غوايدو يحض على «عدم الاستسلام» ومادورو يعلن «تمسكه بالعائلة العسكرية»

غوايدو
غوايدو
TT

غوايدو يحض على «عدم الاستسلام» ومادورو يعلن «تمسكه بالعائلة العسكرية»

غوايدو
غوايدو

تظاهر آلاف الأشخاص الجمعة ضدّ «الديكتاتور»، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير أنّ أعداد المتظاهرين كانت أكبر من ذلك بكثير يوم نزل الفنزويليّون إلى شوارع العاصمة في بداية العام لدعم المعارض خوان غوايدو إثر إعلان نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد. وفي مواجهة تراجع أعداد المتظاهرين، طالب غوايدو الذي ينتمي إلى يمين الوسط أنصاره بأن تكون لديهم «ثقة» في الجهود التي يبذلها لإزاحة مادورو من السُلطة. وقال غوايدو لأنصاره الذين نزلوا للتّظاهر ضدّ الرئيس الاشتراكي في ذكرى إعلان الاستقلال عام 1811 «لا تستسلموا! سنبلغ هدفنا! كونوا على يقين، سننجح»، مضيفا: «هناك شكوك؟ نعم، إنها موجودة. هذا طبيعيّ». بينما جعلَ مادورو من المناسبة محطّة للتأكيد على «تمسّكه» بالجيش. وفي الطرف الآخر من كراكاس، أثارَ مادورو مسألة الحوار، مكرّرًا «دعوته» إلى إجراء جولة جديدة، وذلك في أعقاب عرض عسكري نُظّم في ذكرى العيد الوطني. لكن في الوقت نفسه، دعا مادورو الجيش الذي يشكل ركيزة نظامه السياسي، إلى أن يكون في «طليعة المواجهة الأخلاقية والروحية والفكرية والجسدية والمادية»، معرباً عن «تمسكه بالعائلة العسكرية».
وعقِدَت جولتان من المحادثات في أوسلو في مايو (أيار) بين مندوبي المعارضة الفنزويليّة والمعسكر الرئاسي، من دون أن تُسفرا عن نتائج ملموسة.
وأضاف رئيس البرلمان غوايدو، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «نحن نسمع الانتقادات ونتقبّلها، لكنّني أطلب أن تكون لديكم ثقة بنا»، مؤكدا «سنستمرّ بالوجود في الشّوارع، وبتعبئة فنزويلا بكاملها». وقالت الثمانينيّة كارمن ماركيز دي بادييا لوكالة الصحافة الفرنسية إنّها تتظاهر ضدّ حكومة مادورو المكوّنة من «مجرمين ومُرتكبي أفعال تعذيب»، متطرّقة إلى وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو. وكان غوايدو أعلن في وقت سابق أنّ أكوستا قُتل خلال احتجازه «بعدما عذّبه رفاق سلاحه الذين يُطيعون أوامر الدّيكتاتور». ويعتبر غوايدو الذي يحظى بدعم نحو خمسين دولة بينها الولايات المتّحدة، أنّ مادورو «مغتصب للسُلطة» التي بقي فيها بعد انتخابات رئاسيّة تراها المعارضة «غير نزيهة» في عام 2018.
وأعلنت الولايات المتحدة والدول الكبرى في أميركا اللاتينية في يناير (كانون الثاني) أنّ مادورو رئيس غير شرعي لفنزويلا، واعترفت بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا بعد انتخابات العام الماضي.
إلا أنّ مادورو صمد أمام حملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة وشملت فرض عقوبات على صادرات فنزويلا من النفط، ولا يزال يتمتّع بدعم روسيا والصين وكوبا.
ووعد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بمواصلة تقديم «الدعم القوي» لغوايدو. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إنّ بومبيو عبّر عن «دعم الولايات المتحدة الثابت لغوايدو والجمعية الوطنية والشعب الفنزويلي في سعيهم لاستعادة الحرّية والازدهار في بلادهم».
