مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة والحكومة تتعهد ضبط الأسواق

بنسب تتراوح بين 16 % و30 %

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد أمس، للمرة الخامسة منذ عام 2014، وبنسب تتراوح بين 16 في المائة و30 في المائة في بعض المنتجات، في إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة، تتضمن تحرير سعر الوقود، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فيما تعهدت الحكومة بضبط الأسواق، ووضع تعريفات رسمية ملزمة للنقل الجماعي، لمنع استغلال تحريك أسعار المواد البترولية.
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 في المائة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 في المائة.
وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 في المائة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة نحو 22.7 في المائة.
ويعادل الدولار (‭‭16.58‬‬ جنيه مصري). وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا أمس (الجمعة) بتوقيت القاهرة (0700 بتوقيت غرينتش). وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية لـ«رويترز» إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الحالي. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية‭ ‬حاليا. وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو (تموز) 2014.
وذكر البيان أن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 في المائة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
وبحسب المسؤول، فإن الحكومة ما زالت تدعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء. وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والإسمنت بنسبة 28.5 في المائة، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.
وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، طبقت حكومته برنامج تقشف صارما يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار (10.7 مليار يورو) من صندوق النقد الدولي.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019 - 2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018 - 2019 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
بدوره، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لمتابعة تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب لمركبات النقل الجماعي بعد تحريك أسعار المواد البترولية. ووجه مدبولي، بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا وجود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات المجاورة، بحيث تكون موحدة، ولا تحدث مشكلات. وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15 في المائة‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسي، كما تم إرسالها إلى وسائل الإعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق.
وأكد المتحدث الرسمي أن التقارير وكذا جميع المحافظين أكدوا توافر الأرصدة من المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود، وكذا أسطوانات البوتاجاز في المستودعات، وتم التشديد على زيادتها في المناطق التي تشهد تكدسات وزحاماً مثل المحافظات الساحلية والسياحية، كما أكدوا استقرار حركة النقل والمواصلات في ظل التعامل بالتعريفة الجديدة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن عددا من المحافظين أعلنوا عن ضبط كميات من البنزين المخزنة، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكبوا هذه المخالفة.