مقتل وإصابة العشرات في هجوم على مسجد جنوب أفغانستان

غارة جوية قتلت 5 من طالبان غرب البلاد

ضابط بالجيش الأفغاني في موقع انفجار سابق في أفغانستان (إ.ب.أ)
ضابط بالجيش الأفغاني في موقع انفجار سابق في أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

مقتل وإصابة العشرات في هجوم على مسجد جنوب أفغانستان

ضابط بالجيش الأفغاني في موقع انفجار سابق في أفغانستان (إ.ب.أ)
ضابط بالجيش الأفغاني في موقع انفجار سابق في أفغانستان (إ.ب.أ)

ذكر مسؤولون اليوم (السبت)، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا بعد انفجار قنبلة في أحد المساجد في مدينة غزني جنوب شرقي أفغانستان.
وقال ناصر أحمد فقيري، رئيس مجلس إقليم غزني وأمان الله كمران، عضو مجلس الإقليم، إن نحو 36 شخصاً أصيبوا في الانفجار، الذي وقع في غرب المدينة أمس (الجمعة).
وذكر المسؤولون أن 70 مصلياً كانوا موجودين وقت الانفجار. ويُعتقد أن القنبلة كانت قد زُرعت قبل إقامة الصلاة.
ويشتبه المسؤولون في أن يكون تنظيم «داعش»، الذي لديه وجود محدود في غزني، هو المسؤول عن الحادث. ونفت حركة طالبان تورطها في الانفجار وأدانته. ويشتبه سكان محليون في أن يكون «داعش» قد دمر ضريحاً في غرب مدينة غزني في مايو (أيار) الماضي.
وخلال العام الماضي، ألقت شرطة غزني القبض على العديد من الأشخاص للاشتباه في صلتهم بـ«داعش».
إلى ذلك، نفذت قوات الأمن الأفغانية غارة جوية بإقليم فرح غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة ثمانية مسلحين على الأقل من حركة «طالبان»، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم (السبت).
وذكر المسؤولون العسكريون اليوم أن قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مدينة فرح، عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المسؤولون أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل خمسة من «طالبان» وإصابة ثلاثة آخرين. ولم تعلق حركة «طالبان» على الغارة الجوية حتى الآن.
وتدهور الوضع الأمني في إقليم فرح خلال السنوات الأخيرة. وينشط مسلحو «طالبان» في بعض مناطق الإقليم وغالباً ما ينفذون أنشطة متعلقة بالإرهاب.
وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية المناهضة للحكومة في هذا الإقليم. وتنفذ القوات الأميركية أيضاً غارات جوية بشكل منتظم في مناطق مضطربة من البلاد لقمع «طالبان» ومسلحين مناهضين للحكومة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».