وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت متأخر أمس (الخميس)، على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات، في إطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ بصفته رئيس للدولة.
وأقر البرلمان هذا القانون في وقت متأخر يوم الاثنين.
ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير (شباط)، وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت وذلك من دون أمر قضائي مسبق، مما أثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات، ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق، بحجب المواقع إذا عد ضرورة من أجل مسائل «الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم».
وكان القانون الذي صدر في فبراير، قد قصر هذه الصلاحيات على حالات انتهاك الخصوصية ولم يُمرّر إلا بعد أن طلب الرئيس السابق عبد الله غل تعديلات لتخفيف بعض البنود.
وقال حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض الرئيس، إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في هذا القانون، الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب إردوغان الشهر الماضي رئيسا للبلاد.
وعد منتقدو إردوغان - الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت - التشريع الذي صدر في فبراير، ردا استبداديا على تحقيق في الفساد هز حكومته، كما عدوه محاولة لوقف التسريبات المتداولة على الإنترنت.
وكانت تركيا التي استضافت المنتدى الدولي لحوكمة الإنترنت قبل أيام، قد منعت مؤقتا الوصول إلى موقع تويتر في مارس (آذار) بعد تسجيلات قيل إنها تظهر صلات لإردوغان ودائرته المقربة بفضيحة فساد. وأثارت هذه الخطوة غضبا جماهيريا وانتقادات دولية.
أعلنت بكين أنها ستتخذ «الإجراءات الضرورية» بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركات في الصين،…