تراجع وتيرة الخسائر في بورصات الخليج.. والسوق السعودية ترتفع

امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
TT

تراجع وتيرة الخسائر في بورصات الخليج.. والسوق السعودية ترتفع

امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)
امرأة تحمل مظلة تقف أمام لوح إلكتروني في طوكيو يظهر مؤشرات الأسهم اليابانية التي تراجعت أمس لأدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل المخاوف من توجيه ضربة لنظام الأسد (إ.ب.أ)

سجلت معظم أسواق الخليج الأساسية أمس خسائر محدودة بعد تراجعها بشكل حاد أول من أمس الثلاثاء بسبب المخاوف من الضربة المتوقعة لسوريا، فيما عاد مؤشر السوق السعودية إلى الأخضر مسجلا ارتفاعا بـ0.37%.
وتباين الأداء بين القطاعات في السوق السعودية وهي الأكبر في العالم العربي، فيما بلغ مؤشر التداول مستوى 7751.32 نقطة مرتفعا بـ0.37%، بعد أن انخفض الثلاثاء بنسبة 4.12%.
أما سوق دبي التي تراجع مؤشرها بأكثر من 7% الثلاثاء، فقد قلصت خسائر الجلسة لتغلق على انخفاض بـ1.3%.
وبلغ مؤشر السوق مستوى 2516.48 نقطة، بعد أن بدأت جلسة التداول بخسائر تجاوزت نسبة 5%.
وأغلق سهم إعمار القيادي دون تغيير عند خمسة دراهم وسبعين فلسا بعد أن خسر 8.36% من قيمته الثلاثاء.
وسجلت سوق أبوظبي خسائر أكبر من خسائر دبي، وخسر المؤشر 2.22% ليصل إلى مستوى 3737.24 نقطة.
وانخفضت معظم القطاعات في سوق أبوظبي فيما سجل قطاع الصناعة ارتفاعا بسيطا بلغ 0.3%.
وسوق الكويت التي أغلقت الثلاثاء على تراجع بلغ 2.92%، أنهت تداولات أمس على انخفاض بنسبة 0.76%.
وبلغ المؤشر الكويتي مستوى 7707.66 نقطة.
وسجلت سوق الدوحة خسائر أكثر حدة بلغت 2.29%، وبلغ المؤشر مستوى 9547.73 نقطة.
وعمت الخسائر أسهم 40 شركة من أصل 41 تم تداولها في السوق، علما بأن خسائر هذه السوق كانت بحدود 1.28% فقط أول من أمس الثلاثاء.
أما سوق مسقط فخسر مؤشرها 3.79% من قيمته فيما سجلت سوق البحرين ارتفاعا طفيفا بـ0.3%.
وكانت أسواق المال الخليجية شهدت الثلاثاء انخفاضات حادة بسبب المخاوف من تصعيد عسكري في سوريا، وسجل مؤشر سوق دبي انخفاضا بلغ 7.01% فيما انخفض المؤشر السعودي بـ4.12%.
وقفزت أسعار الذهب فيما تعرضت أسواق الأسهم في العالم لضغوط من جديد أمس وسط مخاوف من شن دول غربية ضربة عقابية ضد سوريا. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر ستوكس 600 القياسي في أوروبا بنسبة 48.‏0% ليصل إلى 6.‏297 نقطة في مستهل التعاملات بعدما هوى بنسبة 8.‏1% أول من أمس الثلاثاء. ويتراجع المؤشر بأكثر من 1% مقارنة بمستواه قبل أسبوع.
وتتزايد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين في الأيام القليلة الماضية بعدما أشارت حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى خطوات لاتخاذ عمل عسكري ضد سوريا إذا ما ثبتت صحة الاتهامات بأن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم شنته الأسبوع الماضي.
وأدت هذه التوترات إلى تعزيز دور الذهب كملاذ آمن للاستثمارات ليرتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 7.‏0% ليصل إلى 1426 دولارا للأوقية أمس الأربعاء.
وقال ريك سبونر المحلل لدى شركة «سي إم سي ماركتس» إن «ضعف أسواق الأسهم حول العالم بشكل أكبر يعكس تنامي الاعتقاد بأن من المحتمل أن يرد الغرب على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا».
وأضاف أن «ما يقلق المستثمرين هو التهديد بتصعيد ينتج في فترة من عدم اليقين».
ويتخوف المستثمرون بالفعل حيال إمدادات النفط بسبب الاضطرابات الحالية في مصر.
يأتي اضطراب الأسواق في أوروبا عقب خسائر في بورصات آسيا والشرق الأوسط وسط قلق المستثمرين حيال اضطراب اقتصادي محتمل جراء ارتفاع أسعار النفط بما فيه ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء.
وانخفض مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة طوكيو بنسبة 5.‏1%، وأنهت الأسهم في هونغ كونغ على تراجع بنسبة 6.‏1%.
ومنيت أسواق الأسهم الأصغر في آسيا بخسائر أكبر من ذلك، إذ هوت الأسهم الفلبينية لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 02.‏3%.
افتتح الأسهم الأميركية على استقرار أمس، وكان مؤشر داو جونز الأميركي الرئيسي للأسهم الصناعية أنهى تعاملات وول ستريت الليلة قبل الماضية على تراجع بلغ 1.‏1%.
من جهته تعافى الدولار من خسائره التي هوت به لأقل مستوى في أسبوعين مقابل الين وصعد مقابل الفرنك السويسري أمس إذ يرى المتعاملون أنه ينطوي على أقل مخاطرة بين العملات في طل التلويح بعمل عسكري ضد سوريا.
وقال محللون إن الين انخفض بعدما صرح نائب محافظ بنك اليابان المركزي بأن البنك سيواصل التيسير الكمي لحين استقرار معدل التضخم عند 2%.
وارتفع الدولار 5.‏0% إلى 47.‏97 ين متعافيا من أقل مستوى خلال اليوم 81.‏96 ين وهو الأدنى منذ 12 أغسطس (آب). وصعد الدولار 2.‏0% مقابل الفرنك السويسري إلى 9190.‏0 فرنك.
كان الدولار هوى 5.‏1% أول من أمس مسجلا أكبر هبوط مقابل العملة اليابانية منذ 11 يونيو (حزيران).
ونزل اليورو 4.‏0% مقابل الين عند 42.‏130 ين ومقابل الدولار انخفضت العملة الموحدة 1.‏0% إلى 3376.‏1 دولار.
ومع إحجام المستثمرين عن المخاطرة تراجعت العملات المرتبطة بدورة النمو الاقتصادي مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.