منتدى دولي شرق الفرات لبحث مستقبل المنطقة بعد هزيمة «داعش»

قيادي في «المجلس الوطني الكردي» يدعو إلى «اللامركزية السياسية» ضمن وحدة سوريا

افتتاح المنتدى الدولي شرق سوريا أمس (الشرق الأوسط)

انطلقت في مدينة عامودا شمال شرقي سوريا فعاليات «المنتدى الدولي حول داعش» بمشاركة باحثين أجانب وعرب لبحث مستقل شرق الفرات بعد هزيمة التنظيم عسكرياً، في وقت دعا معارض كردي من تكتل آخر إلى «لا مركزية» في البلاد.
ويشارك في المنتدى الذي نظمه «مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية» ويستغرق ثلاثة أيام، أكثر من 125 ضيفاً من الأكاديميين والباحثين والسياسيين من 15 دولة، منها الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية. وأعلن منظمون أنهم حرصوا على «مشاركة كافة أبناء الشعب السوري في هذا المنتدى كي نظهر ما فعله (داعش) بشعوب المنطقة وبشكل خاص الشعب الكردي».
وبحسب «مركز روج آفا» (غرب كردستان)، يهدف المنتدى لـ«تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي بحق الإنسانيّة والمرأة والبيئة والأماكن التاريخية، عبر تقديم تقارير ووثائق مدعّمة بالصور والفيديوهات ودراسة جميع جوانب إرهاب (داعش) بشكل موضوعي لمعالجة تداعياته»، إضافة إلى «كيفية التعامل مع عناصر تنظيم (داعش)، (المقاتلين المحليين والأجانب) وعوائلهم وفق القوانين والمواثيق الدولية ومصير تنظيم (داعش) بعد انتهائه عسكرياً وجغرافياً، والإجراءات الوقائية لمنع ظهوره مجدداً». ويتناول المحاضرون السيناريوهات السياسية المطروحة لإدارة المنطقة ما بعد انتهاء «داعش» جغرافياً وعسكرياً.
على صعيد آخر، قال المعارض الكردي فيصل يوسف المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» الكردي لـ«الشرق الأوسط» في القامشلي: «للمجلس الوطني الكردي ممثلون في اللجنة الدستورية منذ بداية طرح تشكيلها، وتم اختيار السيد حواس عكيد من الائتلاف المعارض، والسيد كاميران حاجو ممثلاً عن المجلس الكردي ككيان كردي معارض».
وتشكّل المجلس الوطني الكردي المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. برعاية من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ويضم تيارات وأحزاباً سياسية وشخصيات مستقلة، ويطالب الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، وبـالشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، ويدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي.
وجرت محاولات للتفاوض بين «المجلس الوطني» و«مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي. وتعارض أنقرة مشاركة «مجلس سوريا» في العملية السياسية واللجنة الدستورية.
وإذا باشرت اللجنة الدستورية عملها، «سنعمل على تثبيت حقوق الشعب الكردي دستورياً، واعتبار سوريا دولة ديمقراطية متعددة الأديان والقوميات»، بحسب فيصل يوسف والذي يشغل عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي، مضيفاً: «نتطلع أن تكون سوريا المستقبلية دولة اتحادية علمانية تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية باعتبارها وحدة جغرافية سياسية موحدة».
وتقول الأحزاب السياسية الكردية إنّ نسبتهم تشكل نحو 12 في المائة من التعداد السكاني العام (23 مليون نسمة قبل 2011)، عانوا على مدى عقود طويلة من التهميش والتمييز القومي، وصل ذروته في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عندما منعوا من التحدث بلغتهم الأم في الدوائر والمؤسسات الرسمية.
وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم في سوريا ربيع 2011، اختار المجلس الكردي العمل والانضمام إلى صفوف «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة»، وممثل في «هيئة التفاوض العليا»، ويرى السياسي الكردي فيصل يوسف أنهم حركة سياسية معارضة، «وندعو إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية، ونعمل من خلال حلفائنا لتثبيت حقوق شعبنا»، وطالب الجهات الدولية والقوى الفاعلة بالشأن السوري، «بالضغط على النظام الحاكم للقبول بحل سياسي لوضع حد للوضع القائم في البلاد عبر تطبيق القرارات الدولية وبشكل خاص القرار 2254».
ويدعو المجلس الكردي إلى إلغاء السياسات والقوانين العنصرية المطبّقة على الأكراد بما في ذلك حظر استخدام اللغة الكردية وإنشاء المدارس الكردية، وتعويض المتضررين الذين انتزعت أراضيهم ضمن مشروع الحزام العربي بعد سيطرة حزب البعث على السلطة بداية سبعينيات القرن الماضي.
وتتوزع الجماعات السياسية الكردية بين 3 أطر رئيسية منقسمة؛ أولها: «حركة المجتمع الديمقراطي»، ويعد حزب الاتحاد الديمقراطي السوري أحد أبرز الأحزاب الذي أعلن الإدارة الذاتية بداية 2014. وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية جناحه العسكري.
أما الإطار الثاني فيتمثل بـ«المجلس الوطني الكردي» المُعلن نهاية 2011، ويعمل في الائتلاف الوطني السوري المعارض وعضواً في الهيئة العليا للتفاوض المعارضة، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج آفا»، فيما يشكل «التحالف الوطني الكردي» الإطار الثالث ويتألف من أحزاب وقوى سياسية مقربة من الإدارة الذاتية وشاركت في انتخاباتها المحلية، بينما يعمل الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي بزعامة عبد الحميد درويش خارج هذه الأطر.
إلا أن هذه الجماعات السياسية تشكو من خلافات بينية، وتوسط مسعود البرزاني لحلها وعقد اجتماعين في مدينة أربيل واجتماع ثالث في مدينة دهوك عقد في شهر أكتوبر 2014، ووقعوا 3 اتفاقيات نصت على إدارة المنطقة الكردية تشاركياً مناصفة بين المجلس الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، وتأسست «الهيئة الكردية العليا» لهذا الغرض لكن المجلس جمّد عضويته في هذه المرجعية السياسية المشتركة في مارس (آذار) 2015. متهماً حزب الاتحاد بعدم تطبيق الاتفاقيات والانفراد بالسلطة. ونقل يوسف التزام المجلس الكردي بجميع اتفاقياته مع «حركة المجتمع الديمقراطي»، «لكن الأخيرة لم تلزم بتطبيق الاتفاقيات، ورغم الخلافات القائمة يجب تجاوزها، والبدء بخطوات حقيقية واتخاذ إجراءات لبناء الثقة وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجون إدارة حزب الاتحاد، وإفساح المجال للنشاط السياسي والإعلامي، وحرية افتتاح المكاتب والمقرات الحزبية، ونرى أنّ اتفاقية دهوك الأخيرة تشكل أرضية مناسبة لوحدة الموقف الكردي والعمل المشترك»، على حد تعبيره.
ويسعى التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» عبر مبعوث الرئيس الأميركي ويليام روباك، والسفير الفرنسي الخاص بالملف السوري فرنسوا سينيمو، تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة بين قطبي الحركة الكردية السورية، وطرحت فرنسا مبادرة لوحد الصف الكردية.
وعن موقفهم من المبادرة الفرنسية، قال يوسف: «رحبنا بالمبادرة، سيما وأنّ فرنسا هي دولة صديقة للشعب الكردي، تبلغنا المبادرة من الجهات الفرنسية الرسمية»، وتنص المبادرة على أهمية التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة السورية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة بين «المجلس الكردي» و«حركة المجتمع الديمقراطي» وإدارتها، والمشاركة في العملية السياسية، وفي ختام حديثه شدّد يوسف: «طالما دعا المجلس للعمل المشترك وضرورة توحيد الصف الكردي؛ فالمبادرة الفرنسية تصب في ذات المساعي، لوحدة العمل الإداري وتشكيل مرجعية سياسية، والدفاع بشكل مشترك عن المناطق الكردية في مواجهة الإرهاب».