«سامبا» يتوصل إلى اتفاقية لتنفيذ قرض مشترك بالدولار الأميركي مع بنوك آسيوية

تعد الأولى من نوعها

عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» يتوصل إلى اتفاقية لتنفيذ قرض مشترك بالدولار الأميركي مع بنوك آسيوية

عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)
عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية (الشرق الأوسط)

كشف عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن توصل المجموعة إلى إتمام اتفاقية قرض مشترك بالدولار الأميركي مع مجموعة من البنوك الآسيوية، ليكون بذلك «سامبا» أول بنك في السعودية ينجح في تنفيذ هذا النوع من القروض المشتركة مع بنوك آسيوية. وأوضح الخضيري أن «سامبا» تمكّن من تنفيذ هذا القرض المشترك مع مجموعة من كبرى البنوك الآسيوية الرائدة المتمثلة بكل من: بنك «ميزوهو»، و«ميتسوي سوميتومو»، والبنك الكوري للتنمية، وبنك الصين، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى البنوك السعودية، وبما يعكس قدرة «سامبا» والسمعة المرموقة والثقة العالية التي يتمتع بها البنك على صعيد قطاع الصناعة المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والعالمية. واعتبر الخضيري أن هذا الإنجاز يؤكد الإمكانيات المتقدمة لسامبا، ومتانة العلاقات العالمية الواسعة التي استطاع ترسيخها خلال مسيرته، إلى جانب ممارساته الاحترافية التي تمنحه الكفاءة لتنفيذ التعاملات المالية المركّبة، وتسخير إمكانياته لتعزيز ودعم حركة التبادلات التجارية والاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية وخاصة الآسيوية، ومواكبة التطور الملحوظ الذي تشهده علاقات التعاون وحركة الاستثمار المشترك بينها وبين السعودية. ولفت إلى أن هذا القرض سيكون له أثره في تعزيز جهود تطوير الأسواق المالية في المملكة ودعم حركة التجارة والدفع بها نحو الأمام على اعتبارها محركاً رئيسياً لتحفيز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يمثل بدوره ركيزة من ركائز «رؤية 2030».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.