تقرير وظائف أميركية قوي يهدد فرص خفض الفائدة

ارتداد أحمر في الأسواق... والذهب يحقق خسائر

شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)
TT

تقرير وظائف أميركية قوي يهدد فرص خفض الفائدة

شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)
شهدت الأسواق العالمية ارتدادا سلبيا أمس نتيجة نشر تقرير أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية (أ.ب)

سجل عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في يونيو (حزيران) الماضي، ما بدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي بعدما سارع أصحاب العمل إلى تعيين الموظفين في قطاعات النقل والبناء وغيرها من القطاعات.
وسجلت عجلة التوظيف في الولايات المتحدة إضافة 224 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، محطمة التوقعات، بحسب وزارة العمل. وبعد تسجيل أرقام ضعيفة في مايو (أيار)، فمن شأن الارتفاع القوي في يونيو أن يسكت من يتحدثون عن انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، ما يصب في مصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع استعداداته لإعادة انتخابه العام المقبل.
ولكن هذه الأرقام قد تتسبب بخيبة أمل في الأسواق التي كانت تراهن على خفض معدلات الفائدة الأميركية عقب ضعف البيانات الاقتصادية، لأن هذه الأرقام تشكك في احتمال حدوث ذلك.
وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت بمقدار 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع في خمسة أشهر. وخلق الاقتصاد وظائف أقل بمقدار 11 ألفا في أبريل (نيسان) ومايو الماضيين مقارنة مع التقديرات السابقة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الوظائف 160 ألفا في يونيو.
وزاد متوسط الأجر في الساعة ست سنتات أو 0.2 في المائة، بعد أن ارتفع 0.3 في المائة في مايو، ما يُبقي الزيادة السنوية للأجور عند 3.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي. كما ارتفع معدل البطالة بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.
وحتى مع هذه الأرقام، فقد تباطأ استحداث الوظائف إلى معدل شهري هو 172 ألف وظيفة في النصف الأول من العام، بانخفاض من 223 ألف وظيفة شهريا في عام 2018 بكامله.
وإثر نشر التقرير، تراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، إذ قلص انتعاش قوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 98.25 نقطة أو 0.3 في المائة إلى 26867.75 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.57 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 2984.25 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 46.95 نقطة أو 0.75 في المائة إلى 8123.28 نقطة.
وفي أوروبا، ارتدت الأسهم من استقرار صباحي عقب نشر التقرير. وبحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوى في أكثر من 12 شهرا، وكان يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بفضل عملية صعود أطلقتها آمال بشأن إقدام بنوك مركزية رئيسية على اتباع سياسات تيسير وهدنة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. إلا أن المؤشر تراجع لاحقا، وبحلول الساعة 1504 كان خاسرا 3.7 نقطة، أو ما يعادل 0.94 في المائة. كما تراجع كل من «يوروستوكس 50» بنسبة 0.77 في المائة، و«داكس» الألماني 0.82 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.8 في المائة، و«ايبكس 35» الإسباني 0.89 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.77 في المائة.
وأفلتت الأسهم الآسيوية من ذات المصير نظرا لإغلاقها قبل إعلان تقرير الوظائف الأميركية. وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا في ظل تعاملات متقلبة؛ حيث ارتفع 0.2 في المائة ليغلق عند 21746.38 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض. وفي الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي 2.2 في المائة محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن أوقدت هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين الآمال في أن الطرفين المتحاربين قد يحرزان تقدما في المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة ليغلق عند 1592.58 نقطة.
وسريعا، هبطت أسعار الذهب 2 في المائة أثناء التعاملات أمس بعد نشر تقرير الوظائف الأميركية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1386.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأميركية للذهب 2.07 في المائة إلى 1391.5 دولار للأوقية. واتجه المعدن النفيس لإنهاء الأسبوع على خسارة قد تكون الأكبر منذ نهاية مارس (آذار).
وفي سوق العملات، تراجع اليورو الجمعة في الوقت الذي يعزز فيه انخفاض عوائد السندات الحكومية الضغط على بنوك مركزية عالمية لاتباع سياسات تحفيز جديدة.
وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات دون سعر الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ - 0.40 في المائة، وهو مستوى يقول محللون إنه يشكل حاجزا نفسيا، على الرغم من أن عوائد السندات الألمانية الأقصر أجلا تُتداول بالفعل دون ذلك المستوى. لكن على الرغم من الانخفاض الحاد في العوائد، تتلقى العملة الموحدة دعما جيدا عند نحو 1.12 دولار، وهو المستوى الذي يجرى تداولها فوقه منذ أوائل يونيو الماضي مرتفعة 1.5 في المائة عن أدنى مستوى تسجله منذ بداية العام الجاري البالغ 1.1055 دولار، والذي بلغته في أواخر مايو.
وأمس، انخفضت العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.1273 دولار واتجهت صوب تكبد خسارة أسبوعية نسبتها 0.8 في المائة مقابل الدولار، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يونيو.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، دون أن يسجل تغيرا يذكر عند 96.823، بعد أن أمضي الجلسة السابقة في نطاق ضيق، إذ إن الأسواق المالية الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة. ونزل الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.7016 دولار أميركي بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في شهرين عند 0.7048 دولار في اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.