وحاول غوايدو دون جدوى في 30 أبريل (نيسان) أن يدفع نحو تمرد مسلح، لكنه وافق على الدخول في حوار مع السلطة بعد ذلك. واستبعد غوايدو هذا الأسبوع إجراء جولة جديدة من الحوار بعد وفاة أكوستا الذي كان قد احتجِز لمشاركته في «محاولة انقلابيّة» بحسب الحكومة الفنزويليّة. في خطابه الجمعة، قال غوايدو إنّه «لا يخشى» الحوار في حال أتاحَ تحقيق ثلاثة أهداف: رحيل مادورو وتأليف «حكومة انتقاليّة» وتنظيم «انتخابات حرّة». على المستوى الدولي، ينتقد مادورو بشدة بسبب وضع حقوق الإنسان في فنزويلا.
ونددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه في تقرير لها رفعته الجمعة بـ«تآكل دولة القانون» في فنزويلا. ورأت أنه مع ذلك يجب «إعطاء الفرصة» للحكومة لتقوم بإصلاحات، من دون تحديد «مهلة» زمنية. وأشارت إلى «مبادرة جديدة» قامت بها كراكاس في هذا الإطار بإطلاق سراح 62 موقوفاً بعد أيام من زيارة باشليه للبلاد. وتحدثت عن إطلاق سراح 22 آخرين من بينهم الصحافي بروليو جاتار والقاضية لورد أفيوني.
وقالت المحكمة العليا في فنزويلا إنه تم إطلاق سراح القاضية ماريا لودريه أفيوني بعد تسعة أعوام من اعتقالها والصحافي براوليو جاتار، وذلك في تغريدتين منفصلتين على موقع «تويتر»، من دون مزيد من التفاصيل. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن أفيوني أكدت على «تويتر» ظهر الجمعة إطلاق سراحها، قائلة إنها ستنشر رسالة عندما تحصل على القرار الرسمي من المحكمة العليا. وأُطلق سراح الاثنين فيما بعد ووضعا قيد الإقامة الجبرية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو على «تويتر» إنه تم إطلاق سراح أفيوني وجاتار نتيجة لتقرير المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه حول فنزويلا.
ودعا تقرير الأمم المتحدة نظام الرئيس نيكولاس مادورو إلى اتخاذ «إجراءات فورية وملموسة لوقف وعلاج الانتهاكات الجسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للمواطنين الفنزويليين». وأعربت أفيوني على «تويتر» عن «امتنانها الكبير» لباشليه. وفي تقريرها الذي نشر الخميس، نددت باشليه التي زارت كراكاس في يونيو (حزيران) بالعدد «الكبير جداً» لعمليات «الإعدام» التعسفية في فنزويلا.
وأعلن مادورو الجمعة أنه سيُجري مناورات عسكرية في 24 يوليو (تموز) «لاختبار» الخطط الدفاعية لبلاده التي تواجه حسب قوله «هجمات» متكررة من الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الاشتراكي «فلنستعدّ!»، وذلك خلال خطاب ألقاه في كراكاس عقب العرض العسكري التقليدي، يوم إعلان الاستقلال الوطني عام 1811. وأضاف مادورو «أعطيتُ أوامر بإجراء مناورات عسكرية في 24 يوليو تكريما لمحرّرنا سيمون بوليفار واحتفالاً بذكرى البحرية البوليفارية». وهذه المناورات التي لم يُحدّد مادورو نطاقها أو الجهات التي ستكون معنيّة بها، يُفتَرض أن «تختبر خطط الدّفاع الوطني في بحارنا وأنهارنا وحدودنا» على حدّ تعبيره. وخلال مداخلاته شبه اليوميّة على التلفزيون، يتّهم مادورو الولايات المتحدة بتعريض فنزويلا «لهجمات» وذلك بشكل أساسي عبرَ العقوبات الكثيرة التي فرضتها واشنطن للضغط عليه وإزاحته من السُلطة بنهاية المطاف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.