موازنة طموحة للهند تستهدف 3 تريليونات دولار

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان تحمل ملف الموازنة في طريقها إلى البرلمان في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

وعدت الحكومة الهندية الجديدة، الجمعة، بتحفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية، وبإنفاق أكبر في البنى التحتية لإعطاء دفع لمعدلات النمو وإيجاد وظائف. وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الجمعة، إن ميزانية الهند ستمثل خريطة طريق لإحداث تحول في قطاع الزراعة بالبلاد، مؤكداً أن الموازنة ستعمل على تعزيز تطور البلاد في القرن الحادي والعشرين وإقامة «هند جديدة».
وأشاد مودي، في تصريحات نقلتها صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية، بدور وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، في وضع الميزانية، مؤكداً أن سياسات الحكومة ستعمل على تمكين الأشخاص المحرومين، والاستفادة منهم في تطوير البلاد.
من جهتها، قالت وزيرة المالية الهندية، خلال كلمة ألقتها في البرلمان، أمس، إن الاقتصاد الهندي أضاف تريليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، نظراً لإجراء مبادرات متنوعة وإصلاحات من جانب الحكومة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد من المقرر أن ينهض ليوفر 3 تريليونات دولار هذا العام. وأضافت سيتارامان أن الميزانية، التي وصفها بـ«الخضراء»، تركز على البيئة، وتسعى إلى توفير طاقة نظيفة وخضراء.
وتفوقت الصين على الهند، وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي يشهد نمواً سريعاً، في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينيات. وخلال أول موازنة منذ فوز مودي الساحق في مايو (أيار) الماضي، قالت الوزيرة سيتارامان إنها تريد إعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات. وأضافت: «ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين». وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10.2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.
وذكر تقرير إخباري، أمس، أن الحكومة الهندية تعتزم تقليص العجز في الموازنة العامة للبلاد، والبدء في طرح أول سندات دولية تصدرها الهند من أجل الحصول على تمويل للإنفاق على مشروعات البنية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إنه جرى خفض نسبة العجز المستهدفة في الموازنة العام للبلاد التي بدأت في الأول من أبريل (نيسان) الماضي إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ3.4 في المائة في موازنة مؤقتة أعلن عنها في فبراير (شباط) الماضي، حسب ما ذكرته وزيرة المالية الهندية، في أول تقرير لها أمام البرلمان في العاصمة نيودلهي أمس الجمعة.
وسيتم تمويل الموازنة جزئياً من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة. وقالت الوزيرة في تقريرها: «يتعين على أصحاب الدخل المرتفع المساهمة بشكل أكبر في تمويل التنمية في البلاد». وتهدف سيتارامان إلى تحصيل 1.05 تريليون روبيه (15 مليار دولار) من خلال بيع أصول، مقارنة بـ900 مليار روبية كانت مستهدفة في وقت سابق.
ويواجه مودي، الذي عاد إلى منصبه في مايو الماضي في أعقاب نصر كاسح في الانتخابات، ضغوطاً من أجل إنعاش الاستهلاك والاستثمارات في أعقاب تراجع معدل النمو إلى أقل معدل له خلال خمس سنوات في الربع المنتهي في مارس (آذار) الماضي عندما بلغ 5.8 في المائة. وقالت الوزيرة إن البلاد في حاجة إلى 20 تريليون روبيه استثمارات سنوية في مجال البنية التحتية، وإن الحكومة ستطرق أبواب السندات الدولية للمرة الأولى في تاريخها.
وصرح خبير الاقتصاد المستقل أشوتوش دتار، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ركزت موازنة وزيرة المال على شيء لكل صناعة، بما في ذلك إعفاء ضريبي للمؤسسات الناشئة وضخ مزيد من الأموال لتطوير البنى التحتية».
وتوقعت الحكومة الهندية، الخميس، نمواً هذا العام بـ7.0 في المائة، وكشفت خططاً لتحقيق هدف مضاعفة اقتصادها بحلول 2025 إلى 5 تريليونات دولار. وتابعت: «آن الأوان للهند لأن تدمج كلياً في السلسلة العالمية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات، وأيضاً لأن تصبح جزءاً من النظام المالي العالمي لاستقطاب مدخرات».
وبقي النمو السنوي خلال السنة المالية الأخيرة 6.8 في المائة، في تراجع من مستوى 7.2 في المائة المحقق في العام المالي 2017 - 2018، وهو معدل ليس كافياً لإيجاد وظائف لمليون هندي يدخلون سوق العمل كل شهر، حسب خبراء اقتصاد.
وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد بريطانيا وقبل فرنسا. وتحتل الولايات المتحدة والصين المرتبتين الأولى والثانية مع 19 تريليون دولار و12 تريليون دولار.
ويوم الخميس الماضي كشف كبير مستشاري الاقتصاد في الهند، كاي في سوبرامانيان، استراتيجية لتحقيق أهداف النمو من خلال «حلقة قوية» تجمع الادخار والاستثمار والتصدير.