تراجع التضخم في تونس إلى 6.8 %

قال عمر الباهي الوزير التونسي للتجارة، إن نسبة التضخم في تونس ستكون أقل من 7 في المائة خلال نهاية النصف الأول من السنة الحالية، وأرجع ذلك إلى استقرار سعر صرف الدينار التونسي (العملة المحلية) مقابل أهم العملات الأجنبية. وأشار إلى أن الدينار التونسي تمكن خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية من ربح نسبة 3 في المائة على حساب اليورو الأوروبي، ونحو 4 في المائة مقابل الدولار الأميركي.
وفي السياق ذاته، كشف المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) عن تراجع نسبة التضخم خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى مستوى 6.8 في المائة، وذلك بعد أن كانت في حدود 7 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، و7.5 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية.
وأرجع خبراء تونسيون يعملون بمعهد الإحصاء هذا التراجع الذي لم يحصل منذ أشهر عديدة إلى انخفاض أسعار التغذية والمشروبات من 7.3 في المائة إلى 6 في المائة خلال الشهر الماضي. ويعود ذلك الانخفاض بالأساس إلى تراجع أسعار الغلال الطازجة وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.9 في المائة نتيجة ذروة الإنتاج خلال هذه الفترة ودخول موسم الغلال الصيفية الموسمية مرحلة التسويق، وكذلك إلى تراجع أسعار البيض بنسبة 5.7 في المائة.
وفي المقابل، سجلت أسعار مواد وخدمات النقل ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة، مقارنة بشهر يونيو 2018. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 8.1 في المائة، وأسعار تكلفة استعمال السيارات على غرار قطع الغيار والمحروقات بنسبة 10.3 في المائة، بالإضافة إلى أسعار خدمات النقل التي زادت بدورها بنسبة 8.4 في المائة. ولاحظ المعهد التونسي للإحصاء أن أسعار المواد التي تخضع لأسعار السوق قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي إن تراجع نسبة التضخم خلال هذه الفترة بالذات مردها الإنتاج الموسمي الوفير، خاصة في قطاع الأغذية، نتيجة تسجيل نتائج فلاحية هامة خلال هذا الموسم. ودعا السلطات التونسية إلى تثبيت نسبة التضخم في مستوى أقل من 7 في المائة في هذه المرحلة في انتظار مزيد من الضغط عليها، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للتونسيين. وأوضح أن ذلك يتطلب صرامة في مرقبة التجارة الموازية ومسالك توزيع مختلف المنتجات، حتى تمر بالمسالك الرسمية للدولة، ويكون هامش الأرباح وفق ما حددته القوانين المنظمة للنشاط التجاري؛ وليس حسب قانون العرض والطلب فقط.