خيبة أمل إسرائيلية من اختيار بوريل وزيراً لخارجية الاتحاد الأوروبي

بسبب «تعاطفه» مع الفلسطينيين وإيران

وزير الخارجيّة الإسباني جوزف بوريل الذي اختير وزيراً لخارجيّة الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
وزير الخارجيّة الإسباني جوزف بوريل الذي اختير وزيراً لخارجيّة الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

خيبة أمل إسرائيلية من اختيار بوريل وزيراً لخارجية الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجيّة الإسباني جوزف بوريل الذي اختير وزيراً لخارجيّة الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
وزير الخارجيّة الإسباني جوزف بوريل الذي اختير وزيراً لخارجيّة الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

أعربت أوساط رسمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن خيبة أمل صريحة من انتخاب وزير الخارجيّة الإسباني، جوزف بوريل، وزيراً لخارجيّة الاتحاد الأوروبي، خلفاً للإيطاليّة، فيديريكا موغيريني. ووصف أحد الخبراء حالة الدبلوماسية الإسرائيلية بعد هذا الانتخاب بمثابة «إحباط صامت».
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبررة هذا الشعور الإسرائيلي، إن «بوريل كان صديقاً حميماً لإسرائيل. وقد تطوّع للخدمة قبل سنوات في أحد الكيبوتسات (تعاونيات) في البلاد، وتعرّف على زوجته هنا، إلا أنه أخذ ينتقد إسرائيل بشدّة». وذكرت أن «إسرائيل توقّعت أنّ يؤدي ازدياد تمثيل اليمين في البرلمان الأوروبي، خلال الانتخابات الأخيرة، إلى اختيار وزير خارجيّة يغيّر مواقف الاتحاد أكثر إلى اليمين». وأضافت: «موغيريني كانت شخصيّة غير محبوبة في إسرائيل، بسبب دعمها العنيد لإيران وللاتفاق النووي معها، وبسبب خطّها الداعم للفلسطينيين، وقد ساد الأمل بأن يحصل تغيير. لكن اختيار قادة أوروبا لبوريل، بالإضافة إلى تعيينات أخرى، يرسل إشارات إلى أنّ (التعاطف مع إيران والفلسطينيين) سيستمرّ بالإضافة إلى (خط المواجهة ضد إسرائيل والولايات المتحدة)».
وقالت الصحيفة إنّ بوريل يعتبر «مزاجياً وسليط اللسان»، مستشهدة بمغادرته مقابلة تلفزيونيّة على الهواء مباشرة بسبب استيائه من الأسئلة. وأشارت إلى أن بوريل اقترح مشروعاً في العام الماضي، تعترف دول الاتحاد الأوروبي بموجبه بشكل أحادي بدولة فلسطينيّة، من دون استبعاد إمكانيّة أن تعترف بها إسبانيا لوحدها، ولكنه لم يتمكن من تمرير مشروعه.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، إلى أن بوريل قال مرّة، إن «كل ما فعلته الولايات المتحدة للحصول على استقلالها هو قتل... هنود حمر، وما عدا ذلك، فإن الأمور تسير بيسر وسهولة»، لافتين إلى أنه «لا ينظر بود إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب». وذكّر هؤلاء المسؤولون بأنه في شهر مايو (أيار) الماضي، أي أثناء أزمة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران، دعا إلى سحب فرقاطة عسكريّة لبلاده من مياه الخليج، قائلاً إنّ وجودها - إلى جانب حاملة طائرات أميركية - كان مرتبطاً بأسباب لا علاقة لها بـ«رهان واشنطن على الحرب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».