اقتصاديون في غزة يطالبون بإلغاء آلية إدخال مواد الإعمار إلى القطاع

اقتصاديون في غزة يطالبون بإلغاء آلية إدخال مواد الإعمار إلى القطاع

الأحد - 5 ذو القعدة 1440 هـ - 07 يوليو 2019 مـ رقم العدد [ 14831]

طالب رجال أعمال فلسطينيون برفع الحظر الإسرائيلي عن المواد الخام الممنوعة من دخول قطاع غزة بحجة الاستخدام المزدوج، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الإعمار المعروفة بـ«GRM» لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت إلى تدمير اقتصاد غزة، بحسب ما قالوا.
وقال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في تصريح مكتوب، «إن آلية الـ«GRM» ساهمت في تعزيز حصار غزة وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال تقييد حركة دخول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، وتدمير قطاع الإنشاءات المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع، ناهيك عن إلحاق خسائر فادحة بقطاع المقاولات، تقدر بملايين الدولارات». وشدد على ضرورة أن يتزامن إلغاء الـ«GRM» مع رفع الحظر عن إدخال أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة.
وعد الحايك الإعلان الإسرائيلي الأخير عن رفع الحظر عن 18 صنفاً من أصل مئات المواد المحظورة، خطوة إيجابية، لكنه أضاف أنها خطوة تحتاج للتطبيق والتوسيع لتطال بقية الأصناف الممنوعة واللازمة لإعادة تحريك المصانع الفلسطينية وضح دماء جديدة في اقتصاد غزة.
وتعد آلية «GRM» اتفاقية بين السلطة والأمم المتحدة وإسرائيل يتم بموجبها وضع قواعد محددة لإدخال مواد الإعمار تتطلب المراقبة الدقيقة لكل المواد التي تدخل غزة وعدم السماح بالدخول إلا بعد تقديم كشوفات لأماكن استخدامها.
ولفت الحايك إلى أن رفع الحظر عن الأصناف اللازمة لتشغيل المصانع يُمثل مطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاماً، وللتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في القطاع، وعلى رأسها مشكلتا الفقر والبطالة.
وتحدث الحايك عن انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصناعية ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت 52 في المائة، بواقع وجود نحو 300 ألف عامل عاطل عن العمل.
وشدد على ضرورة فتح كافة المعابر مع قطاع غزة والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة والسماح بالتصدير دون قيود. ودعا جميع الأطراف إلى تبني القطاع الخاص والتوجه سريعاً نحو وضع خطط للتشغيل من شأنها المساهمة بالنهوض بالاقتصاد، محذراً من أوضاع أكثر سوءاً في نهاية العام 2019 في حال لم يتم إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة