نائبة في البرلمان البريطاني: على الغرب التحرك لمساعدة العراق

خلال ندوة في لندن عن «تحالفات غير متوقعة والتدخل الغربي»

نائبة في البرلمان البريطاني: على الغرب التحرك لمساعدة العراق
TT

نائبة في البرلمان البريطاني: على الغرب التحرك لمساعدة العراق

نائبة في البرلمان البريطاني: على الغرب التحرك لمساعدة العراق

شجبت نائبة في البرلمان البريطاني ميج هيلير بطء التحرك لمواجهة التطورات في العراق، موضحة أن الإعراب عن التأييد والاكتفاء بمشاهدة ما يجري في العراق يعد أمرا غير مقبول. وحثت النائبة هيلير في ندوة عقدت في لندن مساء أمس الغرب على اتخاذ إجراءات في مواجهة الأزمة وتقديم دعم ملموس للأكراد. ونظم المركز الكردي للتقدم بالتعاون مع المركز التركي للدراسات نقاشا تناول الأزمة في العراق. واستضافت هذه الفعالية هيلير، النائبة عن دائرة هاكني الجنوبية وشورديتش، وانعقدت الجلسة في مجلس العموم - الغرفة رقم (12).
وكان من بين المتحدثين الرئيسيين السيدة بيان سامي عبد الرحمن، الممثل السامي لإقليم كردستان في بريطانيا؛ والدكتور ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني السابق والنائب المحافظ لشمال سومرست؛ والدكتور آلان سيمو، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي؛ واللورد تيم كليمنت جونز؛ واللورد موريس جلاسمان؛ والسيد بيل بارك بكلية كينغز؛ والمؤلف والصحافي باتريك كوكبرن؛ والمؤلف والصحافي هارفي موريس؛ والسيدة سندس الساقي، ممثلة الجبهة التركمانية العراقية في بريطانيا؛ والسيد جاسون مكارتني، النائب المحافظ عن دائرة كولن فالي. وكانت الندوة برئاسة جاري كينت، مدير مجموعة كردستان في البرلمان البريطاني.
وأكدت بيان سامي عبد الرحمن أن ما يجري في العراق يمثل إبادة جماعية، وحثت على حل هذه الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن، قائلة: «العراق لديه تاريخ دموي وأتساءل إلى أي مدى يجب على الأكراد تكبد الكثير من جرائم الإبادة الجماعية والمزيد من أعمال العنف قبل هذه التغيرات؟». وفي ردها على تساؤل أثاره أحد المستمعين بشأن تقديم حل ممكن للأزمة، أفادت أن الحل الوحيد يكمن في تحويل العراق إلى اتحاد فيدرالي مكون من ثلاث دول، وإلا لن يكون هناك مستقبل للعراق. وفي ردها على سؤال آخر حول ما الذي يمكن للحكومة التركية القيام به لتحسين الوضع، قالت رحمن بأنه يتعين على أنقرة إغلاق حدودها للحيلولة دون انضمام المزيد من الإرهابيين إلى تنظيم داعش الإسلامي الأصولي، جنبا إلى جنب تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه، ركز الدكتور ليام فوكس على تعامل الغرب مع التهديد الذي يشكله الجهاديون وداعش، قائلا: «داعش يكن لنا الكراهية ليس بسبب ما نفعله، ولكن بسبب هويتنا». وفي السياق ذاته، دعا بريطانيا للعمل على الحد من مصادر الدخل المتدفقة إلى داعش، ومنع الدول والأفراد من مساندته، قائلا: «إننا بحاجة لاتخاذ خطوات سريعة لأن هذا التنظيم يشكل تهديدا ليس على العراق فحسب، ولكن على كافة البلدان في المنطقة وعلى الغرب. إذا لم نتمكن من دحرهم، سوف يعمل داعش على تصدير الكراهية والتعصب إلى بلدان أخرى، وسوف تبدأ حرب دينية دموية في الاندلاع».
وأعرب اللورد موريس جلاسمان (لا يرث أولاده لقبه) بحزب العمال، عن رأي مماثل، مؤكدا على أن «اتخاذ إجراء» هو الكلمة المفتاحية. ولفت النائب جيسون مكارتني إلى أن المعركة بالنسبة لكردستان تبدأ الآن، معربا عن أمله في أن تتمكن المملكة المتحدة من مساندة الأكراد وتقديم يد العون لهم بنحو فعال.
ومن جهته، قال ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الدكتور آلان سيمو: «داعش ليس عدونا نحن فحسب كما سبق وحذرنا كافة المنظمات الدولية منذ عام 2012»، وأوضح إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي عمل على حماية المدنيين والأراضي بما لديه من موارد وأسلحة محدودة، ضد واحد من أكثر الجماعات الإسلامية قوة في المنطقة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الناس قد انتبهت من قبل إلى التحذيرات التي أطلقها الحزب، كان من الممكن وقف داعش قبل اكتسابه قوته الحالية، ولكن ما حدث أنه ضُرب بتلك التحذيرات عرض الحائط والمنطقة تدفع الثمن الآن.
وأشار الدكتور سيمو أنهم على استعداد للتعاون مع كافة الدول التي تريد مساعدتنا في محاربة داعش، وأنه يمكن لقوة عسكرية كردية مشتركة تضم وحدات حماية الشعب وحزب العمل الكردستاني وقوات البيشمركة العراقية، مع تقديم الدعم المالي والسياسي والأسلحة من الغرب، أن تتمكن من إلحاق الهزيمة بداعش.
ومن جانبه، أوضح الليبرالي الديمقراطي العضو بلجنة الاتصالات اللورد تيم كليمنت جونز، أنه من الخطأ التركيز على بغداد فحسب؛ حيث إن العراق يتضمن عدة عناصر فاعلة لديها احتياجات مختلفة، ويشكل الأكراد أحد تلك العناصر، وحقيقة أنه كان بمقدورهم بناء دولة ديمقراطية وسط منطقة تعاني ويلات الحرب وأعمال العنف من شأنه أن يجعل منهم لاعبا رئيسيا في حل الأزمة الراهنة.
وأكد بيل بارك، محاضر بارز في قسم الدراسات الدفاعية، بكلية كينغز، جامعة لندن، على أنه يجب على الغرب إعادة النظر في علاقتهم مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحتى مع نظام الأسد في سوريا، مشيرا إلى أن الفهم الجيد للمنطقة وتنظيم داعش يعد أمرا ضروريا من أجل إيجاد حل دائم.
ومن جهته، أشار الكاتب بصحيفة «الإندبندنت» باتريك كوكبرن إلى الدور التركي في هذه الأزمة، وحث تركيا على غلق حدودها أمام داعش. وفي حين أنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الحرب الأهلية في سوريا أسفرت عن زعزعة استقرار العراق، إلا أنه لم يجر القيام بشيء يُذكر لمواجهة هذا الأمر.
وكان للصحافي وللمؤلف هارفي موريس نظرة تشاؤمية بشأن مستقبل العراق، وعارض بشدة التعاون مع النظام السوري. وكان يرى موريس أن الحكومة الجديدة في بغداد سوف تفشل في احترام حقوق الأكراد. ونتيجة لذلك، أوضح أن الوقت قد حان للتعامل مع حكومة إقليم كردستان بشكل مباشر.
كما حذرت سندس الساقي، ممثلة الجبهة التركمانية العراقية في بريطانيا من أنه ليس فحسب الأكراد الذين يعانون من وحشية داعش، ولكن يعاني التركمان أيضا من الشيء ذاته، وأضافت مشيرة إلى أن داعش يمثل مشكلة بالنسبة لجميع الأقليات في العراق، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم.
وأعقب تلك النقاشات جلسة أسئلة وأجوبة مفعمة بالحيوية. وتوجه المركز الكردي للتقدم بالشكر للسادة الحضور، ووعد بمزيد من النقاشات المستقبلية على صعيد التطورات في إقليم كردستان.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.