16 جريحاً في قمع قوات الاحتلال «مسيرات العودة» بغزة

الفلسطينيون يحتجون على قرار إسرائيلي بهدم منازل في قرية جنوب القدس

فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

16 جريحاً في قمع قوات الاحتلال «مسيرات العودة» بغزة

فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحتجون على استيلاء إسرائيل على أرض فلسطينية في كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت بالرصاص 16 فلسطينياً خلال مشاركتهم، أمس (الجمعة)، في فعاليات «مسيرة العودة وكسر الحصار» السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن وزارة الصحة في غزة أن 16 شخصاً أصيبوا بجروح مختلفة منهم 10 بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ65 من مسيرات العودة والتي حملت شعار «بوحدتنا نُسقط المؤامرة». وأوضح المركز أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل الغاز تجاه المشاركين في المسيرات، كما استخدمت المياه العادمة تجاههم.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة في فعاليات «بوحدتنا نُسقط المؤامرة». وشددت الهيئة، في بيان، على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها وعلى رأسها، كما قالت، إنهاء حصار غزة وإسقاط «صفقة القرن» الأميركية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 مارس (آذار) 2018 باحتجاجات أسبوعية كل يوم جمعة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني.
في هذه الأثناء أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سماح السلطات الإسرائيلية بإنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى قطاع غزة كان يمنع دخولها منذ أعوام، من بينها أسمدة زراعية، وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن هذه «التسهيلات» تم تقديمها في إطار الجهود الساعية للتسوية مع حركة «حماس» لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.
وتفرض إسرائيل رقابة أمنية صارمة على السلع ومواد الخام الواردة إلى قطاع غزة ضمن حصارها المفروض على القطاع الذي يقطنه مليونا نسمة. وذكر البنك الدولي في تقرير حديث له أن 62 سلعة للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة تحظر إسرائيل توريدها إلى قطاع غزة بذريعة تصنيفها ضمن الاستخدام المزدوج لأغراض مدنية وعسكرية. وأكد البنك الدولي أن هذه القيود الإسرائيلية تتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة ولا تميز بدرجة كافية بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة.
وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، وللجمعة الثالثة على التوالي، أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة على أراضي حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس، احتجاجاً على قرارات الهدم التي تهدد منازل الحي «بحجة الأمن». وعلقت في خيمة الصلاة لافتات كتب عليها «هدم منزل = هدم عائلة، إن هدمتم بيوتنا فلن تهدموا إرادتنا، نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون».
وقال الشيخ خليل عميرة في خطبة الجمعة إن أهالي حي وادي الحمص يرفضون قرارات هدم المنازل التي تؤوي عائلاتهم. وطالب بإعادة النظر في أوامر الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال. وشدد الشيخ عميرة على ضرورة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بشكل فوري لتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة.
وقال محافظ القدس، عدنان غيث، إن إجراءات الاحتلال في القدس «جريمة». وحذّر من خطورة تنفيذ قرارات الهدم في حي وادي الحمص والذي سيكون مقدمة لمئات المنشآت في مناطق مصنفة (أ) تحت حجة «الأمن». وأكد على صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي «يخرج دائماً صابراً وقوياً، فالقدس أرض الرباط والثبات، وما يجري بكل أحياء وأزقة القدس هو ابتلاء الصبر والرباط والتحدي».
بدوره، قال محمد إدريس أبو طير من لجنة وادي الحمص، إن سلطات الاحتلال اقتحمت خلال الأيام الماضية حي وادي الحمص مرات عدة، وقام مختصون بأخذ قياسات المنشآت وتصويرها، مؤكدا رفض هدم المنازل ذاتياً والصمود فيها.
وأصدرت سلطات الاحتلال مؤخراً قراراً بهدم 16 بناية سكنية تضم 100 شقة معظمها تقع في منطقة مصنفة (أ) وحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي، بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين.
من جهة ثانية، أصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت إحياء للذكرى الثامنة لانطلاق المسيرة الأسبوعية في البلدة. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط. وأكد اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة تصدى لهم مئات الشبان خلالها بالحجارة وأفشلوا محاولاتهم لاعتقال الشبان من خلال كمائن تم نصبها في منازل مهجورة.
وأضاف شتيوي أن كل أشكال التنكيل التي تعرض لها المواطنون طوال 650 مسيرة امتدت على مدار 8 أعوام لم تفلح بكسر إرادة أبناء البلدة الذين صمموا على الاستمرار في مقاومتهم الشعبية حتى تحقيق أهدافها بفتح الطريق المغلق منذ 16 عاماً.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» وحركة «فتح» و«لجنة المقاومة الشعبية»، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف وعضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» خالد منصور وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عبد الإله الأتيرة وكادر «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» ولجان المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والمئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين.
وفي منطقة نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الجمعة، المنطقة الأثرية في سبسطية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.
يذكر أن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير، أصدر تقريره الشهري، أمس الجمعة، حول مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لقواعد القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية كافة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأشار إلى مقتل 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الشهر الأخير وإصابة عشرات آخرين.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.