النائب عن «القوات» سيزار المعلوف: حريصون على مصالحة الجبل... وباسيل يمارس الاستفزاز

سيزار المعلوف
سيزار المعلوف
TT

النائب عن «القوات» سيزار المعلوف: حريصون على مصالحة الجبل... وباسيل يمارس الاستفزاز

سيزار المعلوف
سيزار المعلوف

أكد النائب في «تكتل الجمهورية القوية» سيزار المعلوف أن «حزب القوات اللبنانية» لن يقبل أن تمس مصالحة الجبل، وهو حريص على العلاقة والتواصل الدائم مع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، معتبراً في الوقت عينه أن مشكلة وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل هو أنه يمارس الاستفزاز، ونبش دفاتر الماضي، عبر حديثه الدائم عن الحروب.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال المعلوف إن «رئيس حزب القوات سمير جعجع حكيم في مقاربة الأوضاع ومعالجتها، وحكيم لدى الشدائد والمفاصل الصعبة، عندما ينبغي على المرء أن يعالج التطورات والأحداث بحكمة وروية، وهذا ما قام به في محطات كثيرة، كان آخرها بعد أحداث الجبل المؤسفة، حيث دعا إلى التهدئة، ومعالجة ما جرى من خلال الاحتكام إلى القانون، وبالتالي أكد أن مصالحة الجبل ثابتة متماسكة، هذه المصالحة التي حصلت مع (الحزب التقدمي الاشتراكي)، وبرعاية البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، التي كان لها الأثر البالغ في إرساء هذا التعايش الدرزي - المسيحي والوطني في الجبل، وليس في استطاعة أحد أن يعكر صفو هذه المصالحة».
وأشار المعلوف إلى أن «زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية إلى دار الطائفة الدرزية، للتعزية بوفاة رئيس مؤسسة (العرفان التوحيدية) الشيخ علي زين الدين، وبرفقته النائب السيدة ستريدا جعجع، ووفد وزاري ونيابي وقيادي من القوات، دليل على الحرص على التواصل مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وتالياً على التأكيد على العلاقة التاريخية مع الطائفة الدرزية الكريمة». وأضاف: «من هذا المنطلق جاء موقف جعجع ليؤكد أن (القوات) أحد الأركان البارزين في مصالحة الجبل، التي لن تقبل تحت أي طائل أن تُمسّ، لأننا في ظروف صعبة، وثمة تطورات وأحداث إقليمية ودولية، والبعض في لبنان يحاول بين الفينة والأخرى زرع الشقاق وإثارة الغرائز بين اللبنانيين، ما يستدعي تحصين هذه المصالحة أكثر من أي وقت مضى».
وهل يرى النائب المعلوف أن الوزير باسيل تسبب بأحداث الجبل، جراء هذه الزيارة التي لم تُستكمل وما سبقها من مواقف تصعيدية؟ أجاب: «لنكن واقعيين. يحق لأي زعيم أو قيادي أو مسؤول أن يزور أي منطقة لبنانية، ولا يمكن منعه من ذلك، وبالتالي باسيل رئيس تيار سياسي كبير لديه 11 وزيراً وكتلة نيابية كبيرة، ولكن وبصراحة متناهية، فإن مشكلته أنه يمارس الاستفزاز ونبش دفاتر الماضي، والحديث دوماً عن الحروب التي حصلت في الجبل وغيرها، وهذا ما أثار حفيظة (الاشتراكي) وأبناء الجبل». وأضاف: «كان الأجدى أن ينسّق ويتواصل مع «الاشتراكي» الذي له أيضاً وزراؤه ونوابه ويمثل الأكثرية الوزارية والنيابية لدى الدروز»، سائلاً: «ما المشكلة إذا زار المختارة وجال في الجبل؟ لأن التواصل والتنسيق بين المكونات السياسية أياً كانت توجهاتها وانتماءاتها يصبّ في خانة التوافق وترسيخ الوحدة الوطنية، وقد أثبتت كل التجارب الماضية أنه ليس باستطاعة أي فريق لبناني أن يلغي الآخر مهما بلغ حجمه وقوته».
من هذا المنطلق، يرى المعلوف أن «التحديات والاستفزازات التي سبقت زيارة باسيل إلى الجبل، أثارت حفيظة الكثيرين، ما أدى إلى هذه الأحداث المؤسفة التي ندينها، ولا يمكننا أن نعود إلى الماضي، وبالتالي القضاء هو المخول تحديد الفاعلين والمشاركين فيما جرى بعيداً عن أي تصعيد سياسي»، وأكد أن «المهم أن ينصاع الجميع إلى القانون كذلك علينا تثبيت الطائف والحفاظ على السلم الأهلي والشروع في الاهتمام بقضايا الناس وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية، التي باتت تحتاج إلى جهود مضنية، وكما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فمن الضروري أن تتحول الحكومة إلى حكومة طوارئ اقتصادية للانكباب على معالجة أوضاع الناس وشؤونهم وشجونهم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.