الحركات المسلحة تدعو لاجتماع في أديس أبابا وتصف الاتفاق بـ«الضعيف»

TT

الحركات المسلحة تدعو لاجتماع في أديس أبابا وتصف الاتفاق بـ«الضعيف»

وصف رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه «بائس» ومحاولة لاختطاف ثورة الشعب السوداني، فيما رأى رئيس الجبهة الثورية رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، ضرورة الربط بين التحول الديمقراطي والسلام، مقترحاً عقد اجتماع عاجل في أديس أبابا، برعاية الاتحاد الأفريقي لترسيخ وحدة المعارضة، واصفا الاتفاق المبرم أمس بـ«الضعيف».
وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب السوداني خاصة الشباب والنساء انتفض في ثورة شعبية سلمية مكتملة الأركان عمت جميع المدن رفعوا شعارات واضحة ومعروفة وهي إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالكامل وتصفية مؤسساته ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية. وأضاف «هذا لا يتم إلا باجتماع السودانيين وتوافقهم على تأسيس وطن جديد ونظام مدني ومخاطبة جذور الأزمة الوطنية وإيجاد الحلول الناجعة لها والاتفاق على الفترة الانتقالية ومدتها وصلاحياتها»، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات سودانية مستقلة مشهود لها بمقاومة النظام السابق ويتوافق عليها الجميع.
واعتبر نور أن قوى الحرية والتغيير لم يكن لها وجود قبل اندلاع الثورة، وأنها ادعت بأنها الممثل الوحيد للشعب، وقال «لكن الشباب والنساء والمشردين داخلياً وخارجياً ومن دفعوا أرواحهم مهراً للتغيير هم أصحاب الثورة الحقيقيون».
يعتقد عبد الواحد نور أن «المجلس العسكري غير شرعي» وأنه امتداد لحكم الرئيس السابق عمر البشير وكل الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان لمدة 54 عاماً، كما يرى أن قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني والثورة، وتابع «لذا من الطبيعي التزاوج بينهما ينتج مولوداً مشوهاً وغير شرعي كالاتفاق الذي تم بينهما»، معتبراً أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يريدون تحسين شروط الديكتاتورية وكلاهما مرفوض من السودانيين.
وفي غضون ذلك، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح مالك عقار - الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع عاجل لقوى الحرية والتغيير بأديس أبابا لدعم أجندة الديمقراطية والسلام والاستقرار، وتكوين مجلس قيادي لقوى الحرية والتغيير، يكون مرجعية سياسية ويقود الفترة الانتقالية.
وقال عقار الذي سبق أن أبعد 3 من قادة حركته إلى جنوب السودان من بينهم نائبه ياسر عرمان، في بيان أمس، إن الاتفاق الحالي «ضعيف وترك قضايا العدالة ودماء الشهداء لما يسمى باللجنة الوطنية، ويقوم على محاصصات حزبية وفردية، لا تخاطب جوهر القضايا وسرعان ما ينقلب عليه المجلس العسكري عاجلاً أم آجلاً».
ودعت الشعبية إلى اتفاق على ترتيبات أمنية شاملة لبناء الدولة السودانية الديمقراطية، وإعادة هيكلة القطاع الأمني والاقتصادي لمصلحة الفقراء والمهمشين، فضلا عن إجازة برنامج الفترة الانتقالية والاتفاق على آليات دعمه شعبياً، واستكمال مهام الثورة، وترتيب المؤتمر الدستوري وتحديد موعد انعقاده.
وانشقت الحركة قبل أكثر من عام إلى حركتين، ويقود التيار الغالب فيها «عبد العزيز آدم الحلو»، فيما يقود التيار الآخر مالك عقار، وكلا الرجلين عمل في الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم، تحت قيادة زعيم جنوب السودان الراحل «جونق قرنق»، قبل انفصال الأخير عن السودان.
وانتقد بيان الحركة الشعبية «التفاوض المباشر»، وقال إنه يفصل بين قضايا الديمقراطية والسلام، وتابع: «هذا التفاوض سيضر بمستقبل الانتقال، وتحقيق أهداف الثورة»، وأضاف: «ندعم بالكامل الحفاظ على وحدة قوى الحرية والتغيير ونداء السودان والجبهة الثورية، والتي بدونها لن يتحقق الانتقال الديمقراطي».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».