رئيس البرلمان الأوروبي الجديد يؤكد التصميم على مكافحة العنف والإرهاب

رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ضرورة الإبقاء على الحذر، وفي الوقت نفسه استمرار التصميم من أجل محاربة العنف والإرهاب. تلك كانت أول رسالة، تصدر عن الرئيس الجديد، للمؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، في أول ظهور علني له، عندما قام ساسولي، بتكريم ضحايا هجوم مدينة بروكسل الإرهابي في 22 مارس (آذار) 2016، واستهدف المطار الدولي وإحدى محطات مترو الأنفاق الرئيسية في المدينة. وقد تم انتخاب ساسولي (ينتمي إلى المجموعة الاشتراكية - الديمقراطية إيطاليا)، الخميس الماضي خلال أول جلسة عامة للبرلمان الجديد الناتج عن انتخابات 26 مايو (أيار) الماضي. وقد وضع الرئيس الجديد للجهاز التشريعي الأوروبي أول من أمس باقة من الزهور البيضاء أمام (حائط الذكرى، المُقام في محطة مالبيك في بروكسل التي شهدت أحد فصول الهجوم.
وقال ساسولي إن «زيارتي إشارة رمزية أولى من أجل جميع الشهداء وكل ضحايا الإرهاب، يجب ألا ننسى». وشدد ساسولي على ضرورة الإبقاء على الحذر والتصميم من أجل محاربة العنف والإرهاب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إنه استنادا إلى تقييم شامل، جرى وضع توصيات لمعالجة التطرف وتحسين القدرة على تبادل البيانات ودعم ضحايا الإرهاب» وجاء ذلك من خلال بيان، للتعليق على قرار غير تشريعي، جرى مناقشته والتصويت عليه، وتضمن توصيات منها، تعزيز دور وكالات الاتحاد مثل وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول والوكالة الأوروبية للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع والمعروفة باسم «ليسا».
كما عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن مخاوفهم، بشأن عدم كفاية تبادل البيانات بين الوكالات من جهة والدول الأعضاء وسلطات الاتحاد من جهة أخرى، وأكد الأعضاء ضرورة احترام الكامل للحقوق الأساسية بما في ذلك حماية البيانات وحرية التعبير، عند اتخاذ تدابير مكافحة الإرهاب.
ومن بين التوصيات التي تضمنها البيان الأوروبي، إنشاء قائمة أوروبية لمراقبة الخطباء المتطرفين، وإجراء مراقبة أقوى لضمان مواءمة الأمن والإجراءات القضائية للمقاتلين العائدين إلى أوروبا، ومنع مرتكبي الإرهاب المدانين من الحصول على اللجوء.
هذا، إلى جانب تدابير لمكافحة التطرف من خلال برامج تخصص للسجون، وفي التعليم، وتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد، والفحوصات الملائمة في جميع المعابر الحدودية باستخدام جميع قواعد البيانات ذات الصلة، وأيضا ضمان الإجراءات القانونية للتحقيق في الأعمال الإرهابية وإزالة الدعاية المطبوعة أو عبر الإنترنت التي تتضمن تحريضا صريحا على العنف، وكذلك ضمان استمرار التعاون وتبادل المعلومات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. هذا إلى جانب تقييد حيازة السكاكين، وأيضا التعامل مع ملف الطائرات من دون طيار، وتشديد النظام الأوروبي لشراء المواد الأولية اللازمة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديد تعريف مشترك لضحية الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مركز تنسيق أوروبي لضحايا الإرهاب، لتقديم الدعم والمساعدة في حالات الأزمات ووقوع الهجمات.
وقالت البرلمانية مونيكا هولماير، من خلال البيان إن الهجوم على سوق أعياد الميلاد في ستراسبورغ أواخر 2018 كان هجوما على المواطنين الأوروبيين وعلى القيم والمبادئ الأوروبية المشتركة، وقد أظهر الحادث مجددا أننا يجب أن نترك الشعارات الفارغة والإجراءات غير الواقعية، وأن نركز أنشطتنا على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى أوروبا أمنه حقا. وأضافت أنه رغم كل الجهود المبذولة طوال السنوات الماضية، فلا تزال هناك فجوات وأيضا هناك طرق لجعل مكافحة الإرهاب أكثر كفاءة، وهذا يعني توسيع نطاق التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الأمنية والاستخباراتية والسلطات، واتخاذ المزيد من التدابير لمنع التطرف، والصكوك القانونية الأكثر صرامة والحماية الأفضل لحقوق الضحايا.
وجاءت النقاشات والتصويت، عقب طرح التقرير النهائي لعمل أول لجنة معنية بملف مكافحة الإرهاب، وتضم 30 عضوا. وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء هذه اللجنة في 6 يوليو (تموز) 2017 وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين بالاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب.