الأحمد يتهم «حماس» بأنها «لا تريد المصالحة»

بعد رد سلبي حول تسليم معبر رفح وبقية الوزارات

جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

الأحمد يتهم «حماس» بأنها «لا تريد المصالحة»

جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي شهدها قطاع غزة أول من أمس (الجمعة) بين مشاركين في مسيرات العودة وجنود الاحتلال الإسرائيلي (إ.ب.أ)

اتهم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، حركة «حماس»، بأنها غير جدية في إنهاء الانقسام.
وقال الأحمد في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نحن لدينا قناعة أن حماس غير جدية إطلاقاً، ولا تمتلك إرادة إنهاء الانقسام، وتمتلك الرغبة في استمرار الانقسام ومحاولة خلط الأوراق في اتصالات هنا وهناك، وتجاوز التحرك المصري».
وجاءت اتهامات الأحمد بعد أيام من إعلان «حماس» أنها لن تسلّم المقرات والوزارات إلى السلطة، لأنها يجب أن تكون شريكة في كل شيء. وكان هذا أول تعليق من «حماس» على تحرك مصري جديد لتحقيق المصالحة.
وقال الأحمد: «تحركت مصر في بداية شهر مايو (أيار) في ملف المصالحة، والتقت معنا. وأؤكد تماماً أن مصر اقترحت أفكاراً ليست جديدة، لكنها حول كيفية تطبيق اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وكل التفاهمات والاتفاقيات التي وقعت، لأننا لسنا بحاجة إلى جلسات حوار واتفاقيات جديدة». وأضاف: «تمت دراسة هذه الأفكار من جانبنا وأرسلنا رسالة خطية إلى مصر لتحديد موقفنا بشكل واضح ونهائي، وبالفعل كما كان مقرراً أن هناك وفداً سيزور غزة، وآخر يزور رام الله، لنقل إجابات حركة حماس بشكل نهائي».
وتابع: «سبق أن قلت في تصريح موسع في نهاية الشهر الماضي، إن المصريين أبلغوا (فتح) أن (حماس) أبلغتهم بأنها تنسجم مع معظم الورقة التي أرسلتها (فتح) إلى مصر، رداً على الأفكار التي طرحت من جانب القاهرة علينا». وأردف: «رد (حماس) عملياً كان عبر الإعلام يوم 25 من الشهر الماضي، في تصريح لناطق من (حماس)، حيث قال بالحرف الواحد إن (حماس) لن تسلم السلطة تحت أي ظرف، ومعبر رفح أيضاً».
وأوضح الأحمد: «لذلك قررت مصر عدم إرسال الوفد إلى غزة ولم تتم اتصالات جديدة معنا، لا من قبل الأشقاء المصريين ولا من أي طرف آخر».
وكان القيادي البارز في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق قال الأسبوع الماضي، إن الحركة ليست «قوة احتلال» حتى تسلم مقاليد الحكم بغزة للسلطة الفلسطينية وترحل. وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة: «نحن في بلدنا، ونحن شركاء في إدارة شأننا الفلسطيني، سواء في رام الله أو غزة، وهذه العقلية يجب أن ننبذها من بيننا».
وتعقيب أبو مرزوق جاء بعد أيام من إعلان الأحمد عن تطورات في ملف المصالحة الداخلية.
وعودة ملف المصالحة إلى الواجهة يأتي بعد نحو عام على تجميد الملف بسبب خلافات حول تمكين الحكومة الفلسطينية والعقوبات على قطاع غزة ومباحثات التهدئة مع إسرائيل.
وتحدث الأحمد عن اتصال بينه وبين القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، بحسب ما أشار الأخير، لكنه أكد أن هذا الاتصال كان فقط من أجل تبادل التهاني بمناسبة الأعياد.
وشدّد الأحمد على أن الاتصال حول المصالحة لن يكون إلا عبر مصر.
ولمح الأحمد إلى وجود مشكلة حول تسلم معبر رفح. وقال: «قلنا إن المسألة ليست 90 في المائة وليست 99 في المائة، نريد 100 في المائة، وتناولنا موضوع العمل في معبر رفح تحديداً». وأضاف: «أبلغت الأشقاء المصريين أن المعبر أهميته مثل أهمية عمل كل الوزارات، والعنوان هو السيادة، وسيطرة الحكومة على إدارة البلد».
وتشير تصريحات الأحمد إلى عودة الجمود ما في ملف المصالحة بسبب موقف «حماس» من معبر رفح وبقية الوزارات.
وكانت «فتح» قد تمسكت بتطبيق اتفاق 2017 للمصالحة وطلبت موافقة خطية من «حماس» بشأن ذلك. وتريد «فتح» اتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم «حماس» قطاع غزة فوراً بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، لكن «حماس» ترفض وتريد اتفاق 2011، لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر ويعطيها الحق بالتدخل في إعادة تشكيل عقيدة الأجهزة الأمنية ويشمل منظمة التحرير في الاتفاق. ويبدو أن الخلاف حول هذا الأمر مستمر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم