارب بين السياسات النقدية للبنوك المركزية مع السياسات المالية الحكومية، من شأنه أن يفضي إلى حرب عملات، مع التأثير السلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مما يعد عنصرا أساسيا لتشكيل أزمة مالية عالمية جديدة.
وظهر هذا جليا في انتقاد ترمب مرارا للبنك المركزي الأميركي لزيادته أسعار الفائدة، ووجه معظم انتقاداته إلى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الذي كان قد رشحه للمنصب. لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي جادلوا بأن زيادات أسعار الفائدة العام الماضي كانت إجراء احترازيا مناسبا.
غير أن موقف مسؤولي البنك المركزي الأميركي بدأ يتغير في مايو (أيار) وسط مخاوف من أن سياسة ترمب التجارية تهدد بتقويض المعنويات الاقتصادية واستثمارات الشركات والنمو.
استقلالية البنوك المركزية
مع عزل تركيا محافظ البنك المركزي بعد تفاقم الخلاف بين الحكومة والبنك بشأن السياسات النقدية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتقلب العملة ونسبة التضخم المرتفعة، فإن استقلالية البنك المركزي في البلاد تتلاشى، مما لا يساعد بدوره الاستثمار الأجنبي وحتى المحلي على الثقة في هذا الاقتصاد. رغم أن المحافظ الجديد قال إنه سيواصل العمل بشكل مستقل وإنه سيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي.
ومع ترقب الأسواق والمستثمرين اجتماع البنك المركزي الأميركي المقبل، وما سيؤول إليه الاجتماع إن كان بخفض الفائدة أو برفعها أو بتثبيتها، فإن الآراء تميل إلى التأثير المتعمد على صانع القرار في البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم، وعليه فإن خفض الفائدة، الذي يريده ترمب سيساهم أيضاً في خفض معدل الثقة في الاقتصاد.
