«الاشتراكي» ينتقد «العبث السياسي» في الجبل

وفد منه زار الراعي وجعجع لبحث الأحداث الأخيرة

البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)
TT

«الاشتراكي» ينتقد «العبث السياسي» في الجبل

البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير أكرم شهيب والوفد المرافق (الوكالة الوطنية)

قال وزير التربية أكرم شهيب إن المصالحة الدرزية - الدرزية يجب أن تكون مبنية على قواعد وشروط، مؤكدا أن العبث السياسي في الجبل لا ينفع ولن يوصل إلى أي مكان.
وجاء كلام شهيب خلال الجولة التي بدأها «الحزب التقدمي الاشتراكي» على الأفرقاء السياسيين، حيث التقى أمس وفد منه ضم الوزير أكرم شهيب والنائبين نعمة طعمة وهادي أبو الحسن وأمين السر العام ظافر ناصر، البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وبعد لقائه جعجع وضع شهيب الزيارة «في إطار طبيعي» مؤكدا: «نقول لكل من يدعي أن المصالحة قد مسّت إن العبث السياسي في الجبل لا ينفع ولن يوصل إلى أي مكان». وقال شهيب: «أجرينا جولة أفق على الوضع العام وما حدث مؤخرا في الجبل، وكانت معظم آرائنا متطابقة والتنسيق فيما بيننا قائماً».
وردا على سؤال عما قيل إن الجبل بحاجة إلى مصالحة درزية - درزية، أكد «إننا من دعاة سياسة اليد الممدودة مع الجميع وكان لرئيس (الاشتراكي) وليد جنبلاط كلام واضح في دار الطائفة الدرزية، إنما على قواعد وشروط وليس المصالحة من أجل المصالحة فقط باعتبار أن هناك قواعد وأصولاً للمصالحات».
وفيما عبّر عن أسفه على ما حصل أكد «نبقى جميعا تحت سقف القانون والأمن والدولة الراعية لكل أبنائها، لذا نحن مع الأمن والاستقرار في كل لبنان، فكيف في الجبل الذي هو أساس ومنطلق كل ما نسعى إليه بشكل دائم». وأكد: «كل ما قيل عن أن هناك تحضيرا لكمين في مكان ما إنما هذا الكمين موجود في عقول البعض لا أكثر ولا أقل».
وكرر شهيب الكلام نفسه بعد لقائه مع البطريرك الراعي، وقال: «ما حصل في الجبل حاول البعض تصويره وكأنه انتكاسة للمصالحة. المصالحة لم ولن تمس وهي ثابتة وكل المخلصين في هذا البلد هم حراس الوفاق والتواصل والاعتراف بالآخر وأهمية بقاء الجبل على الروحية التي أرساها البطريرك الراحل نصر الله صفير، وأكد عليها البطريرك الراعي حينما زار الجبل في أكثر من مناسبة».
ولفت شهيب إلى أن زيارة الراعي هي «للتأكيد أن ما حدث بعيد جدا عن أي خلل بالعلاقة التي قامت على ثوابت لن تمس مهما حاول البعض بث خطاب تشنجي أو كلام غير مسؤول ومهما حاول بعض الصبية اللعب بالأمن في الجبل، وبالتالي الأمن باق ومستتب ونحن تحت سقف القانون اليوم وغدا وفي كل يوم، ونحن نشكر غبطته على الملاحظات التي أبداها والتي فيها الخير للجبل وللوطن».
وردا على عدد من الأسئلة أكد شهيب أن «القانون يسمح للجميع بالدخول إلى كل المناطق اللبنانية دون خلل، ولكن أيضا القانون يمنع الخطاب المتشنج. وبالتالي نحن لم نعترض إلا على هذا الخطاب المتشنج الذي فتح المآسي في الجبل، التي كنا قد طويناها مع صفحة الحرب، ولكن البعض يذكرنا دائما بها لسبب ما. نحن ضد هذا الخطاب الذي يزعج ليس فقط أبناء المنطقة من الطائفة الدرزية وإنما أيضا أبناء المنطقة من الطائفة المسيحية، والتلاقي الذي حصل قبل وبعد الحادثة كامل ولا يمس مهما حاول بعض الأشخاص».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».