مصر تترقب اليوم تداعيات زيادة أسعار المحروقات

الحكومة تطمئن مواطنيها وتنفي اعتزامها الاقتراض مجدداً

في الوقت الذي يترقب فيه المصريون، اليوم (الأحد)، التداعيات العملية لقرار زيادة أسعار المحروقات في أول أيام العمل بغالبية المؤسسات الحكومية والخاصة، قالت الحكومة، أمس، إن البلاد «ليست بحاجة للحصول على أي قرض جديد من صندوق النقد الدولي»، وذلك بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية، صباح أول من أمس، زيادة متوقعة لأسعار الوقود للمرة الخامسة منذ عام 2014، وبنسب تتراوح بين 16 في المائة و30 في المائة في بعض المنتجات، في إطار خطة «إصلاح اقتصادي شاملة» تتضمن تحرير سعر الوقود، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وحاولت أجهزة محلية ووزارات، أمس، طمأنة المواطنين، بشأن السيطرة على الأسواق وأسعار تقديم الخدمات وخصوصاً النقل، إذ يظهر الأثر الفوري على أسعار زيادة المحروقات في تعريفة الركوب.
وتمثل وسائل النقل الجماعي، مرتكزاً رئيسياً لحركة السواد الأعظم من المصريين، وعلى الأخص في إقليم القاهرة الكبرى (يضم محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية) المكتظ بالسكان، فيما أعلنت أجهزة الحكم المحلي بالمحافظات المختلفة أسعار تعريفة الركوب الجديدة للمواطنين.
وأصدر جهاز حماية المستهلك، أمس، تحذيراً لقائدي سيارات الأجرة، وقال إنه لن يسمح بـ«استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، وتغليب المصلحة الخاصة (للسائقين)، على مصلحة الوطن والمواطن من خلال زيادة قيمه أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضرارا بالمستهلك».
وشدد رئيس الجهاز، راضي عبد المعطي في بيان أمس، على «ضرورة التزام مقدم الخدمة بالإعلان بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها، وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك، وتجنب أي سلوك خادع»، وشرح أن القانون يجيز عقوبة المخالفين «بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل من خالف أحكاماً بقانون حماية المستهلك».
وتضمنت الأسعار الجديدة للوقود رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 في المائة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 في المائة.
وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 في المائة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة نحو 22.7 في المائة.
وكذلك ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي بنسبة 30 في المائة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
بدوره، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن «ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي غير صحيح».
ونقل «إعلامي الوزراء» عن وزارة المالية، أمس، أن «مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار»، مُشددة على «تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق، وكل ما أُثير حول هذا الشأن إشاعات لا أساس لها من الصحة، لزعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري».
وأضاف أن «الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل».
بدورها، قالت وزارة التموين إن الحكومة لن «ترفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود»، وخاطبت المواطنين مؤكدة التزامها بـ«استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات بـ5 قروش دون أي زيادة، إضافة إلى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار نفسها دون زيادة، تيسيرا عليهم، ومراعاة لمحدودي الدخل».
وأوضحت أنَّها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديري مديريات التموين بالمحافظات، مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.