مفوضية الاتحاد الأوروبي... وبعض شخصياتها

مفوضية الاتحاد الأوروبي... وبعض شخصياتها
TT

مفوضية الاتحاد الأوروبي... وبعض شخصياتها

مفوضية الاتحاد الأوروبي... وبعض شخصياتها

يعتبر رئيس المفوضية الأوروبية الشخص الأقوى في الاتحاد الأوروبي، ويتمتع بصلاحيات واسعة ويحدد أجندة الاتحاد طوال فترة رئاسته التي تمتد 5 سنوات.
أسس المنصب عام 1958 مع تأسيس الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2014، ضغط أعضاء البرلمان لاختيار المرشح الذي يقود أكبر كتلة نيابية، ويعرف بالـ«سبيتزن كانديدات» ليرأس المفوضية، وذلك لإضفاء شفافية على عملية اختيار الرئيس. ولقد انتخب جان كلود يونكر، رئيس كتلة الشعب المحافظة رئيسا للمفوضية، وكان قبل توليه المنصب رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق.
ولكن هذه المرة تخطى القادة الأوروبيون هذا العرف بعد غياب الإجماع حول المرشح الرئيسي مانفريد فيبر، وقرروا تسمية أورسولا فون در لايين، وزيرة الدفاع الألمانية، مع أنها لم تترشح في الانتخابات الأوروبية. والآن إذا حصلت فون در لايين على تأييد البرلمان الأوروبي فإنها ستصبح أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية، والرئيس الثاني للاتحاد من ألمانيا.
من أبرز الأسماء التي ترأست المفوضية الأوروبية رئيس وزراء البرتغال الأسبق خوسيه مانويل باروسو الذي شغل المنصب قبل يونكر لولايتين متتاليتين بين العامين 2004 و2014، وإبان فترة رئاسته أُدخلت إصلاحات كبيرة على مؤسسات وعمل الاتحاد الأوروبي من خلال «اتفاقية لشبونة»، كما تقدمت تركيا بطلب انضمام لعضوية الاتحاد في تلك الفترة كذلك.
وقبل باروزو شغل المنصب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي بين العامين 1999 و2004، وكان ينتمي للكتلة الليبرالية خلافا لباروسو ويونكر اللذين كان كلاهما ينتمي للكتلة المحافظة. وإبان رئاسة برودي توسعت صلاحيات رئيس المفوضية بعد «اتفاقية أمستردام»، وبات البعض يسميه «رئيس وزراء الاتحاد الأوروبي». وللعلم، جاء تعيين برودي في المنصب بعد فضيحة فساد كبيرة هزت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وقوّضت الثقة به، إثر استقالات جماعية من المفوضية التي كان يرأسها جاك سانتير حينذاك. ولقد تسلم رئيس وزراء لوكسمبورغ الأسبق سانتير (من الكتلة المحافظة) رئاسة المفوضية عام 1995 وبقي فيها حتى عام 1999. واستقال قبل عام من انتهاء ولايته على خلفية قضايا الفساد. وكان قد استُبدل به رئيس مؤقت هو نائبه مانويل مارين الذي بقي في المنصب لفترة قصيرة بانتظار الانتخابات التي كانت ستحصل بعد أشهر قليلة.

- الاشتراكي الوحيد
بين العامين 1984 و1988 ترأس المفوضية وزير المالية الفرنسي الاشتراكي الأسبق جاك ديلور، وكانت تلك المرة الأخيرة التي يترأس فيها مسؤول من الكتلة الاشتراكية رئاسة المفوضية، علما بأن إيمانويل مارين كان اشتراكياً أيضاً لكنه لم يخدم إلا بضعة أشهر وكان فترة رئاسته بالإنابة فقط. أما المرة الأولى والأخيرة قبل فون در لايين التي ترأس فيها ألماني المنصب، فكانت عند تأسيس الاتحاد الأوروبي عام 1958؛ إذ اختير فالتر هالشتاين، وهو من الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، ليرأس مفوضية «الجماعة الاقتصادية الأوروبية» (السوق الأوروبية المشتركة). وبقي في منصبه ما يقارب الـ10 سنوات حتى عام 1967. وكانت المفوضية في حينها مقسمة إلى عدة أجزاء، إلى أن أدخلت إصلاحات لاحقا عام 1967، ودمجت المناصب جميعها في منصب واحد لرئاسة المفوضية.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»